۱. مقدمه
در این نوشتار، به بررسی ماهوی توسعهٔ پایدار در ایران و نسبت آن با خودمختاری محلی خواهیم پرداخت. خواست خودمختاری محلی در صد سال اخیر در ایران برگرفته از تقویت جایگاه سیاسی اقوام و در نتیجهٔ تضعیف حکومت مرکزی و بعضاً با حمایت بیگانگان بوده است. خودمختاری محلی موضوعی است که باید مورد ارزیابی و واکاوی قرار گیرد تا توان و امکان آن برای برآورده ساختن نیازهای جامعه در مناطق مختلف بررسی و سنجیده شود. در این نوشتار، به این مسئله خواهیم پرداخت که نمی‌توان با استقرار رویکرد ناحیه‌گرایانهٔ سیاسی و بدتر از آن وجود خودمختاری محلی که متأثر از مطالبات قومی و پیشامدرن است، انتظار توسعهٔ پایدار و متوازن را داشت.
۲. مروری بر مفهوم توسعهٔ پایدار
طی دهه‌های اخیر، اصطلاح توسعهٔ پایدار در ادبیات اقتصادی و مدیریت توسعه جای خود را باز کرده است. با وجود این، پژوهشگران در این زمینه نیز دیدگاه‌های گوناگون و بعضاً متفاوتی دارند. برخی چنین می‌پندارند که توسعهٔ پایدار به معنای پایداری در توسعه یا به عبارت دیگر تداوم امر توسعه است. جامع‌ترین تعریف از توسعهٔ پایدار در اواسط دههٔ هفتاد از سوی سازمان یونسکو ارائه شد که
توسعهٔ پایدار را رویکردی دانسته است که نیازهای امروز بشر را برآورده کند، بدون آنکه سبب کاهش امکان برآورده شدن نیازهای نسل آینده شود.
در واقع، توسعهٔ پایدار رویکردی است که در آن ضمن نوسازی و مدرنیزاسیون محیط و در نتیجهٔ آن بهبود شاخص‌های زیست اقتصادی و اجتماعی و رفاه مردم، کیفیت و کمیت منابع زمین از جمله آب، خاک، هوا و… حفظ شود و مصرف منابع طبیعی توسط نسل کنونی منجر به کاهش امکان برخورداری از این منابع توسط نسل‌های آینده نشود. در واقع، هر نسل باید منابع آب، هوا و خاک را خالص و بدون آلودگی- همانند زمانی که این منابع بر روی کرهٔ زمین بوده‌اند- حفظ کرده و برای نسل بعد باقی گذارد.[۱] بنابراین، توسعهٔ پایدار نیازمند رویکردی علم‌گرایانه در جهت بهبود فرهنگ استفاده از منابع، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها، توسعهٔ تکنولوژی و تغییرات نهادی‌ای است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد؛ یعنی صرفه‌جویی در منابع کمیاب و تدبیر بسیار در استفاده از منابع فراوان و تجدیدپذیر.[۲] نکتهٔ مهم دیگر ارتباط مردم با مقولهٔ توسعهٔ پایدار است. در نظام‌های دموکراتیک، به علت ممانعت مردم از شکل‌گیری انحصار قدرت و تأثیر نظرات مردم از طریق رسانه‌ها و احزاب آزاد و فرایند نرم و مشروع جابه‌جایی قدرت، ظرفیت تحقق توسعهٔ پایدار وجود دارد. با وجود این، در ساختارهای دیکتاتوری یا فاجعه‌بارتر از آن (توتالیتر)، قطع به یقین، توسعهٔ پایدار امکان استقرار نخواهد یافت.
