دربارهٔ خوزستان بیشتر بدانیم
توجه به منابع انسانی و طبیعی استان خوزستان می‌تواند نقطهٔ عزیمت مناسبی باشد برای دریافت روشن آنچه از «فاکتورهای شاخص توسعه» می‌شناسیم؛ قابی برای آنچه بر این سرزمین، در طول سال‌ها، گذشته است و آن را از استانی سربلند در گسترهٔ تاریخ به نمونه‌ای از تأثیرسوءمدیریت و تبعیض تبدیل کرده است.
بنا به گزارش رسمی سازمان آمار کشور، در شرح وضعیت مهاجرت‌های استانی در دورهٔ ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، خوزستان پنجمین استان پرجمعیت ایران است. همین‌طور مهاجرفرست‌ترین (خالص مهاجرت منفی است) استان ایران.
بدترین وضعیت را در این آمار اهواز، آبادان، مسجد سلیمان و ایذه دارند. شهرهایی که در بررسی آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی این استان، بارها، به نامشان برمی‌خوریم. حدود یک چهارم جمعیت این استان بین ۱۰ تا ۲۴ سال سن دارند (بنگرید به تصویر شمارهٔ ۱).
خوزستان، به لحاظ جمعیت و جمعیت جوان، جزء پنج استان نخست ایران است. این استان از ۱۳۲ دهستان و ۲۴ شهرستان تشکیل شده است. سند آمایش سرزمین در سال ۱۳۹۸، بر اساس داده‌های سازمان آمار کشور، نشان می‌دهد که ۴۳ درصد از کل جمعیت ایران تنها در پنج استان زندگی می‌کنند (تهران، خراسان رضوی، اصفهان و فارس و خوزستان). این درحالی‌ست که این استان‌ها تنها ۲۶ درصد کل مساحت کشور را در اختیار دارند.
نکتهٔ مهم دیگری که دربارهٔ جمعیت می‌توان مورد توجه قرار داد این است که تنها ۳۴ درصد جمعیت این استان در شهرهایی با جمعیت نیم تا یک میلیون نفر زندگی می‌کنند (سند آمایش استان خوزستان) که این اهمیت و لزوم پراکندگی امکانات و زیرساخت‌های مناسب را بهتر نشان می‌دهد.
منابع آب و خاک
به نقل ازسرپرست شرکت مدیریت منابع آب ایران: حدود ۴۰ درصد منابع آب سطحی کشور، معادل ۱۷ میلیارد متر مکعب، در استان خوزستان قرار دارد.
از آنجا که نام استان خوزستان با پروژه‌های سدسازی گره خورده است، یادآوری این موضوع مهم است که در سال ۱۳۹۰ سرپرست شرکت مدیریت منابع آب ایران، با توجه به بحران‌هایی مثل افزایش ریزگردها و خالی شدن روستاها وعدم دسترسی بخش‌های زیادی از استان به منابع آب پایدار، اعلام کرد: «از برنامهٔ چهارم توسعه قرار شده است هیچ سد دیگری در کشور ساخته نشود مگر منابع آن تخصیص پیدا کند که این جزو تکالیف برنامهٔ پنجم توسعه است.» این در حالی است که بنا بر داده‌های منتشر شده در وبگاه رسمی وزارت نیرو، هم اکنون، به‌جز تمام سدهای ساخته شده در ده سال اخیر، بیشتر از ۱۵ سد دیگر در حال تکمیل پروژه برای بهره برداری هستند.
سال گذشته روزنامهٔ شهروند نقل قول مهمی از مهندس آل یاسین، معروف به پدر سدسازی ایران، منتشر کرد: «اصلاً نباید انتقال حوضه به حوضه می‌دادیم. شما اگر به نقشهٔ ایران نگاه کنید، ۷۶ درصد کشور ما غیرمسکونی است که ۵۴ درصد آن کوه و کویر و ٢١ درصد آن هم مرتع است. ما ۲۴ درصد زمین برای شهر و زمین کشاورزی و باغات و مناطق سبز داریم. ۳۰ درصد از آب کشور ما در استان خوزستان جاری است؛ یعنی ۳۰ درصد آب کشور در ۵/۵ درصد آن و ٧٠ درصد دیگر در ۹۵ درصد کشور جاری است. این کشور با این محدودیت‌های اقلیمی نیاز دارد که مطالعات آمایش سرزمین برای آن اجرا شود.»
