Print Friendly, PDF & Email

بصیر آرین، پژوهشگر و فارغ التحصیل جغرافیای انسانی از دانشگاه فردوسی مشهد است.  بصیر آرین در این نوشتار به علل و آسیب شناسی فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان پرداخته و با این جمله مقاله خود را به پایان می‌برد: “دموکراسی بدون دموکرات‌ها به ابتذال کشیده خواهد شد”.

اغلب، عواملِ سقوط ناگهانی و غیرمترقبهٔ افغانستان را در روزهای واپسینِ نظام جمهوری جست‌وجو می‌کنند، حال آنکه عوامل درهم‌تنیدهٔ متعددی که از پی افکندن این نظام در کنفرانس بُن در دسامبر سال ۲۰۰۱ آغاز و تا اوت سال جاری ادامه داشت، در سقوط این نظام نقش داشتند. به عنوان نخستین و اساسی‌ترین عامل، کنفرانس بن خشت کجی بود که فروریزی دیواری را که امید داشتند تا ثریا کج رود، اجتناب‌ناپذیر کرد.
کنفرانس بن
کنفرانس بن پس از سقوط گروه طالبان در سال ۲۰۰۱، به منظور ایجاد یک ادارهٔ موقت و شکل‌گیری دولت افغانستان، در شهر بن آلمان برگزار شد. این کنفرانس یکی از مهم‌ترین کنفرانس‌های بین‌المللی دربارهٔ افغانستان بود که برای حل معضلۀ افغانستان، که همانا تقسیم قدرت بود، تدویر یافته بود.
این کنفرانس با حضور نمایندگان چهار گروه «ائتلاف شمال»، «گروه پیشاور به زعامت پیر سید احمد گیلانی»، «گروه قبرس به رهبری همایون جریر» و «هیئتی به نمایندگی از هواداران ظاهرشاه»، پادشاه سابق که به جریان رم معروف بود، برگزار شد. طالبان و حزب اسلامی حکمتیار از شرکت در این نشست محروم شدند.
در این کنفرانس، نمایندگان گروه‌های مختلف سیاسی و نظامی افغان، مجاهدین، نمایندگان آخرین شاه افغانستان، محمد ظاهرشاه، و چهره‌های مستقل دیگر برای بحث بر روی تشکیل ساختار حکومتی که قرار بود پس از طالبان، قدرت را در افغانستان به دست بگیرد، در شهر بن آلمان گرد هم آمدند. از حدود ۱۱ نفر رأی‌دهنده در این کنفرانس، ۹ نفرشان به آقای ستار سیرت و ۲ نفر به آقای حامد کرزی رأی دادند، ولی با این حال، بنا بر مصلحت‌هایی که آقایان اخضر ابراهیمی و خلیل‌زاد مرعی دانستند، آقای حامد کرزی که تا آن زمان چهرهٔ چندان شناخته‌شده‌ای نبود، برای یک دورهٔ شش‌ماهه قدرت را در افغانستان به دست گرفت و آقای عبدالستار سیرت وادار به کناره‌گیری شد. آقای عبدالستار سیرت، دانش‌آموختهٔ دانشگاه الازهر مصر، مشاور خاص ظاهرشاه‌ و وزیر عدلیه در زمان صدارت نور اعتمادی‌‌ بود.
یکی از خلأهای عمدهٔ کنفرانس بن عدم حضور برخی از نیروهای سیاسی کلیدی بود. پسان‌ها، آقای اخضر ابراهیمی، نمایندهٔ ویژهٔ سازمان ملل متحد در آن کنفرانس و از طراحان موافقت‌نامهٔ بن، ابراز داشت که موافقت‌نامه بن با عجلهٔ هرچه تمام امضا شد. کسانی که این موافقت‌نامه را امضا کردند، از تمام حوزه‌های سیاسی مهم افغانستان نمایندگی نمی‌کردند. نمایندگان برخی از حوزه‌های سیاسی مهم کشور از نشست غایب بودند و در این نشست بسیاری از موضوعات مهم سیاسی در نظر گرفته نشد[۱].
یکی از مهم‌ترین انتقادات وارده بر کنفرانس بن این مسئله بود که طالبان به عنوان یک گروه مخالف دولت آیندهٔ افغانستان در نظر گرفته نشد و نمایندگانی از این گروه در نشست مذکور حضور نداشتند. نمایندگان کشورهای خارجی و حتی گروه‌های درگیر با طالبان، به این درک نرسیده بودند که طالبان عضوی از بدنهٔ اجتماعی افغانستان است و می‌بایست آنان نیز در پروسهٔ قدرت دخیل شوند. فهمی هویدی، نویسندهٔ کتاب طالبان: سپاهیان خدا در نبردی اشتباه، اشاره دارد که طالبان با تمام ویژگی‌های خوب و بدی که دارند از دل جامعه و سنت‌های قبیله‌ای پشتون حضور به هم رسانده‌اند.
مشکل دیگری که در کنفرانس بن نادیده انگاشته شد، پذیرفتن سیستم ریاستی به عنوان نظام سیاسی آیندهٔ افغانستان بود. این سیستم قبل از آن سبب ایجاد مشکلات زیادی شده بود. با توجه به وضعیت جغرافیایی و تفاوت‌های فرهنگی در افغانستان، سیستم‌های سیاسی دیگر به عنوان بدیل سیستم ریاستی گره‌گشاتر می‌نمایند. بیشتر نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی در مورد توزیع قدرت، ناشی از سیستم ریاستی است. در سیستم ریاستی، قدرت در دستان رئیس‌جمهور متمرکز است. پیش از آن، نیروهای سیاسی گوناگون بارها نارضایتی خود را از نحوهٔ مشارکت قدرت در سیستم موجود ابراز کرده‌اند.
مشکل دیگر، الگوی آمریکایی در روند دولت‌سازی در افغانستان بود. دولت‌سازی از بالا شکل گرفت. برخلاف مدل اروپایی، دولت‌سازی از بدنهٔ جامعه ریشه نگرفت؛ بلکه نخست دولت ایجاد گردید و ملت از فرایند دولت‌سازی خارج شد.
در سطح اجرایی نیز دولت و حاکمیت به کسانی تعلق گرفت که فاقد تجربهٔ دموکراتیک و ظرفیت و مهارت لازم برای دولت‌داری مدرن بودند. اساساً، مبنای نظام جمهوری در کنفرانس بن، برآمده از یک فلسفهٔ سیاسی درون‌زاد و مبتنی بر واقعیات و ضروریات جامعهٔ افغانستان نبود، بلکه عملاً توزیع کیک قدرت بین جنگ‌سالاران، بعضاً نیروهای تکنوکرات و رهبران قومی بود، بدون حضور طالبان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار. از آنجایی که این نیروهای سیاسی فاقد تجربهٔ دموکراتیک و مهارت دولت‌سازی به معنای مدرن بودند، عده‌ای از افغان‌های غرب‌نشین و به‌ظاهر تکنوکرات را بر اساس ارتباطات قومی و خویشاوندی گرد خود جمع کردند و عملاً یک دولت شبکه‌ای مبنتی بر رانت و فساد را کلید زدند. زعمای جدید در سال‌های اول، با استفاده از قدرتِ به دست آمده و حمایت ناتو، زیر نام «عملیات‌های ضدشورش و عملیات‌های شبانه» اقدام به حذف و سرکوب خونین رقیبان سیاسی-قومی و طالبان روستانشین کردند. این سرکوب و حذف، پس از ۲۰۰۶، منجر به تشدید و گسترش جنگ از طرف طالبان شد.

