خاورمیانه منطقه‌ای است که از لحاظ قومی و مذهبی بافت موزاییکی دارد. مرزهای معاصر این منطقه مصنوعی است و هرکدام برای تأمین منافع خاصی ترسیم شده است. این منطقه مدت‌ها است که با چالش‌هایی خون‌بار برای تغییر این مرزها روبه‌رو است. حقیقت آن است که این مرزها شکننده و معمولاً با نیروی سرنیزه حفظ شده‌اند. در نقطهٔ مقابل، تلاش‌ها برای بر هم زدن نظم سیاسی موجود در دوران پسا جنگ جهانی دوم نیز عاقبت کامیابی نداشته است. این تلاش‌ها معمولاً بر پتانسیل قومی و مذهبی استوار است. گمانهٔ اصلی میان رهبران این جنبش‌ها این است که با تکیه بر گفتمان وحدت قومی و مذهبی می‌توانند واحدهای سیاسی جدیدی ایجاد کنند و نظم پیشین را بر هم بزنند، اما این تلاش‌ها با ناکامی مواجه شده است که علل آن موضوع بحث این مقاله است.
جمال عبدالناصر با تکیه بر مفهوم وطن عربی بر این گمان بود که به صرف تکیه بر هم‌زبانی و اشتراکات قومی می‌تواند یک جغرافیای پهناور از موریتانی تا عراق را ذیل یک موجودیت سیاسی واحد جمع کند. او ایدهٔ خود را با اتحاد با سوریه آغاز کرد، اما حتی همین اتحاد هم دیری نپایید و از هم پاشید. سوری‌ها از نظر تئوریک لااقل با کلیات سیاست خارجی مصر تضاد آشکاری نداشتند، اما مسئلهٔ اصلی در اینجا هژمونی غالب بر این موجودیت سیاسی بود. ناصر در حالی بر هویت مشترک عربی تکیه می‌کرد که خود را نماد آن می‌دانست و معتقد بود که رهبری این موجودیت سیاسی با اوست، درحالی‌که رفقای عرب او چنین باوری را نمی‌پذیرفتند. پس می‌توان موضوع هژمونی را اولین مانع در سر راه تشکیل موجودیت‌های سیاسی واحد بر اساس قومیت، زبان و مذهب دانست. مسئلهٔ وحدت عربی به ناصر محدود نبود و تفکر شوونیستی بعثی نیز قائل به وجود وطن عربی یا شعب حزب بعثی در سراسر دنیای عرب بود. اما مشکل اینجا بود که
سوری‌ها و عراقی‌ها، حتی با اینکه در اسم حزب بعث اشتراک داشتند، تا حد نبرد سیاسی و امنیتی وسیع و نیز تحریکات نظامی علیه یکدیگر پیش رفتند، چراکه این بار علاوه بر مسئلهٔ هژمون مسئلهٔ منافع ملی نیز مطرح بود.
سوری‌ها با تجربهٔ یک شکست بسیار سنگین در جنگ ژوئن ۶۷ و یک شکست نسبی در اکتبر ۱۹۷۳ و نیز همسایگی مستقیم با اسرائیل، مسئلهٔ مقابله با تل‌آویو را به شکلی محافظه‌کارتر دنبال می‌کردند و عراقی‌ها نیز با نارضایتی از عدم ستیزه‌جویی بیشتر دمشق، از سویی آن‌ها را زیر حملات تبلیغی قرار می‌دادند و از طرفی از این ضعف در جهت توسعهٔ هژمونی عربی خود بهره می‌بردند. اما سوری‌ها که برخلاف عراق پایتخت خود را در چندده مایلی اسرائیلی‌ها می‌دیدند وقعی به مواضع عراق نمی‌گذاشتند و این موضوع دوقلوهای بعثی حاکم در عراق و دمشق را به دشمن یکدیگر بدل کرده بود. سوری‌ها نیز از موقعیت‌هایی مثل جنگ ایران و عراق در جهت ضربه زدن به موجودیت عراق استفاده می‌کردند. در کنار این موضوع، تک‌واحدهایی مثل لیبی دوران قذافی هم بودند که سعی می‌کردند نقشی مانند نقش تیتو در اروپا را بازی کنند و همانند او، که خود را سوسیالیستی مستقل از مسکو می‌دید، سعی داشتند ملی‌گرایی عربی را جدای از مصر و سوریه و عراق پیگیری کنند که در نهایت ایده‌های تروریستی قذافی نیز به تسلیم لیبی منجر گردید. همان‌طور که مشاهده شد، پارامتر دوم در مورد عدم توافق برای ایجاد واحدهای قومی مستقل تضاد منافع این واحدها است.