پروژه‌های منجر به تملک و کنترل آب در این استان، عمدتاً، به دست قرارگاه خاتم و وزارت نفت و نیرو اجرا شده است. این پروژه‌ها شامل انتقال آب به خارج استان و یا حتی انتقال و فروش آب به برخی شهرهای عراق و همین‌طور سدسازی‌های گسترده در بالادست پنج رود اصلی ایران است که از این استان می‌گذرند و به خلیج فارس می‌رسند. مجریان قدرتمند و انحصارگر با راندن آب به تونل‌ها و لوله‌ها به جای رودهای فصلی و دائمی، و انباشت آن پشت سدها به جای تالاب‌ها و آبخوان‌های طبیعی، به هدف‌های مهم خود رسیدند: کنترل آب در سرزمین ۷۰ تا ۷۵ درصد بیابانی و نیمه‌بیابانی معادل است با کنترل همه چیز. مثال روشن جانمایی صنایع، سمت‌وسو و محل توسعهٔ شهری و روستایی را می‌توان در این تصویر یافت (بنگرید به تصویر شمارهٔ ۲، منبع: سند آمایش سرزمین ۱۳۹۷). این نقشه که هر نقطهٔ آن معادل ۳۰ کارگاه صنعتی با ۱۰ نفر کارکن و بیشتراست، سمت و سوی پراکندگی را به خوبی نشان می‌دهد.
انحصار مدیریت آب می‌تواند اهرمی برای کنترل درحوزهٔ امنیت باشد، مانند قطع کردن آب غیزانیه بعد ازاعتراضات مردم یا قطع کردن آب مقاصد پروژه‌های سدسازی برای توجیه پروژه‌های انتقال آب. عامل دیگر، درآمدزایی انحصاری با آب است؛ کافی است محاسبه کنیم که مردم در شهرهای مختلف خوزستان، سالانه، چقدر برای خرید آب آشامیدنی پرداخت می‌کنند. یا مثلاً پروژه‌های پرورش آبزیان یا باغ‌داری یا ویلاسازی متکی بر سدسازی‌ها، که اغلب در انحصار سازمان‌های نظامی و وزارت نیرو است، چه درآمد سرشاری را نصیب این نهادها می‌کند.
اما در ایران ماجرای آب با خاک پیوندی ناگسستنی دارد. به همین دلیل، طرح مالکیت کشاورزان و روستاییان بر زمین با توسعه و تسلط و انحصار برمنابع آب پیوند خورده است. یکی از بهترین نمونه‌ها در این مورد، ماجرای سلب مالکیت زمین‌های کشاورزان جفیره است. در این منطقه، که حدود ۴۴ هزار هکتار وسعت دارد، با همکاری و نظارت سازمان آب منطقه‌ای از ۲۰۱۵ واگذاری زمین‌ها به شرکت‌های تعاونی ایثارگران و رزمندگان طرح و پیگیری شد و این زمین‌ها از مالکیت کشاورزان بومی منطقه، که سندی بر مالکیت رسمی خود نداشتند، غصب شد. کشاورزان که برخی از دههٔ ۳۰ در آنجا مالکیت و کشت و کار آبا واجدادی داشتند، بارها و سال‌ها، معترض این تصمیمات بودند. اما با تصورآنکه دولت برای تسطیح اراضی و کمک به کشاورزان برنامه دارد و قرار است با زهکشی و بهبود کشت و کار از کشاورزان حمایت کند، مانع کار این شرکت‌های تعاونی نشدند. کم‌کم، دریافتند که مالکیت آن‌ها سلب شده است و موضوع سند و شرکت‌های تعاونی ایثارگران مطرح شده است. این پرونده حتی به طرح شکایت از طرف کشاورزان به قوه قضاییه رسید و وضعیت آن، همچنان، ناروشن است. منطقهٔ جفیره در جنوب غرب خوزستان قراردارد و کشاورزان این منطقه، اغلب، عرب هستند.
به مشکلات این حوزه، نبودِ سرمایه گذاری در آموزش کشاورزان و عدم دسترسی به تکنولوژی روز جهان را هم اضافه کنید. و اینکه برای مثال، بنا به آمار بانک جهانی، ایران در میان کشورهای منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) کمترین امتیاز را در شاخص بهره وری از منابع آب داراست. (بنگرید به تصویر شمارهٔ ۳)
منابع انرژی‌های فسیلی
دربارهٔ منابع نفت و گاز این استان چه می‌توان گفت گویاتر از آنکه سومین میدان بزرگ نفتی جهان و نخستین میدان نفتی بزرگ ایران در این استان است.