نظام متمرکز
نظام متمرکز، اغلب، نیازمند یک دولت-ملت منسجم است. یکی از علت‌های اساسی پیدایش نظام سیاسی و اداری متمرکز، وجود جامعهٔ یکدست است که در جغرافیای مشترکش توافق بر باورهای فرهنگی، اخلاقیات، ارزش‌های مذهبی، لسانی و فرهنگی داشته باشد. اما افغانستان دارای هویت‌های محلی و قومی متنوع است. طبعاً، تمرکز قدرت در چنین کشوری همیشه باعث شکاف اجتماعی شده که عواقب آن نهادهای حکومت‌داری را تضعیف کرده است.
در نخستین وهله، تمامی مأموران دولتی، بنا بر مناسبات خاصی که با صاحبان قدرت در مرکز داشتند، از مرکز تعیین می‌شدند. معمولاً این مأمورانِ گماشته‌شده در پست‌های مختلف، به مردم محل حساب‌دهی نمی‌کردند و اغلب بی‌توجه به نیازهای مردم غرق در فساد بودند. این موضوع باعث می‌شد که در ولایات و محل‌های گوناگون مردم به نوعی خودمختاری روی آورند و با جرگه‌های محلی از خود در برابر بروکراسی فاسد مرکز دفاع می‌کنند. بعدها، این جرگه‌ها خود مراکزی استراتژیک برای دورخیز سربازگیری و نفوذ طالبان گردید.

میلیاردها دلار پول کمک خارجی در کشوری سرازیر شد و در دست کسانی قرار گرفت که زیرساخت و ظرفیت جذب و مدیریت این سرمایه را نداشتند. پول‌های بادآوردهٔ ناتو نتیجه‌ای جز رانت و فساد نداشت