گاهی نیز تضادهای موجود میان این واحدهای قومی و زبانی چندوجهی است و ژئوپولیتیک و هژمونی و اقتصاد و منافع ملی را با هم در برمی‌گیرد. برای مثال، در مسئلهٔ کردستان به طور عام و مسئلهٔ کردستان عراق به شکل خاص، این موضوع قابل مشاهده است. شدت اختلافات میان احزاب کردی عراقی به حدی وسیع است که حتی بعد از کشتار سنگین انفال و در ابتدای دههٔ ۹۰، حزب دموکرات کردستان برای سرکوب اتحادیهٔ میهنی حاضر به اتحاد با صدام حسین شد. امروز نیز در مقابل رویکرد معطوف به ایران از طرف اتحادیهٔ میهنی، حزب دموکرات به گسترش ارتباطات با غرب، ترکیه و اسرائیل دست می‌زند. از سوی دیگر، اتحادیهٔ میهنی نیز با کمک نسبی به پ.ک.ک یا لاقل چشم‌پوشی روی فعالیت‌های آنان می‌کوشد تا اهرمی علیه اربیل در دست داشته باشد. حزب دموکرات کردستان برای معرفی خود به عنوان یک گروه وجیه‌المله و دارای روابط خارجی متوازن، با ترکیه و ایران ارتباط نزدیکی دارد و لازمهٔ این ارتباط نیز داشتن موضعی واضح در مقابل فعالیت‌های پ.ک.ک در ترکیه و پژاک در ایران است. تا جایی که می‌توان ارتباط اربیل و پ.ک.ک را در حال حاضر خصمانه و نسبتاً جنگی قلمداد کرد. این در حالی است که حزب دموکرات یکی از امتی‌ترین تشکل‌های کردی است و با اجرای رفراندوم استقلال عملاً می‌خواست تشکیل کشور کردستان را کلید بزند. اما پارامترهایی مانند منافع اقتصادی، بحران دیپلماتیک، بحران ژئوپولیتیک و محاصرهٔ سرزمینی باعث شد تا آن‌ها به ساختار اصلی خود برگردند و لااقل به طور موقت بدون رؤیاهای فرامرزی عمل کنند. در واقع،
هرچند مرزهای مصنوعیِ رسم‌شده برای عراق یا سوریه بحران‌زا و شکننده هستند، اما بدین معنا نیست که بدیل آن‌ها بتواند جوابگوی نیازهای عصر جدید باشد.
استقلال دفاکتو در مورد کردها نیز تا امروز نتواسته است چهره‌ای حتی با کیفیت متوسط از فدرالیسم، مثلاً شبیه آنچه در پاکستان و هند است، به نمایش بگذارد. ساختار اقلیم کردستان در دوران سقوط قیمت نفت به شدت به بغداد وابسته شد و عدم پرداخت منظم از سوی دولت مرکزی عملاً دولت محلی اقلیم را فلج کرد و صد البته اقلیم نیز با فروش خودسرانهٔ نفت و برخی مناسبات منطقه‌ای، بدون اطلاع دولت مرکزی، عملاً خود را خارج از قید قانون اساسی عراق نشان داده است. منطقهٔ خودمختار کردی در سوریه نیز بدون حمایت آمریکا از چاه‌های نفت، عملاً قادر به کنترل اقتصادی خود نیست و به طور مداوم مورد تعرض ترک‌ها و دولت اسد واقع می‌شود و می‌توان گفت که در صورت خروج آمریکا از سوریه، این منطقه عملاً میان ترک‌ها و اسد تقسیم خواهد شد.