۳. مروری بر مفهوم خودمختاری محلی
واژهٔ خودمختاری (Autonomy) از دو کلمهٔ یونانی auto یعنی خود و Nomos یعنی قانون یا قاعده (Rule) گرفته شده است. از این رو، معنی اصلی این واژه بیانگر حق تدوین وضع قوانین بر خود است. رودولف برنهارت بین مفهوم مُوسَّع و مضیق خودمختاری تمایز قائل است: در مفهوم موسع، خودمختاری بیانگر حق اختیار دولت‌ها (محلی) در تنظیم امور داخلی و برقراری روابط خارجی است. در مفهوم مضیق، خودمختاری به معنی محافظت و اعطای حق تعیین سرنوشت به اقلیت‌هاست. به نظر وی، در ادبیات سیاسی وقتی از خودمختاری صحبت می‌شود، بیشتر مفهوم مضیق مورد نظر است. ریچارد لیلیچ و هرسنت هانوم در مقاله‌ای با عنوان «مفهوم خودمختاری در حقوق بین‌الملل»، دیدگاه‌های خود را در مورد خودمختاری چنین بیان کرده‌اند:
منظور از خودمختاری، معمولاً استقلال عمل یک واحد خودمختار در سطوح محلی و داخلی است، درحالی‌که امور خارجه و امنیتی معمولاً تحت کنترل دولت ملی یا مرکزی قرار دارد. اما گاه انعقاد برخی از توافق‌نامه‌های بین‌المللی در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی ممکن است در اختیار واحد خودمختار قرار بگیرد.[۳]
بررسی انواع مصادیق خودمختاری نشان می‌دهد كه خودمختاریْ طیفـی اسـت كـه در منـاطق مختلف، حدود اختیارات آن متفاوت است. بنابراین، نمی‌توان یك تعریف كلیشه‌ای برای آن بیان كرد. خودمختاری به دو صورت سرزمینی و خودمختاری فرهنگی تجلی می‌یابد. معمولاً بـه خـودگردانی یك منطقهٔ جغرافیایی خاص «خودمختاری سـرزمینی» می‌گویند. بنابراین، در خودمختاری سرزمینی، عنصر جغرافیا اهمیت می‌یابد. اما در عالم واقع، نوع دیگر خودمختاری وجود دارد كه به آن «خودمختاری فرهنگی» می‌گویند. این نوع خودمختاری برای اعضای یك گـروه خاص در داخل یك دولت (بدون توجه به محل اقامت آن‌ها) صدق می‌كند. خودمختاری فرهنگی (قومی) معمـولاً بـه اقلیت‌های زبانی، مذهبی، فرهنگی و قومی داده می‌شود. مفهوم خودمختاری فرهنگی در چارچوب اصل «حمایت از اقلیت‌ها» توسعه پیدا كرده است.[۴] با وجود این، ذکر این نکته ضروری است که در ایران در نواحی مختلف یک یا چند قوم در اکثریت جمعیتی هستند و از این رو می‌توان گفت که خودمختاری سرزمینی از نظر عملکرد و ماهیت و پیامدها با خودمختاری فرهنگی (قومی) تفاوت قابل ملاحظه‌ای نمی‌تواند داشته باشد.
۴. پیشینهٔ توسعه در ایران تا انقلاب ۵۷
عصر روشنگری و ظهور دولت ملت در اروپا در قرن ۱۶ و ۱۷ میلادی زمینه‌ساز دگرگونی و نوآوری در كشورهای اروپایی شد. این كشورها در این قرون و قرون بعد توانستند به نوآوری‌هایی در زمینه‌های تکنولوژی، صنعت، اقتصاد و توانمندی‌های نظامی دست یابند و بدین طریق برتری خود را بر ملل دیگر تحمیل کنند. نوآوری و پیشرفت اقتصادی و نظامی كشورهای اروپایی و توسعه‌یافته زمینه‌ساز تهاجم آن‌ها به كشورهای توسعه‌نیافته شد. كشورهای توسعه‌نیافته كه توان مقابله با كشورهای پیشرفته و مدرن را نداشتند مستعمرهٔ آن‌ها شدند. عاملی كه فرصتی مناسب به كشورهای غربی داد تا نفوذ خود را در كشورهای عقب‌مانده افزایش دهند، عدم انسجام بین نخبگان و به عبارت دیگر «نیروهای قدرتمند» كشورهای عقب‌مانده بود. در بسیاری از كشورهای عقب‌مانده، گروه‌های قدرتمند در جهت حفظ منافع شخصی خود حتی با كشورهای غربی همكاری می‌كردند، اما حاضر نبودند برای حفظ منافع كشورشان با همدیگر همكاری كنند و نیز انسجام بین خود ایجاد كنند.[۵] ایران در عصر قاجاریه و نیز در بخشی از دوران پهلوی، مقارن با اشغال کشور توسط متفقین در جنگ جهانی دوم، نسبتاً چنین وضعی داشت. برای مثال، مقارن با سلطنت ناصرالدین‌شاه، خاندان علم از امیر علم‌خان حشمت‌الملک تا محمدابراهیم‌خان شوکت‌الملک، پدر اسدالله علم، نخست‌وزیر و وزیر دربار در عصر محمدرضاشاه پهلوی، به عنوان حاکمان سنتی قاینات و پهنهٔ وسیعی از خراسان با تکیه بر حمایت بریتانیا از خودمختاری برخوردار بودند و به نوعی حایل و تأمین‌کنندهٔ منافع دولت بریتانیا در ایران در عصر قاجار بودند.