اقتصاد مبتنی بر کمک‌های خارجی:
اقتصاد افغانستان، دست‌کم طی ۲۰۰ سال اخیر، در نظام‌های مختلف، وابسته به کمک بیرونی و عمدتاً ابرقدرت‌ها بوده است؛ چه در دورهٔ حاکم آهنین و پرآوازه‌ای به نام عبدالرحمن خان، که عملاً بخش عمده‌ای از خاک افغانستان را در بدل پول و سلاح برای سرکوب مردم در داخل کشور به هند بریتانیایی سابق فروخت که به خط «دیورند» مشهور است و مبنای منازعهٔ تاریخی بین پاکستان و افغانستان شد، و چه در نظام کمونیستیِ قرن بیستم که وابسته به مسکو و اتحاد جماهیر شوروی بود و چه در نظام پسابُن که بر ویرانه‌های یک کشور فروپاشیده بنا شد و حدود ۹۰ درصد مخارج نظامی و غیرنظامی‌اش وابسته به کمک‌های ناتو و سازمان‌های بین‌المللی بود.
این اقتصادِ مبتنی بر کمک‌های خارجی در نقطهٔ مقابلِ اقتصاد درون‌زاد مبتنی بر تولید عمل می‌کرد. در این اقتصاد، لایه‌های مختلف اجتماع، به‌ویژه ۷۵ درصد جمعیت روستانشین افغانستان، هیچ نقشی نداشتند و پول از بالا در دستان شبکه‌های سیاسی و زعمای فاسد قرار می‌گرفت و هیچ مکانیزم شفاف و نهادینه‌شده‌ای برای پاسخگویی وجود نداشت. در مقابل، فشار و تقاضای مدنی معناداری هم برای وادار کردن سیستم به پاسخگویی در مردم شکل نگرفت. میلیاردها دلار پول کمک خارجی در کشوری سرازیر شد و در دست کسانی قرار گرفت که زیرساخت و ظرفیت جذب و مدیریت این سرمایه را نداشتند. در مناسبات اقتصادی-سیاسی‌ای که مجموعه‌ای از شبکه‌های قومی با تکنوکرات‌های آمده از غرب شکل داده بودند؛ پول‌های بادآوردهٔ ناتو نتیجه‌ای جز رانت و فساد نداشت. تعیینات و مقرری‌های مناصب دولتی بر اساس ارتباطات شخصی صورت می‌گرفت. در واقع، همواره روابط بر ضوابط می‌چربید. به عنوان مثال، در سه سال اخیر که نظام جمهوری در ناامن‌ترین و جنگ‌زده‌ترین کشور جهان، عملاً با چندین گروه و شبکهٔ نظامی و ترویستی درگیر جنگ بود، مشاور امنیت ملی این کشور مطلقاً فاقد تخصص و تجربهٔ نظامی بود. در واقع، آقای حمدالله محب دکترای انیمشین‌سازی و جلوه‌های ویژه داشت و حتی یک روز هم خدمت نظامی و اطلاعاتی نکرده بود. با این‌همه، در سه سال اخیر، آقای محب دارای صلاحیت بی‌حد و حصری در مدیریت و ادارهٔ جنگ افغانستان بود. بر اساس فرمان رئیس‌جمهور اشرف غنی، بدون تأیید آقای محب حتی یک قومندان ولسوالی (فرماندهٔ شهرستان) هم عزل و نصب نمی‌شد. در این سیستم، تنها کسانی صاحب مقام و نفوذ بودند که پول یا پارتی لازم برای خرید و تصاحب کرسی دولتی داشتند. این قانون نانوشته در روان اجتماعی کاملاً بدیهی شمرده می‌شد، زیرا تجربهٔ تاریخی مردم طی این ۲۰ سال، صدها هزار بار شاهد چنین عملکرد و چرخهٔ باطلی از سوی دولت بود.

پروژه‌ها
کمک‌های فراوانی اغلب در بسته‌های پروژه‌ای، که البته قسمت عمدۀ این پروژه‌ها، پروژه‌های ساختمانی نظامی برای اعمار پایگاه‌های ارتش و پلیس بود، به افغانستان سرازیر شد. در اوایل حضور آمریکا در افغانستان، هیچ شرکت ساختمانی نمی‌توانست معیارهای کیفی و کمی مورد نظر کمک‌کننده‌ها را تکمیل نماید. این منجر به حضور شرکت‌های پاکستانی، فلیپینی، نیپالی و… گردید که اغلب با چراغ سبز کمک‌کنندگان ممکن بود. با حضور این شرکت‌ها، اجزای پروژه‌ها به قسمت‌های کوچک‌تری می‌شکست و بالاخره قراردادهای ساختمانی دست سوم و چهارم به جانب افغانستانی می‌رسید و بدین‌سان پروژه‌ها به قسمت‌های قابل هضمی برای شرکت‌های ساختمانی مبدل می‌شد. مدت‌زمان زیادی در برگرفت تا شرکت‌های ساختمانی افغانستانی، پس از تلاش‌های مکرر و افت‌وخیزهای زیاد، معیارهای مورد نظر کمک‌کنندگان را تکمیل کنند. اما در این میان، طالبان راه زیرکانه‌تری برگزیدند. طالبان از اغلب شرکت‌های ساختمانی و پروژه‌های عمرانی باج می‌گرفتند. کارهای ساختمانی بدون باج دادن به طالبان عملاً غیرممکن بود. شرکت‌هایی که از باج دادن ابا می‌ورزیدند، هرگز قادر به انتقال مواد ساختمانی و نیروی متخصص خود به ساحه نمی‌شدند.
اینکه طالبان چقدر از میلیاردها دلاری را که صرف ساخت این پایگاه‌ها شد، صاحب شدند، به درستی معلوم نیست، چون عملاً این موضوع برای آمریکا یک موضوع حیثیتی بود و تحقیق پیرامون آن دشوار بود. اما با اینکه در اوایل سال ۲۰۲۱، دیگر خبری از بازسازی و ساخت پایگاه‌های ارتش و کمک‌های سخاوتمندانهٔ قبلی نبود، طالبان توانست در ولایت کوچکی مثل پکتیا که در اولویت‌های انکشافی معمولاً در درجهٔ سوم قرار می‌گیرد، در حدود ۴۱۷ میلیون افغانی (بیش از ۵ میلیون دالر) از پروژه‌های بازسازی آن ولایت به دست آورد. آقای ذبیح الله مجاهد در گفت‌وگو با آژانس خبری پژواک، اذعان داشته بود که طالبان در جریان ساختن بند (سد) مچلغو، هشت درصد پول را به دست آورده‌اند، اما اکنون آن‌ها از پروژه‌های بازسازی تنها دو الی سه فی‌صد پول می‌گیرند[۲]. این در حالی است که آمریکا بیش از ۲ تریلیون دلار در افغانستان به مصرف رساند[۳].
بدین سان، تزریق پول در قالب پروژه‌ها و عدم موجودیت سیستم شفاف برای مصرف هرچه مؤثر این پول‌ها منجر به فربه شدن بدنۀ طالبان گردید.