به نقل از روزنامهٔ همشهری، استاندار خوزستان گفت: «۱۳۰ میلیون دلار، معادل ۴ درصد درآمد وزارت نفت، طی ۳ سال آینده به خوزستان پرداخت می‌شود تا صرف طرح‌های عمرانی و اجتماعی استان شود.» در بحث بودجه‌های استانی، که اغلب تنها و تنها به نفت و گاز وابسته هستند، می‌توان بحث‌های زیادی را در حوزهٔ اقتصاد تک‌قطبی و مشکلات ناشی از موضوع تحریم، فساد حاکم بر مسیر بودجهٔ مصوب تا بودجهٔ پرداختی و بودجهٔ مصرف‌شده طرح کرد. به علاوه، اغلب این پروژه‌ها خود نمونهٔ روشنی از نقض شرایط حفاظتی و سالم محیط زیستی است؛ برای مثال، در بودجهٔ ۱۴۰۰، تمام پروژه‌های عمرانی بدون مجوز محیط زیستی، که در برخی موارد حتی محل شکایت و مناقشه نیز هست، توانست بودجهٔ کامل را دریافت کند؛ از پروژه‌های کوهرنگ سه، سبزکوه و گلاب گرفته تا بهشت‌آباد، ونک، خرسان، لاسک، فینسک، تراز مسجد سلیمان و لیست بلند دیگری. باید پرسید: سهم آن جمعیت روستایی و شهرهای کوچک از بودجه‌های استانی کجای این پروژه‌ها جا دارد؟
دربارهٔ تأثیر ویرانگر این منابعِ شدیداً آلوده‌کننده بر آب و خاک استان خوزستان، می‌توان نمونه‌های بسیاری مثال زد و نوشت؛ از تالاب‌ها و آب‌های زیرزمینی آلوده به نفت تا کسب رتبهٔ نخست آلوده‌ترین شهر جهان که بارها مدالش به سینهٔ سیاه و خاک‌گرفتهٔ اهواز آویخته شده است. در این میان، مسجد سلیمان نمونهٔ روشن مصرف‌شدگی است. شهری که جزء مهاجرفرست‌ترین شهرهای ایران است؛ با سابقه‌ای درخشان در تاریخ خود، اما تنها در عکس‌ها و خاطرات مسن‌ترهای شهر. مسجد سلیمانی‌ها سال‌هاست به در دسترس نبودن منابع آب پایدار برای شهرشان معترض‌اند. برای مثال، در سال ۱۳۹۳، تظاهرات گسترده‌ای پس از سفر وزیر اطلاعات وقت به این شهر شکل گرفت. یکی از اعتراضات مهم مردم به نبود آب و، در مجموع، معضل آب بود. دربارهٔ ارتباط آلودگی سرچشمه‌های آب و خاک در این شهر، شهرِ نخستین منبع نفتی کشف‌‌شده در خاورمیانه، کارهای تحقیقاتی گسترده‌ای انجام شده است. تنها در یک گزارش رسمی از استاندار اشاره می‌شود که حدود ۳۰ هزار خانوار درمحدودهٔ به‌شدت آلودهٔ چاه‌های نفتی این شهر زندگی می‌کنند. در کنار همهٔ این هزینه‌های سنگینی که در طول سال‌ها به این منطقه تحمیل شده است، بالاترین نرخ بیکاری را نیز در استان خوزستان دارد و هنوز در زیرساخت‌های رفاهی اولیه، مانند مدرسه و بیمارستان، شدیداً، دچار کمبود است.
اما نکتهٔ مهم دربارهٔ ثروت عظیم منابع و مخازن نفتی و کمبود سهم نیروهای محلی و جغرافیای محلی از نتیجه و منافع آن، موضوعی فراتر از این آلودگی و فرسایش سرزمینی است.
وابستگی آرام‌آرامِ استان به مصرف منابع طبیعیْ موضوعی است که طبیعت این استان را به شدت شکننده کرده است. صنایع سهمی کم‌رنگ در توسعه و رفاه شهرهای این استان به عهده داشته‌اند. به انحصار صنایع مهم نفت و پتروشیمی می‌توان صنعت فولاد و نیشکر را نیز افزود؛ صنایعی که سویه‌های زندگی کارگران این استان را روشن می‌کند. بین انحصار و خصولتی‌سازی و فساد مافیای خانوادهٔ عاملان حکومت با پرونده و اخبار بی‌شمارِ صنایع نیشکرهفت‌تپه و صنایع فولاد اهواز می‌توان خون سیاسی مشترکی دید. این سیستم مدیریت و نگاه قومی و قبیله‌ای به حوزه‌های مختلف، دربخش اشتغال‌زایی و توجه (در حقیقت، بی‌توجهی) به پیگیری مطالبات اقتصادی نیز تأثیر پررنگی دارد. برای مثال، می‌توان به لیستی اشاره کرد که سندیکای کارگران هفت‌تپه در سال جاری (۱۳۹۹) منتشر کرده است. این لیست شامل نام صدها مدیر و کارگر است که در مؤسسه‌ها و مجموعه‌های صنعتی مختلف مانند موسسهٔ تحقیق و مجموعهٔ صنعتی نیشکر هفت‌تپه و یا شرکت الکل و خمیرمایهٔ رازی و صنایع نیشکر میرزا کوچک‌خان و… استخدام شده‌اند و همگی به یک خانواده و قبیله تعلق دارند.
زندگی اقتصادی کارگران و کشاورزان، اهمیت جامعهٔ روستایی در این استان از منظر مالکیت بر منابع طبیعی و ترکیب این دو عامل با غنای این استان در منابع طبیعی، پازلی چند وجهی را کامل می‌کند: هموندی منابع محیط زیست با زیست روزانهٔ مردم. تصویری که بر هم زدن هر قطعهٔ از آن می‌تواند منجر به اعتراض و تجمع آسیب‌دیدگان شود. این موضوع است که صدای مطالبات را به آب و خاک و حتی حق داشتن هوای پاک در این استان گره زده است.