ایران به عنوان کشوری باستانی و کهن‌سال در قرون اخیر از جمله در عصر امپراطوری صفوی و سپس حکومت نادرشاه افشار توانسته بود امنیت سرزمینی خود را تثبیت نماید. در ابتدای عصر قاجار و به طور مشخص در عصر ولایتعهدی عباس‌میرزا، مواجهه با پیشرفت‌های نظامی، تكنولوژیک و صنعتی كشورهای غربی و همچنین شکست‌های متوالی قشون ایران از ارتش مدرن روسیهٔ تزاری باعث پی بردن ایرانیان به ضعف خود شد. از این رو، عباس‌میرزا درصدد نوسازی ایران برآمد. توسعه در ایران در اوایل قرن ۱۹ میلادی با پیگیری عباس‌میرزا آغاز و سپس در عصر ناصرالدین‌شاه و در دوران صدرات امیرکبیر، میرزا حسین‌خان سپهسالار و امین‌الدوله مجدانه پیگیری شد، اما با عدم انسجام یا به عبارت دقیق‌تر کارشکنی نیروهای قدرتمند سنتی از جمله حاکمان محلی، ملاكین و روحانیون به نتیجه نرسید. با امضای فرمان مشروطه در سال ۱۲۸۵ خورشیدی توسط مظفرالدین‌شاه و سپس کشف نفت در مسجدسلیمان در ۱۲۸۷ خورشیدی زمینهٔ مناسب برای نوسازی و مدرنیزاسیون ایران فراهم آمد. اما با به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی‌شاه قاجار و شکل‌گیری استبداد صغیر در ۱۲۸۷ خورشیدی و سپس فتح تهران توسط قوای مشروطه‌خواه در ۱۲۸۸ خورشیدی، وقوع جنگ جهانی اول و اشغال مناطقی از ایران توسط قوای روسیهٔ تزاری، بریتانیا و عثمانی و نهایتاً خشکسالی و قحطی‌های خانمان‌برانداز در سال‌های منتهی به پایان قرن دوازده خورشیدی، نه تنها نوسازی و توسعه فراهم نشد بلکه کشور به ورطهٔ بی‌نظمی و ملوک‌الطوایفی غلتید. هر منطقه از ایران تبدیل به حوزهٔ نفوذ ملاکین و حاکمان قومی مستظهر به حمایت بیگانگان شده بود و در این شرایط بود که با ظهور رضاخانِ سردار سپه زمینه برای تمرکز قدرت، برقراری نظم و نسق و در نتیجه توسعه و نوسازی ایران فراهم شد. بعد از كودتای رضاخان و سیدضیا طباطبایی در اسفند ۱۲۹۹ خورشیدی، رضاخان وزارت جنگ را به عهده گرفت و به همت او شورش‌های داخلی در مناطق مختلف کشور سرکوب، حاکمان محلیِ خودمختار از جمله جمهوری گیلان به رهبری میرزا کوچک جنگلی تا حکومت شیخ خزعل در جنوب غرب خوزستان تارومار، نظم و نسق و امنیت در كشور جاری شد.
اقدامات رضاخان در ایجاد نظم و امنیت باعث شد مجلس وی را به نخست‌وزیری انتخاب كند. در این دوران، اقدامات ارزشمندی از جمله برنامه‌ریزی برای احداث راه‌آهن سراسری ایران صورت گرفت. در سال ۱۳۰۴ خورشیدی، طرحی به وسیلهٔ شماری از نمایندگان مجلس مبنی بر انتقال قدرت از احمدشاه به رضاخان امضا شد تا مجلس مؤسسان تشكیل شود و آن را به تصویب رساند. بعد از اینكه رضاشاه قدرت را به دست گرفت، نوسازی و اصلاحات در زمینه‌های آموزشی و اقتصادی را به طور یک‌جانبه در كشور شروع كرد. در زمینهٔ نظامی، او با چند برابر کردن بودجهٔ نظامی و اجباری كردن خدمت سربازی، ارتش دائمی جدید ایجاد کرد و با مجهز كردن آن به تجهیزات مكانیزه سعی در تقویت و مدرن‌سازی آن نمود.
رضاشاه برای شکل‌دهی ارتش منسجم، تشكیلات ژاندرم و قزاق را منحل و كشور را به شش منطقهٔ نظامی تقسیم و برای هر منطقه افسران وفادار اعزام كرد. وی از طریق چنین نیروی نظامی‌ای به قلع و قمع سران عشایر، مخالفان سیاسی، مذهبی و مالكان بزرگ قدیمی پرداخت. لازم به ذکر است که عشایر یا نیروهای محلی بعضاً مانع توسعهٔ راه و راه‌آهن به عنوان زیربنای تأمین‌کنندهٔ سیادت نظامی دولت بر کشور و سپس توسعه بودند. علاوه بر آن، رضاشاه سه مدرسهٔ نظامی برای سنین مختلف پسران تأسیس كرد که این مدارس نقش مؤثری در آموزش نظامیان داشتند. برای مجهز كردن تجهیزات نظامی، رضاشاه كارخانهٔ اسلحه‌سازی در جلیل‌آباد، كارخانهٔ ماسك‌سازی ونك، كارخانهٔ مسلسل‌سازی دوشان‌تپه و کارخانهٔ مهمات‌سازی در باغ سلطنت‌آباد را تأسیس کرد. ساختمان كارخانهٔ اخیر مقدمات گشایش كارخانهٔ مواد شیمیایی پارچین را تهیه کرد. در زمینهٔ آموزش، در سال‌های ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۳ خورشیدی قوانین و تصویب‌نامهٔ آموزشِ اجباری و رایگان در دورهٔ ابتدایی و آموزش پولی در دورهٔ دبیرستان و تأسیس مدارس دولتی و دانشسرا و دانشگاه را به تصویب رساند. در ادامه، به پیشنهاد نخبگان سیاسی از جمله علی‌اصغرخان حکمت و با فرمان رضاشاه در سال ۱۳۱۳ خورشیدی، دانشگاه تهران تأسیس شد که بسترساز پرورش نیروی متخصص مورد نیاز برای توسعهٔ کشور بود. اقدامات صحیح رخ‌داده در دوران رضاشاه باعث تحولات اساسی در زمینهٔ آموزش نسبت به قبل شد، به طوری که تعداد محصلین ایران از حدود ۵۵ هزار در ۱۳۰۲ خورشیدی به ۴۹۷ هزار نفر در ۱۳۱۹ رسید و مدارس جدید مدارس قدیمی و مكتب‌خانه‌ها را از رونق انداخت. سیاست اقتصادی در ابتدای قرن بیستم بر محور حمایت ملی‌گرایانه و بر اساس توسعهٔ اقتصادی و صنعتی قابل تشبیه به رویهٔ شوروی در عصر استالین استوار بود. در سال ۱۳۰۶، بانك ملی ایران به عنوان مؤسسهٔ كنترل‌كنندهٔ مالی و پولی كشور تأسیس و سهمیهٔ صادرات و واردات كالا زیر نظارت دولت قرار گرفت. صنایع داخلی توسط انحصارات دولتی اداره می‌شد. مثلاً شركت دخانیات در ایران به این منظور تأسیس شده بود تا بر كار تولید و پخش توتون و سیگار نظارت داشته باشد. علاوه بر آن، دولت كار تصفیهٔ شكر، تولید چای و… را به دست گرفت و در ۱۳۱۵ كارخانهٔ چای خشك‌کن در لاهیجان و كارخانهٔ تصفیهٔ شكر در كهریزك تأسیس شد. همچنین در ۱۳۱۴، دو كارخانهٔ سیمان دولتی تأسیس شد. ضمناً، دولت ۲۶۰ میلیون تومان در راه‌آهن سرمایه‌گذاری كرد و بودجهٔ صنایع افزایش داده شد، به طوری كه بودجهٔ صنایع در ۱۳۲۰ پنج برابر بودجه در ۱۳۱۳ بود. اقدامات صورت‌گرفته در عصر پهلوی اول تحولات اساسی در زمینهٔ صنعت و اقتصاد نسبت به دوران قبل رقم زد که این رویه به طور همزمان با سركوب نیروهای مخالف چون روحانیون، ملاكین بزرگ و مصادرهٔ اموال آن‌ها و… همراه بود، به طوری كه در زمان حملهٔ متفقین به ایران و تبعید رضاشاه، نیروهای قدرتمند- به‌ویژه نیروهای سنتی، ملاكین و روحانیون- هیچ حمایتی از وی نكردند. با وجود این، اقدامات صورت‌گرفته در عصر رضاشاه باعث تحولات اساسی در جامعه شد.[۶] با وقوع جنگ جهانی دوم، ایران مجدداً و ناخواسته از این جنگ متأثر و با اشغال ایران سلطنت از رضاشاه به محمدرضاشاه منتقل شد. در نتیجهٔ ناامنی، مجدداً در بخش‌هایی از کشور (آذربایجان و کردستان) علم خودمختاری توسط نخبگان قومی و با حمایت بیگانگان برافراشته شد که با درایت رجال سیاسی و با توسل به ارتش، بحران پیش‌آمده با برچیدن بساط حکومت‌های خودمختار به پایان رسید.
در ادامه، نهضت ملی شدن نفت به رهبری دکتر مصدق توانست سهم ایران از منابع زیرزمینی را، که در نتیجهٔ تمدید قرارداد دارسی در حد ۲۰ درصد مانده بود، استیفا نماید. نهایتاً این جنبش- با توجه به اینکه ملی شدن منابع نفت ایران حتی در قرارداد کنسرسیوم منعقدشده پس از کودتای ۲۸ امرداد به رسمیت شمرده شده بود- منجر به افزایش قابل توجه درآمدهای ارزی ایران از نفت و بهره‌برداری از این منابع در جهت توسعهٔ کشور از دههٔ ۳۰ تا انقلاب ۵۷ گردید. در عصر محمدرضاشاه، پنج برنامهٔ توسعهٔ پنج‌ساله از ۱۳۲۷ خورشیدی تا ۱۳۵۶ طراحی و اجرا شد که در رشد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی-نظامی کشور نتایج ارزنده‌ای به همراه داشت، به نحوی که برای اولین بار در تاریخ ایران معاصر رشد اقتصادی دورقمی در دههٔ ۴۰ و در نتیجهٔ برنامهٔ پنج‌سالهٔ چهارم محقق شد و کشور از دههٔ ۴۰ تغییرات شگرفی را از نظر توسعه تجربه کرد که می‌توان از آن میان به این‌ها اشاره کرد: پایه‌گذاری کارخانجات صنعتی متنوع با حمایت از بورژوازی ملی، توسعهٔ جاده‌ها و راه درون و برون‌شهری، تقویت بنیهٔ اقتصادی روستاییان با تکیه بر اصلاحات ارضی و… . ششمین برنامهٔ پنج‌سالهٔ توسعهٔ سازمان برنامه و بودجه در عصر محمدرضاشاه برای سال‌های ۵۷ تا ۶۳ خورشیدی طراحی و تدوین شده بود که با وقوع انقلاب این برنامه اجرایی نشد. شایان ذکر است که انقلابیون سال ۵۷ موفق شده بودند نارضایتی بخشی از مردم از تورم بی‌سابقهٔ ناشی از افزایش شدید درآمدهای ارزی در نیمهٔ نخست دههٔ پنجاه (ابتلای اقتصاد کشور به بیماری هلندی) را کانالیزه و در جهت اهداف انقلابی خود مورد بهره‌برداری قرار دهند. در واقع، تخصیص غیراصولی درآمدهای دلاری در اقتصاد کشور که نتیجهٔ دخالت‌های محمدرضاشاه در برنامه‌ریزی‌های اصولی تکنوکرات‌های سازمان برنامه و بودجه بود، زمینهٔ جاری شدن سیلی را فراهم کرد که متعاقب آن اقتصاد ایران دیگربار هرگز رشد اقتصادی قابل توجهی تجربه نکرد.