قاچاق مواد مخدر
تریاک، عمیقاً، با جنگ افغانستان پیوند دارد. سود ناشی از تولید هروئین و قاچاق مواد مخدر، نه تنها بودجهٔ طالبان را تأمین می‌کند، بلکه درآمد سایر گروه‌های تروریستی دیگر را نظیر القاعده و داعش نیز تأمین می‌نماید. در عین حال، ریشه‌های فساد گسترده در سطوح بلند پلیس نیز همین تجارت مواد مخدر بود. سیستم کنترلِ ضعیف، زدوبندهای سیاسی و تشکل‌های مافیایی درون نظام، به این منتهی شد که ده‌ها مقام ارشد پلیس، بخصوص در مناطق سرحدی و مسیرهای ترافیک مواد مخدر، به فساد آغشته شوند.
از سویی، عدم پردازش درست و دقیق برای حل ریشه‌ای مسئلهٔ مواد مخدر از سوی ایالات متحده و متحدین آن، و رشد چشم‌گیر فعالیت‌های کارتل‌های بین‌المللی مواد مخدر، منجر به رشد این تجارت گردید. هرچند دولت افغانستان و ایالات متحده، گهگاه، عملیات نظامی مبهمی را برای آسیب‌رساندن به این تجارت روی دست می‌گرفتند، ولی عملاً در روی زمین تغییر مشاهده نمی‌شد. به طور مثال، در سال ۲۰۱۷، دولت ایالات متحدهٔ آمریکا عملیاتی را به نام «طوفان آهنین» برای از بین بردن کارخانه‌های تولید و فرآوری مواد مخدر راه انداخت که یکی از ناکام‌ترین عملیات‌های نظامی بوده است.
عملیات طوفان آهنین که به گفتهٔ ژنرال جان نیکلسن، فرماندهٔ نیروهای درگیر در این عملیات، هدف گرفتن نقاطی بود که برای طالبان به عنوان منابع مالی بسیار حائز اهمیت بودند، اما در روی زمین و در برابر واقعیت‌های جاری و مسلط بسیار ساده‌انگارانه می‌آمد.
ظاهراً، تصور برنامه‌ریزان نظامی این بود که از آنجایی که بیش از ۶۰ درصد درآمد طالبان حاصل از تجارت مواد مخدر است، حمله به شبکهٔ قاچاق مواد مخدر در سراسر افغانستان، قاعدتاً به کاهش منابع مالی این گروه منجر خواهد شد. برنامه‌ریزان نظامی با اتکا به تجاربشان در سوریه که با هدف قراردادن منابع و تأسیسات نفتی و تجهیزات قاچاق نفت، ضربه مهلکی به داعش وارد کردند، به زعم خودشان می‌خواستند منابع مالی طالبان را هدف قرار دهند. مناسبات و واقعیت‌های جاری افغانستان و سوریه به اندازه‌ای متفاوت بودند که هرگز هواپیماهای بی۵۲ توقعاتی را که برنامه‌ریزان امید داشتند، برآورده نساختند. چون اکثریت اهداف بمباران‌شده در هنگامی هدف گرفته شدند که اصلاً فعال نبودند[۴].

شکست و فروپاشی نظام دموکراتیک برای مردم عام و روستایی افغانستان، اندوه‌آور نبود

سراب روشنفکری و غیبت روشنفکران ارزشی
دموکراسی، حقوق بشر، برابری زن و مرد و آزادی بیان، ارزش‌هایی بودند که تبلیغ کردنشان برای افغانستان توسط بیرونی‌ها فرمایش داده می‌شد. اغلبِ مبلغان آن برای رضایت خاطر صاحبان سرمایه و قدرت (نیروهای خارجی) آن را تبلیغ و ستایش می‌کردند. مبلغان این ارزش‌ها، این‌ها را به خانهٔ خویش راه نمی‌دادند و خانوادهٔ خود را از دست یافتن به این‌ها پرهیز می‌دادند. تمامی ارزش‌های انسانی، موازین حقوق بشری، برابری، آزادی و … در اجلاس‌ها و برگزاری نشست‌های فرمایشی، بدون اینکه نتیجهٔ ملموسی در جامعه داشته باشد، خلاصه می‌شد.
دموکراسی و جامعهٔ مدنی واقعی حتی در شهرهای بزرگ هم جا نیفتاد؛ فقط بخش محدودی از جامعه و مطبوعات آن را تبلیغ می‌کردند. این ارزش‌ها ورد زبان یک جمع محدود و مطبوعات بود، که در طول بیست سال حضور نیروهای خارجی آن را گروگان گرفته بودند. هیچ‌گاه مردمی و بومی نشد. نه تنها این نشد، که چه‌بسا مردم علنی علیه آن ایستادند و در بعضی از ولایات و ولسوالی‌ها نمی‌شد از آن‌ها در میان مردم سخن گفت. نیروهای خارجی با عده‌ای از نیروهای بی‌باور به دموکراسی و جامعهٔ دموکراتیک، یک فضای کاذب در کابل به وجود آورده بودند و در عمل و عینیت چنین چیزی دیده نمی‌شد. به دلیل نحوهٔ برخورد حکومت و حامیان بین‌المللی‌اش با این ارزش‌ها، جریان دموکراسی‌خواهی ضعیف‌تر از آن بود که در برابر طالب بایستد.
ناقضان اصلی و عمدهٔ دموکراسی، مبلغان حکومت بودند. ناقضان اصلی دموکراسی حامیان و تنفیذ‌کنند‌گان آن بودند. تقلب گسترده و شرم‌آور در انتخابات‌ها و هزاران تخطی دیگر، چهرهٔ‌ فاسد، نا‌بکار و غیرقابل تحمل از دموکراسی خلق کرد. برای همین، شکست و فروپاشی نظام دموکراتیک برای مردم عام و روستایی افغانستان، اندوه‌آور نبود. رهبران قومی که طی بیست سال گذشته با چنگ و دندان پول و سرمایه جمع کردند و کاری جز خوش‌گذرانی نداشتند، اکنون در تبعید به سر می‌برند و کاخ‌های مجلل آنان اکنون خوابگاه و قرارگاه نظامی طالبان است. این در حالی بود که عام مردم از خون‌ریزی و جنگ و ناامنی و کشتار روزانه به‌شدت خسته شده بودند.