موضوع تشکیل واحدهای مذهبی نیز به همان مقدار ناممکن است. ایجاد اقلیم‌های شیعی و سنی در عراق مسئله‌ای بود که از سوی برخی از سیاستمداران حزب دموکرات دنبال می‌شد؛ آن هم درحالی‌که عراق تنها دو دهه است که به دامن طایفه‌گرایی شدید افتاده و مناطق شیعی و سنی این کشور در اکثر دهه‌های اخیر متحد و مرتبط بوده‌اند و روابط اجتماعی و فرهنگی قدرتمندی میان آنان وجود دارد، تا آنجا که در برخی عشایر به طور همزمان اعضای شیعی و سنی وجود دارند. بیداری هویت‌گرایانهٔ عراقی‌ها، خصوصاً بعد از اعتراضات سال ۲۰۱۹، عملاً فاصلهٔ شیعیان مستقل از تهران با سنی‌ها را به حداقل رسانده و حمایت صدر از ریاست محمد حلبوسی سنی بر مجلس عراق، علی‌رغم میل تهران، نشان می‌دهد که اتحاد شیعیان و سنی‌ها در یک قالب ملی ممکن است و تئوری ایجاد اقالیم شیعی و سنی در عراق پاسخگو نیست. ضمن آنکه ایدهٔ پیوستن مناطقی از کشورهای چندقومیتی به همسایگان نیز با ناکامی روبه‌رو بوده است. برای مثال، تصور شوونیست‌های عراقی آن بود که مردم عرب خوزستان برای آنان فرش قرمز پهن خواهند کرد، درحالی‌که عملاً این اتفاق رخ نداد. وابستگی‌های ملی و روابط و مناسبات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی این واحدهای قومی با مرکز کشورِ خود اجازهٔ تفکیک آن‌ها به زور سرنیزه را نمی‌دهد. این واقعیت در مورد مناطقی مثل بلوچستان و آذربایجان ایران هم صادق است و این واحدها نمی‌توانند خود را به عنوان شهروندان درجهٔ دوم تحت هژمونی ترکیه و پاکستان تصور کنند، زیرا مشکلشان با حکومت مرکزی تاکتیکی و مربوط به ایدئولوژی حاکم و قابل حل است. درحالی‌که تفکیک آن‌ها مشکلاتی راهبردی و مادام‌العمر پدید خواهد آورد.
برقراری فدرالیسم یا موقعیتی نظیر آنچه برای استقلال‌طلبان اسکاتلند رخ داد در خاورمیانهٔ امروز ممکن نیست. فدرالیسم اصولاً با هدف تمرکززدایی اداری از مرکز و با حفظ تعلقات سرزمینی صورت می‌گیرد، اما این سؤال مطرح است که اقلیم کردستان عراق یا مناطق خودمختار کردی در سوریه چه تعلق سرزمینی به کشور مرکز دارند؟ این گروه‌ها اصولاً منتظر فرصتی برای جدا شدن رسمی از خاک مادر به سر می‌برند. پرسش دیگر این است که کدامین منطقه در خاورمیانه به حدی از بلوغ و اتحاد رسیده است که می‌تواند با رفراندومْ جداسازی و به شکل مسالمت‌آمیز تجزیه شود؟ گسل‌هایی مثل کرکوک یا آذربایجان غربی ایران یا شهرهای جنوبی ترکیه با چه فرمولی قرار است به استقلال برسند و شهرهایی با جمعیت مختلط در خوزستان چطور می‌توانند اعلام استقلال کنند و در عین حال درگیر جنگ‌های داخلی نشوند؟ برای مثال، در مورد اقلیم کردستان عراق این سؤال مطرح می‌گردد که چرا اقلیم، علی‌رغم برخورداری از آزادی‌های چشمگیر اداری و مالی و حتی دیپلماتیک، بدون نظارت بغداد و درحالی‌که تقریباً تنها شبحی از حکومت مرکزی در آن دیده می‌شود، به امتیازات موجود قناعت نمی‌کند و به سراغ برگزاری یک رفراندوم برای تجزیه از عراق می‌رود؟ پاسخ همانی است که در سطور فوق ذکر شد: در خاورمیانه، تفکیک میان عدم تمرکز و در عین حال وفاداری به سیستمی که یکپارچگی کشور را حفظ کند بسیار سخت است. برای مثال، سال‌ها حصار و کشتار مردم کرد توسط اعراب نوعی بدبینی دائمی را در میان برخی از طیف‌های کردی در کردستان عراق پدید آورده است که دیگر نمی‌توان به بغداد، ولو با تضمینات اداری وسیع، اعتماد کرد. از سوی دیگر، سیاستمداران عراقی نیز وقتی اشتهای توسعه‌طلبی اقلیم را در برقراری مناسبات سیاسی دیپلماتیک خارج از نظارت مرکز و یا صادرات خودسرانهٔ نفت و برگزاری یک‌جانبهٔ رفراندوم می‌بینند، طبیعتاً میلی به نگهداشت این مناسبات فدرال از خود نشان نمی‌دهند و برای مثال در مواردی مانند تعیین تکلیف وضع کرکوک به روش‌هایی متوسل می‌شوند که خارج از توافقات و مذاکرات متعارف سیاسی است. این در حالی است که میان خود احزاب کردی نیز خط روشن سیاسی برای ادامهٔ حیات سیاسی در عراق وجود ندارد. برای مثال،
در جریان انتخابات مجلس عراق و فرایند تشکیل دولت، شکاف میان احزاب کردی به درجه‌ای رسیده بود که اتحادیهٔ میهنی حاضر شد برای وتوی نامزد حزب دموکرات کردستان، با گروه‌های تندروتر شیعی موسوم به «چارچوب هماهنگی» ائتلاف کند و در عمل مانند یک طرف متخاصم با حزب دیگر کردی مواجه شود.
با علم به اینکه بسیاری از دست‌اندازی‌های اخیر به امنیت کردستان عراق، چه حمله به فرودگاه اربیل و چه تقویت پ.ک.ک در سنجار، با حمایت مستقیم همین احزاب موسوم به چارچوب هماهنگی انجام می‌شود، اما شدت انشقاق سیاسی میان آنان به حدی است که برای توقف طرف دیگر به هر مستمسکی متوسل می‌شوند. صد البته این درگیری‌ها یک‌جانبه نیست و حزب دموکرات هم در مسائلی مثل تقسیم بودجه و حقوق کارمندان و صف‌بندی‌های مربوط به گروه‌های شبه‌نظامی پیشمرگه، حداکثر فشار را به سلیمانیه وارد می‌کند. قرار گرفتن حجم بالایی از ذخایر نفتی اقلیم و گذرگاه‌های راهبردی مرزی در اختیار حزب دموکرات به آن‌ها این امکان را داده است که همیشه از موضع بالا با حزب رقیب برخورد کنند. این درجه از انشقاق برای منطقه‌ای که بالاترین فاکتورها را برای اتحاد دارد و بیش از سه دهه است که به صورت مستقل اداره می‌شود، خود گویای این نکته است که برای مناطق دیگر خاورمیانه، با توجه به فقدان فرهنگ سیاسی و مشکلاتی مثل عدم آموزش و نبود آشنایی با زیرساخت‌های نظام فدرال، می‌تواند چه مشکلاتی پدید بیاورد و زمینه را برای ورود بسیار خشن‌تر حکومت مرکزی به مناطق فدرال فراهم آورد. برای مثال، حزب دموکرات در نبردهای حزبی دههٔ ۹۰ در کردستان عراق، علی‌رغم جنایت‌‌های ارتش عراق در دههٔ ۸۰ علیه کردها، از صدام درخواست کرد تا برای سرکوب نیروهای طالبانی تحت حمایت ایران به آنان کمک کند و ارتش عراق برای مقطعی به منطقه‌ای که انواع جنایات را در آن انجام داده بود برگشت.
این گزاره‌ها نه بر اساس تعلقات سیاسی یا بدبینی ذاتی، که صرفاً بر اساس تجربیات میدانی دههٔ اخیر تنظیم شده است. بدون تردید، وجود یک بافت دموکراتیک جامع‌الاطراف و سکولار برای مشارکت حداکثری شهروندان و همچنین کاهش تمرکز اتخاذ تصمیمات در مرکز، غایت هر جریان دموکراسی‌خواهی است. اما اینکه این موضوع از طریق فدرالیسم یا تجزیه در خاورمیانه قابل تحقق است یا نه، امری است که لاقل تاریخ معاصر دربارهٔ آن قضاوتی روشن دارد.