۵. عدم امکان‌مندی توسعه در بافت محلی‌گرایی
اصولاً توسعه را باید یک مفهوم چندوجهی با ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دانست، ولی نباید فراموش کرد که توسعه در ذات خود مفهومی اقتصادپایه است و توسعه با آزادی‌های اقتصادی چون تسهیل تجارت آزاد رابطهٔ تنگاتنگی دارد. تجارت آزاد نیز بدون یکسان‌سازی حقوقی و کاهش نفوذ دولت در اقتصاد سرابی بیش نیست.
خودمختاری و محلی‌گرایی جمع‌محورانه (آن سنخ محلی‌گرایی‌ای که جریان‌های هویت‌طلب قومی دنبال می‌کنند) تلاش دارد با تضعیف نهاد «دولت ملی» به نفع «دولت‌های محلی» نوعی «رانت‌جویی حاشیه» را در پیش بگیرد؛ یعنی به جای آزادسازی بیشتر اقتصاد و تلاش برای کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد سعی در جایگزینی چندین دولت محلی فاسد و ناکارآمد با یک دولت فاسد و ناکارآمد دارند. سوای ناکارآمدی ذاتی این دولت‌ها، تفاوت‌های حقوقی و یکسان نبودن قوانین تجارت در هریک از این دولتک‌ها خود نیز به عنوان مانعی دیگر بر توسعهٔ این مناطق عمل خواهد کرد، نمونهٔ چنین مصداقی را می‌توان در سیاست‌های اقتصادی دولتین چین و هند جست‌وجو کرد. چین از دههٔ ۱۹۸۰ طی دوران زمامداری «دنگ شیائو پنگ» سیاست‌های آزادسازی اقتصادی را در پی گرفت و در همان دوران نیز «ایندرا گاندی» نخست‌وزیر هند تلاش کرد سیاست‌های توسعهٔ کشور را از توسعهٔ دولت‌محورانه به سمت توسعهٔ بازارمحورانه تغییر جهت دهد؛ نتیجهٔ این سیاست‌ها اگرچه برای چین بسیار درخشان بود، اما برای هند سود چندانی در پی نداشت. دو کشور تا دههٔ ۱۹۹۰ از سطح یکسانی از «تولید ناخالص داخلی» برخوردار بودند، اما امروزه تولید ناخالص داخلی چین حدود شش برابر هند است.[۷] یکی از دلایل بسیار مهم موفقیت چین و عدم موفقیت هند در رسیدن به اهداف اقتصادی را در یکسان بودن قوانین تجارتی سراسر چین و پیچیدگی‌های قوانین حقوق تجارت بین دولت فدرال و دولت‌های محلی هند و سهم‌خواهی دولت‌های محلی برای بهره‌مندی از رانت‌های اقتصادی بیشتر از دولت فدرال جست‌وجو کرد.[۸] دست بر قضا، به قدرت رسیدن مودی در سال ۲۰۱۴ و اتخاذ سیاست‌های مرکزگرایانهٔ فرهنگی و کاهش قدرت دولت‌های محلی در حوزهٔ اقتصاد، رشد پایدار اقتصادی برای این کشور فراهم آورد.
در ایران نیز، سوای نقش مهم دولت در فرایند توسعه در دهه‌های ۴۰ و ۵۰، باید در نظر داشت که هرگونه محلی‌گرایی که با آزادسازی اقتصادی و پیوستن به بازارهای بزرگ همراه نباشد و فقط تلاش برای امتیازگیری بیشتر از دولت مرکزی باشد، به چیزی جز فقر گسترده و توسعه‌نیافتگی بنیادین نخواهد انجامید، زیرا الزاماً با کوچک‌سازی دولت همراه نیست.