ضعف مشروعیت به دلیل دستکاری انتخابات
یکی از عمده‌ترین عوامل فروپاشی نظام، از دست دادن مشروعیت و عدم پشتیبانی مردم بود که به دلیل تقلب‌های مکرر در انتخابات رخ می‌داد. سیستم فروپاشیده، کند، مملو از خلأ و غیرشفافِ انتخابات زمینه را برای تقلب گسترده مهیا می‌ساخت. در انتخابات سال ۲۰۱۴، نخستین ظن و گمان‌های مردم پیرامون دستکاری انتخابات و بیهوده بودن تلاش‌ها برای تثبیت یک دولت دموکراتیک قوت گرفت، و با پادرمیانی جان کری، وزیر امور خارجهٔ وقت آمریکا، و تشکلیل دولت وحدت ملی به یقین و بدگمانی تبدیل شد. در دورۀ دولت وحدت ملی، نظام به سمت دوقطبی‌ و بلکه چندقطبی شدن رفت. عزل و نصب‌ها بر اساس روابط و بر مبنای توزیع سهمیه‌های قدرت میان شبکات مافیایی که در کمپین‌های دو رقیب نقش داشتند، شدت یافت. نخستین خلأها و ظهور نخستین شکست‌ها خود را در سقوط ولایاتی چون کندز و غزنی و فراه و ولسوالی‌های مهم نشان دادند.
در انتخابات سپتامبر ۲۰۱۹، در حدود یک میلیون و هشتصد هزار نفر در انتخابات شرکت کردند. این در حالی بود که در کل کشور در حدود ده میلیون نفر واجد شرایط رأی‌دهی وجود داشتند. این سبب شد که انتخابات با بن‌بست مواجه شود. در سال ۲۰۲۰، بن‌بست سیاسی ناشی از اختلاف بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری، با امضای «توافق سیاسی» میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله، پایان یافت؛ ماجرایی که با اختلاف دربارهٔ نتایج انتخابات آغاز و با مراسم تحلیف‌ دوگانهٔ ریاست جمهوری به اوج رسید و سپس با فشارهای دولت آمریکا با تهدید به تحریم و پادرمیانی سیاسیون داخلی، میان دو کاندیدا توافقی به امضا رسید.

ایالات متحده بدون اعتنا و توجه به اعتراض‌ها و هشدارهای قشرهای گوناگون و خبرۀ افغانستان، با به حاشیه بردن و منزوی ساختن حکومت افغانستان، با گروه طالبان مذاکره و توافق‌نامه امضا کرد. این کار به گروه طالبان مشروعیت داخلی، منطقه‌ای و جهانی بخشید

انحصار شدید قدرت
روح وغایت نظام دموکراتیک شکست انحصار قدرت است. انحصار قدرت فساد می‌آورد. فساد چرخهٔ بی‌پایان تضعیف حاکمیت قانون و نابرابری اجتماعی-سیاسی را رقم می‌زند و بنابر تجربهٔ تاریخی، در نهایت به فروپاشی کامل ساختار سیاسی و نظم اجتماعی منتهی می‌شود. افتادن زمام امور به دست رهبران قومی پس از کنفرانس بن، و دادن مناصب بلند اجرایی به انسان‌های بی‌باور به دموکراسی و نظام دموکراتیک، وضعیت را تا سرحد فروپاشی کامل و همه‌جانبه پیش برد.
بر اساس قانون اساسی، رئیس‌جمهور افغانستان در رأس سه قوه و سرقومندانِ اعلای کشور (فرماندهٔ کل قوا) و دارای قدرت و صلاحیت‌ ویژه بود. در حکومت اشرف غنی و به‌ویژه در دورهٔ‌ دوم پس از سپتامبر ۲۰۱۹، شاهد انحصار شدید قدرت بودیم. آقای غنی شخصیت لجوج، یک‌دنده، شکاک و ناقض مکرر قانون اساسی، عامل اصلی تشدید بحران به‌ویژه در سال‌های اخیر حکومتش بود. اطراف آقای غنی را عمدتاً حلقه‌ای مافیایی از تکنوکرات‌های افغانِ آمده از غرب احاطه کرده بود که مشخص نبود بر اساس کدام مکانیزم تعریف‌شدهٔ اداری، صاحبِ مناصب تعیین‌کنندهٔ اجرایی و ‌سیاست‌گذاری کشور می‌شدند؛ بدون هیچ شناخت سیاسی و آگاهیِ تاریخی از وضعیت افغانستان، زیرا غالب این افراد از لایه‌های پایین اجتماعی و متن جامعهٔ افغانستان برنخاسته بودند. تن‌پروری و فساد مالی و جنسی این حلقه که به «بچه‌های ارگ» معروف بودند، بارها سرخط اخبار ملی و بین‌المللی شد.
در سه سال اخیرِ حکومت اشرف غنی، نظام جمهوری در قبضهٔ سه شخص قرار گرفته بود: آقای غنی، رئیس‌جمهور، حمدالله محب که مشاور امنیت ملی کشور بود، فضل محمود فضلی که رئیس ادارهٔ امور ریاست جمهوری بود. این جمع به مثلث غنی-محب-فضلی مشهور شد. مردم، مخالفان سیاسی و حتی طالبان نیز گهگاه به طعنه «جمهوریت سه‌نفره» می‌گفتند.
اشرف غنی و نزدیکانش با نقض مکرر قانون اساسی و اصل حاکمیت قانون و مشارکت ملی، نظام جمهوری را در سه شخص تقلیل دادند. در واقع، بدون خواست و ارادهٔ محب و فضلی و در نهایت آقای غنی، هیچ‌کس هیچ پست و منصب دولتی را احراز کرده نمی‌توانست. هرکدام از این آقایان (محب و فضلی) حلقات و شبکه‌های مافیایی و اقتصادی برای فساد، اختلاس، تحت فشار دادن و حذف رقبای سیاسی خود داشتند. این حصر قدرت تا آنجا ریشه داشت که آقایان محب و فضلی تصمیم می‌گرفتند که چه کسی نمایندهٔ پارلمان شود و چه کسی، علی‌رغم داشتن رأی به حد نصاب، از لیست حذف شود. بدیهی است که غنی، محب و فضلی، هر سه، از یک قوم و قبیله خاص بودند.

پاکستان
برای استراتژی پاکستان و مداخلۀ بی‌امان این کشور در افغانستان، نیاز به تحلیلی جداگانه و مستند است. ولی آنچه در این مقال می‌توان به آن اشاره کرد این است که با وجود بی‌اعتنایی آمریکاییان و اروپایی‌ها در ارزیابی واقعی ابعاد و اهمیت نقش پاکستان در سقوط نهایی دولت افغانستان، عامل پاکستان به عنوان عامل کلیدی برجسته می‌باشد. بسیاری از افغان‌ها و تحلیل‌گران، بر اساس شواهد و مستندات قوی، باور دارند که اردوی (ارتش) پاکستان به طالبان آموزش نظامی داده، آن‌ها را مجهز ساخته و خدمات لجستیکی را برایشان فراهم کرده و حتی افسران، مشاوران و سربازانی را برای کمک به طالبان فراهم کرده است. به عبارت دیگر، اردوی ملی افغانستان در واقع با نیرویی روبه‌رو شده بود که تا حد زیادی توسط یک اردوی بسیار بزرگ‌تر و حرفه‌ای‌تر تربیت شده بود. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در حدود ۷۰ هزار تلفات داشتند. در واپسین روزها، زمانی که جزیره‌های مقاومت مردمی در برابر طالبان در شهرها ایجاد می‌شد، سربازان از جنگ در برابر طالبان منع شدند و هرگز اجازه و دستور حمله به آنان صادر نشد.
به نظر می‌رسد که پاکستان برای کنترل افغانستان و ایجاد عمق استراتژیک در مقابله با هند و جلوگیری از نفوذ هند در افغانستان، نیازمند مداخله در افغانستان است. علاوه بر این، مسئلهٔ خط لولهٔ گاز تاپی نیز وجود دارد که می‌تواند گاز مورد نیاز پاکستان را از ترکمنستان تأمین کند و موضوع دسترسی پاکستان به کشورهای آسیای میانه از طریق افغانستان را نیز مهیا سازد. یک دولت مطیع در افغانستان در این موارد به عنوان یک ضرورت حیاتی برای پاکستان توسط رهبران آن کشور تلقی شده است.