چه‌بسا جوامعی فدرال دارای دولت‌هایی فاسدتر و ناکارآمدتر از جوامعی دارای دولت تک‌ساخت باشند. یک دولت (دولت مرکزی) همیشه از چند دولت (دولت‌های محلی) بوروکراسی کوچک‌تری دارد،
تنش‌های میان دولت‌های محلی بر سر توزیع منابع را ندارد و همهٔ شهروندان می‌توانند از همهٔ منابع کشور یکسان استفاده ببرند.
۶. محلی‌گرایی و آموزه‌های حقوق عمومی
گزارهٔ «شهروندان یک کشور همگی با هم برابر هستند» احتمالاً در همهٔ کشورها جزو بندهای اولیهٔ قانون اساسی است، اما خودمختاری یا محلی‌گرایی- به هر فرم و صورت که باشد- سریعاً یا ضمنی، این اصل را به چالش می‌کشد. هرگونه امتیازی که به بخشی خاص از شهروندان یک کشور با توجه به یک نوع صفت انتسابی (قومیت، مذهب یا گرایش جنسی و قس علی هذا) داده و یا از آن‌ها گرفته شود، نفی‌کنندهٔ برابری حقوقی شهروندان آن کشور می‌باشد و مشاع بودن قلمرو یک دولت برای شهروندانش را نقض می‌کند و نیز به نوبهٔ خود بین افرادی که از آن امتیاز بهره‌مند هستند و سایر شهروندانی که از آن امتیاز خاص بهره‌مند نیستند شکاف و خصومت تولید می‌کند. علاوه بر آن، توسعهٔ پایدار یک کشور جز با رابطهٔ پایدار، دوسویه و تنگاتنگ میان مناطق مختلف آن سامان ممکن نیست. هرگونه واگذاری قدرت و حاکمیت به زیرمجموعهٔ یک دولت، به‌خصوص اگر مرز این زیرمجموعه بر پایهٔ هویت قومی، زبانی و مذهبی ترسیم شده باشد، نه تنها به تنش‌های میان دولت‌های محلی بر سر مرز قومی-زبانی خویش می‌انجامد بلکه فرایند توسعه را از یک سو و اتوریته حقوقی دولت را از سوی دیگر با چالش روبه‌رو می‌کند، برای مثال دعواهای حقوقی میان دولت مرکزی اسپانیا و دولت‌های محلی کاتولونیا و باسک به خاطر سیستم حقوقی متفاوت این دو ایالت با دولت مرکزی، سوای مشکلات عدیدهٔ حقوقی‌ای که به وجود آورده، حاکمیت دولت اسپانیا را نیز در بخش‌هایی از قلمرو خویش به چالش کشیده است. فراموش نشود که مهم‌ترین فاکتور تعریف دولت مدرنْ «حاکمیت»[۹] آن دولت در قلمرو خویش است و دولتی که نتواند حاکمیت خویش را اعمال کند، دولت به معنای مدرنش نخواهد بود.
۷. نتیجه‌گیری
توسعهٔ پایدار که مدلی برای رشد پیوسته و با حداقل پیامد است، در اروپا و آمریکا عملکرد قابل قبولی برجای گذاشته است. توسعهٔ پایدار معطوف به برنامه‌ریزی مبتنی بر واقعیات، اتخاذ رویکرد علم‌گرایانه و تجربه‌پذیر و معطوف به تأمین منافع تمامی مردم و نواحی کشور، فارغ از تفاوت‌های قومی، مذهبی، جغرافیایی و اقتصادی است. البته برای تحقق آن، برقراری حاکمیت ملی و حرکت به سمت ساختار سیاسی دموکراتیک و اقتصاد شفاف اجتناب‌ناپذیر است. در واقع، برقراری حاکمیت ملی منجر به بهبود مشروعیت حاکمیت، جلب اعتماد مردم به نهاد دولت و ارتقای تعهد دولت به منافع همهٔ مردم، فارغ از تفاوت‌های اقشار مختلف، می‌شود. همچنین حاکمیت ملی و دموکراتیزاسیون باعث رشد علایق ملی میهنی و کاسته شدن از تمایلات جدایی‌خواهانه و کاهش علاقه‌مندی به حکومت‌های خودمختار سرزمینی یا فرهنگی در حاشیهٔ کشور می‌شود.
ترویج شکاف‌های جغرافیایی (سرزمینی) و فرهنگی (قومی) و مطالبهٔ خودمختاری توسط نیروهای قدرتمند سنتی یا نخبگان سیاسی قومی-محلی به گواه تاریخ همیشه بستری بوده برای اعمال نفوذ رقبای منطقه‌ای یا دشمنان حکومت‌های حاکم بر ایران که هرگاه کشور بدان سمت‌وسو گام نهاده، هرج و مرج، ناامنی، فرار سرمایه و سرمایه‌گذار، قحطی و فلاکت و حتی تعارضات بین قومی به همراه داشته است.