اسلحۀ بیزبیزک و مین‌های بشکه‌ای
در این اواخر، تفنگ‌های مجهز به ضبط تصاویر حرارتی در دست نیروهای طالبان به چشم می‌خورد که به بیزبیزک شهرت یافت. این اسلحه طالبان را قادر می‌ساخت که با خیال راحت، در طول شب و یا روز با آسودگی خاطر و از مسافت دور، دست به کشتار تک‌تک سربازان دولتی بزند و بدون اینکه جایگاه آن‌ها از سوی نیروهای دولتی شناسایی شود، به سوی این نیروها شلیک کند. چگونگی مجهز شدن طالبان به این سلاح، رسماً گزارش نشد، ولی همواره گفته می‌شد که این دوربین‌های حرارتی فوق‌پیشرفته ساخت روسیه است. بخصوص که این سلاح به شکل وافری در میان افراد طالبان توزیع شده بود. بیزبیزک، کم‌وبیش، نقش راکت‌های دوش‌پرتاب استینگر آمریکایی در زمان جنگ شوری در افغانستان را ایفا می‌کرد و شرایط جنگی را کاملاً تغییر داد. در کنار این، مین‌های بشکه‌ای دست‌ساخت به عنوان کابوس نیروهای امنیتی افغانستان در جاده‎ها عمل می‌کردند. طالبان با حفر سطح شاهراه‌ها و مسیرهای عبور قطارهای نظامی، این مین‌های بشکه‌ای را جاسازی می‌کردند و هنگام عبور خودروها و وسایط نقلیهٔ نظامی، از فاصلهٔ چندصد متری و توسط گوشی موبایل نوکیا، آن‌ها منفجر می‌کردند. قدرت تخریب این مین‌ها به قدری بود که اغلب، خودروی نظامی با تمام سرنشینانش تکه‌تکه می‌شد. هدف اصلی این‌ها هاموی‌های زرهی ارتش بود. این وسیله از پراستفاده‌ترین و مؤثرترین خودروهای نظامی برای جغرافیای افغانستان بود. طی بیست سال گذشته و به‌ویژه پس از خروج ۱۲۰ هزار قوای نظامی ناتو در سال ۲۰۱۴، استفاده از این مین‌ها علیه نیروهای افغان افزایش چمشگیر یافت. قوای ناتو مجهز به دستگاهای پیشرفتهٔ مین‌یاب به هنگام عبور از مسیرها بودند، ولی به دلایل نامعلوم پس از ۲۰۱۴، این تکنولوژی را به نیروهای افغان تحویل ندادند و به همین دلیل خودروهای نظامی نیروهای ارتش شاید بیش از صدها بار هدف انفجار این مین‌ها قرار گرفتند.

ایالات متحدهٔ آمریکا به رهبری ترامپ با امضای توافق‌نامهٔ دوحه و برنامه خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، عملاً پایان نظام جمهوری و حکومت اشرف غنی در افغانستان را اعلان کرده بود و با سرکار آمدن جو بایدن و دستور خروج بی‌قید و شرط نیروهای آمریکایی، این روند تا فروپاشی کامل نظام پیش رفت

توافق‌نامهٔ دوحه
ایالات متحده بدون اعتنا و توجه به اعتراض‌ها و هشدارهای قشرهای گوناگون و خبرۀ افغانستان، با به حاشیه بردن و منزوی ساختن حکومت افغانستان، با گروه طالبان مذاکره و توافق‌نامه امضا کرد. این کار به گروه طالبان مشروعیت داخلی، منطقه‌ای و جهانی بخشید. زمانی که وزیر امور خارجهٔ ایالات متحدهٔ آمریکا در قطر برای نشست در جلسهٔ امضای توافق‌نامهٔ دوحه حضور یافت، طالبان سرود فتح و ظفر خواندند و در این سو، شکست و خروج قوای آمریکایی از افغانستان موضوعی اجتناب‌ناپذیر تلقی شد. بخصوص که بعد از آغاز مذاکرات آمریکا با طالبان، کشورهای دیگری نظیر ایران، روسیه، چین، ازبکستان و دیگر کشورها میزبان طالبان بودند. ایالات متحدهٔ آمریکا جایگاه گروه طالبان را هم‌سطح حکومت قرار داد. این عمده‌ترین برگ برندۀ طالبان بود تا «جهاد مقدس» خویش را در آستانهٔ «فوز عظیم» بدانند و نیروهای مدارس دینی مناطق قبایلی را با حمایت و تدارکات استخبارات پاکستان برای سهم‌گیری در این پیروزی بزرگ بسیج کنند.
به نظر می‌رسد که اصولاً به همین دلیل بود که اشرف غنی و حلقهٔ کوچک او، برخلاف خواست ایالات متحدهٔ آمریکا، با بخشی از طالبان و پاکستان نشست‌ها و مذاکرات پنهانی راه انداختند تا به نحوی، در حد توان خویش، ضربه‌ای را که از ایالات متحده متحمل شده بودند جبران نمایند. بر‌اساس اظهارات طالبان، قرار نبود تحول به شکل فروپاشی کامل باشد، اما غنی و حلقهٔ کوچک او کابل را هماهنگ‌شده به گروه حقانی تسلیم کردند. این چیزی بود که ایالات متحدهٔ آمریکا و همهٔ نیروهای مترقیِ افغانستان را در بهت فرو برد؛ هرچند که ایالات متحدهٔ آمریکا به رهبری ترامپ با امضای توافق‌نامهٔ دوحه و خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، عملاً پایان نظام جمهوری و حکومت اشرف غنی در افغانستان را اعلان کرده بود و با سرکار آمدن جو بایدن و دستور خروج بی‌قید و شرط نیروهای آمریکایی، این روند تا فروپاشی کامل نظام پیش رفت.
مقامات بلندپایهٔ نظامی ایالات متحدهٔ آمریکا به شمول ژنرال لوید آستین، وزیر دفاع، ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش، و ژنرال کنت مکنزی، رئیس فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده، در جلسهٔ پرسش و پاسخ کمیتهٔ نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا در اواخر سپتامبر ۲۰۲۱، به صورت واضح چنین گفتند:
ژنرال کنت مکنزی اظهار داشت: «سقوط حکومت افغانستان ریشه در توافق‌نامهٔ دوحه داشت. امضای توافق‌نامهٔ دوحه واقعاً تأثیر مخرب بر حکومت افغانستان و نیروهای نظامی‌اش داشت.»
ژنرال لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده، در این جلسه ضمن تأیید سخنان ژنرال مکنزی، علاوه کرد که در توافق‌نامهٔ دوحه تعهد شده بود که حملات هوایی ایالات متحده علیه طالبان متوقف می‌شود: «بنابراین، طالبان قوی‌تر شدند، عملیات تهاجمی خود را علیه نیروهای امنیتی افغانستان شدت بخشیدند و افغان‌ها هفته‌وار تعداد زیادی را از دست می‌دادند.»
و در نهایت ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، در جلسهٔ سنا گفت: «آمریکا در افغانستان شکست استراتژیک خورد و این شکست نتیجهٔ تصمیم‌هایی است که طی ۲۰ سال گذشته اتخاذ شده است.»