مبتنی بر آنچه گفته شد و با ادراکی پدیدارشناسانه از جغرافیای خاورمیانه که هنوز به‌شدت متأثر از سنت‌های پیشامدرنِ در تضاد با تجدد است، ترویج و استقرار الگوهایی همچون عراق و لبنان نه تنها منتج به توسعه نشده بلکه ناامنی، شکل‌گیری الیگارشی فاسد محلی-قومی، افزایش تورم و بیکاری، رشد تروریسم قومی و مذهبی، خشکی و کم‌آبی رودخانه‌ها و صادرات ریزگرد را به همراه داشته است. برای مثال، اقلیم کردستان عراق، مستقل از اراده و مصلحت دولت مرکزی عراق با علم به پیامدهای توسعهٔ سدسازی در ترکیه، بر روی یکی از سرشاخه‌های رودخانه دجله در حال احداث سد Deralok است که پیامد آن در مناطق عرب‌نشین در جنوب کشور عراق به شکل تشدید خشکی خاک در پایین‌دست، فرسایش بادی خاک خشک و در نتیجه گسترش ریزگردهایی خواهد بود که نه تنها کشور عراق را از گرد و غبار رنج خواهد داد بلکه مایهٔ آزار بیشتر همسایگان نیز خواهد شد.
از این رو می‌توان گفت توسعهٔ پایدار از یک سو نیازمند حاکمیت ملی و دموکراتیزاسیون است و از سوی دیگر با ملوک‌الطوایفی سرزمینی یا قومی به سرانجام نمی‌رسد. توسعهٔ پایدار مبتنی بر استقرار دولت-ملت و ساختارِ دموکراتیک شهروندمحور اگر به درستی تدوین و اجرایی شود، نه تنها رشد اقتصادی متوازن و فراگیر مبتنی بر استعدادهای کشور برقرار و جامعه از مواهب آن برخوردار می‌شود بلکه پیامدهای امنیتی، سیاسی، محیط زیستیِ این مدرنیزاسیونِ محاسبه‌شده نیز کمینه خواهد شد. به عبارت دیگر، حاکمیت ملیِ تضمین‌کنندهٔ ساختار سیاسیِ مردمی و دموکراتیک، با نهادینه کردن برنامه‌های توسعهٔ پایدار بالادستیِ مبتنی بر طرح‌های آمایش سرزمینی، امکان همگرایی و ارتباط ارگانیک و سازندهٔ نواحی و اقشار مختلف کشور را افزایش خواهد داد. برخلاف آن، رشد نیروهای محلی واگرا که بعضاً منافع خود را در تعامل با بیگانگان و تضعیف حاکمیت ملی تعریف می‌کنند یکی از عوامل اصلی تهدیدکنندهٔ توسعه و حتی امنیت کشور می‌تواند باشد، آن‌چنان که سدسازی‌های ترکیه در بالادست حوضهٔ ارس که در بلندمدت باعث آسیب جدی محیط زیستی به شمال غرب ایران و قفقاز جنوبی خواهد شد، تا به حال نه تنها منجر به هیچ اعتراضی از جانب نیروهای محلی هویت‌طلب تُرک‌گرا در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل نشده، بلکه بعضاً شاهد توجیه این دست اقدامات هیدروتروریستی دولت ترکیه از جانب این نیروهای محلی بوده‌ایم.
در فقدان حاکمیت ملی، تدریجاً منابع ملی بر اساس منافع و سلیقهٔ محافل نزدیک‌تر به قدرت توزیع می‌شود که در چنین رویه‌ای منفعت ایدئولوژیک، شخصی یا محفلی-باندی جایگزین مصلحت کشور می‌شود و این نقطهٔ شروع نقض برنامه‌های توسعهٔ بالادستی است که در ایران به تمرکزگرایی سیاسی و اقتصادی منتهی شده است. این رویه، افزون بر اینکه باعث شکل‌گیری نارضایتی سیاسی مردم و متعاقب آن تشدید ترویج جدایی‌طلبی توسط نیروهای محلیِ سمپات بیگانگان در حاشیهٔ کشور شده، به بروز بحران‌های جدیدی منجر گردیده است، از جمله: افزایش شدید تراکم جمعیت در شهرهای مرکزی در نتیجهٔ مهاجرت به این مناطق برای کسب‌وکار و پیامدهای آن، یعنی ترافیک گسترده و آلودگی هوا، اجرای طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای که به قیمت فروپاشی اقتصادی-اجتماعی-محیط زیستی منطقهٔ مبدأ انتقال آب تمام می‌شود، رشد فرسایش خاک و پدیدهٔ ریزگرد در نتیجهٔ انتقال آب بین‌حوضه‌ای و گسترش آن از حاشیه به مرکز کشور، کمبود آب در شهرهای مرکزی در اثر خشکی رودخانه‌ها، حفر چاه‌های عمیق از روی ناچاری برای جبران نیاز آبی و رخداد فرونشست زمین در اراضی کشاورزی و سپس مناطق مسکونی.
بنابراین، ایجاد یک تعادل مطلوب مابین تمرکززدایی سیاسی-اقتصادی مبتنی بر آمایش سرزمینی، به نحوی که تمامی ظرفیت‌های کشور در پایتخت و مرکز کشور مستقر نباشند، از یک سو و از سوی دیگر ممانعت از خدشه‌دار شدن حاکمیت ملی توسط نیروهای محلی واگرا می‌تواند مدلی مطلوب و بهینه برای ادارهٔ کشور باشد.
بدیهی است که اصل زیربنایی برای توسعهٔ پایدار برقراری تعادلی ارگانیک بین تمامی مناطق کشور است که بدون شک خدشه‌دار شدن حاکمیت ملی ایجاد این تعادل را ناممکن می‌کند. کارکرد این تعادل بدین نحو می‌تواند باشد که تمامی مناطق کشور مبتنی بر برخی استعدادهای ذاتی خود توسعه یابند و همهٔ مناطق تحت راهبری دولت مرکزی دارای ارتباطی سازنده و تکمیل‌کننده با سایر مناطق کشور باشند. برای مثال، فرض کنید در حوضهٔ رودخانهٔ کارون که از چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد سرچشمه می‌گیرد و در ادامه وارد استان خوزستان می‌شود، مبتنی بر رویه‌هایی چون خودمختاری سرزمینی یا ادارهٔ محلی-شورایی، هر منطقه نسبت به ظرفیت آبی کارون در استان خود رأساً تصمیم بگیرد و بر اساس آن نسبت به توسعهٔ کشاورزی و صنعتی اقدام نماید. رشد صنعتی و کشاورزی در چنین رویه‌ای به قیمت آسیب به مناطق دیگر محقق خواهد شد. بنابراین، استقرار حاکمیت ملی جهت ایجاد هماهنگی بالادستی برای توسعهٔ پایدار ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و خودمختاری در ایران نه تنها نمی‌تواند بسترساز مدرنیزاسیون و تجدد باشد بلکه با تضعیف حاکمیت ملی در محیط متشنج خاورمیانه زمینهٔ لازم برای جنگ نرم یا حتی سخت نواحی و استان‌ها برسر نحوهٔ توزیع منابع را فراهم خواهد کرد. ضمن آنکه در چنین شرایطی دخالت کشورهای رقیب منطقه می‌تواند بر دامنهٔ تعارضات و تضاد منافع نواحی و استان‌ها بیفزاید که در بلندمدت نه تنها توسعهٔ پایدار تحقق نخواهد یافت بلکه امنیت، که زیربنای رشد و شکوفایی کشور است، نیز تدریجاً زایل خواهد شد.
پانوشت‌ها و منابع
۱. پرمن راجرز، یوما و مک گیل، ری جیمز. اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، ترجمهٔ حمیدرضا ارباب، چاپ اول، تهران: نشر نی، ۱۳۸۲.
۲. فراهانی فرد، سعید. «مبانی کلامی توسعهٔ پایدار در ایران»، مجلهٔ فلسفهٔ دین، سال هفتم، شمارهٔ پنجم، بهار ۱۳۸۹.
۳. امیدی، علی. «مقایسهٔ مدل‌های ساختاری مدیریت مناطق جوامع متکثر قومی: درس‌هایی برای ایران»، دوفصلنامهٔ برنامه و بودجه، شمارهٔ ۱۰۶.
۴. همان.
۵. جباری، محمدحسن و موثقی، احمد. «بررسی تطبیقی نوسازی و اصلاحات در ژاپن و ایران در دورهٔ معاصر»، فصلنامهٔ سیاست، مجلهٔ دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورهٔ ۳۸، شمارهٔ ۱، بهار ۱۳۸۷، صفحات ۲۸۱-۲۹۵.
۶. همان.
۷. بنا به آمار بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ تولید ناخالص داخلی چین بالغ بر ۱۴.۷ تریلیون دلار و هند بالغ بر ۲.۶ تریلیون دلار بوده است (۵.۶ برابر). برای دیدن آمار کلی به وبگاه بانک جهانی رجوع کنید:
۸. برای آگاهی بیشتر از وضعیت حقوقی بغرنج میان دولت فدرال و دولت‌های ایالتی در هند، ناکارآمدی سیستم حقوقی به‌شدت پیچیده و روابط تنش‌آمیز میان دولت‌های محلی در این کشور، کتاب زیر بسیار راهگشاست :
YAMINI,AYAR(2022)Federalism and Bureaucracy: The Original Design vs. a Culture of Centralization ,CENTER FOR THE ADVANCED STUDY OF INDIA. UNIVERSITY OF PENNSILVANIA
۹. Sovereignty. حاکمیت را می‌توان مشروعیت قائم به ذات یک دولت در کاربرد خشونت در قلمرو خویش دانست. به تعبیری دیگر، حاکمیت یعنی آنکه تنها نهاد دولت می‌تواند قانون‌گذاری کند و خشونت مشروع بورزد (رجوع شود به: وبر، ماکس. اقتصاد و جامعه، ترجمهٔ عباس منوچهری، چاپ سوم، تهران: نشر سمت، ۱۳۹۳، ذیل فصل «دولت و چیستی آن»).