بدنهٔ اصلی ارتش افغانستان از طبقات محروم و بی‌بضاعت جامعه بودند که یگانه دلیل جذبشان در ارتش تأمین معیشت بود. این‌ها اکثراً بی‌سواد و فاقد هیچ‌گونه آگاهی تاریخی و انگیزهٔ نظامی برای دفاع از وطن بودند

فروپاشی اردوی ملی افغانستان
هنگامی که صحبت از سقوط نظام جمهوری می‌شود، بلافاصله توجهات به سمت ارتش افغانستان می‌رود که چرا ارتشی که بنا بر آمار آمریکایی‌ها و مقامات رسمی افغانستان ۳۵۰-۳۰۰ هزار سرباز داشت، بدون جنگ قابل‌توجه و ویرانگر، چنین دراماتیک و سریع فروپاشید؟
ارتش یا «اردوی ملی افغانستان» از بدو تأسیس، سیاسی، قومی، و فاقد روایت منسجم و تعریف‌شدهٔ نظامی بود. در کنار این ویژگی، اردوی ملی و پلیس افغانستان تا آخرین روزهای فروپاشی، شاهد روند فرسایشی تضعیف روحیه و انگیزهٔ جنگی خود بود. عوامل این تضعیف روحیهٔ جنگی، در سطوح مختلف قابل بررسی است. ولی به صورت خلاصه می‌توان چنین نگاشت:
۱. کمیت دروغین نیروهای ارتش
شاید تکان‌دهنده‌ترین واقعیت دربارهٔ ارتش افغانستان طی بیست سال گذشته، کمیت دروغین نیروهای ارتش بوده باشد. در واقع، ارتش جدید افغانستان که به کمک ناتو و جامعهٔ جهانی پس از کنفرانس بن تشکیل شد، برخلاف آمار رسمی، هیچ‌گاه ۳۵۰-۳۰۰ هزار نفر نبود. علاوه بر این، نیروهای کماندو و قطعات ویژهٔ ارتش افغانستان حداکثر ۱۰ درصد ارتش را تشکیل می‌دادند. در تازه‌ترین مورد، اظهارات خالد پاینده، آخرین وزیر مالیهٔ حکومت اشرف غنی، در مورد شمار واقعی ارتش- هر‌چند دیرهنگام و پس از فرار غنی و سقوط این حکومت گفته شده است- بسیار مهم، شگفتی‌آور و غم‌انگیز است. خالد پاینده می‌گوید: «افغانستان هرگز ارتش ۳۰۰ هزار نفری نداشت. حتی ارتش ۱۲۰ هزار نفری هم نداشت‌. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ۴۰ تا ۵۰ هزار سرباز حضور داشتند، بقیه یا ترک خدمت کرده بودند یا کشته شده بودند‌‌، اما فرماندهان، همچنان، سهم و حقوق و دیگر امتیازات آنان را می‌گرفتند.»

۲. بدنهٔ اصلی اردوی ملی افغانستان از طبقات محروم و بی‌بضاعت جامعه بودند که یگانه دلیل جذبشان در ارتش، تأمین معیشت و حقوق نسبتاً خوبی بود که برایشان پرداخت می‌شد. این‌ها اکثراً بی‌سواد و فاقد هیچ‌گونه آگاهی تاریخی و انگیزهٔ نظامی برای دفاع از وطن بودند. در صفوف و تعلیمات عسکری نیز به‌جز چند کلیشهٔ کلی و نامفهوم هیچ روایت و آرمان منسجم و آتشینی برای سربازان تبلیغ نمی‌شد، چون اصل «خاک و خون» برای مقامات بلندپایه و سطوح رهبری نظام هیچ موضوعیتی نداشت، آن هم در وضعیتی که نیروهای طالبان تا سطح انتحار و انفجار خود برای تحقق باورهای ایدئولوژیکشان پیش می‌رفتند.

۳. فساد گسترده در داخل دستگاه‌های امنیتی و دفاعی کشور به شکل روزافزونی گسترش می‌یافت. این فساد در بدنۀ نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان کُشنده‌تر از شورشیان مسلح بود. فساد باعث شده بود که معاش، غذا، سلاح و امکانات لازم به پلیس و ارتش نرسد، و حتی این امکانات و منابع به شورشیان مسلح فروخته می‌شد و در مقابلِ خود نیروهای امنیتی و دفاعی استفاده می‌گردید. بارها اتفاق افتاده بود که سربازان به دلیل کمبود مهمات، غذا و حتی آب، گرسنه و تشنه، در محاصره قرار داشتند، ولی هرگز مهمات، غذا و نیروی پشتیبانی که وعده داده می‌شد، به آن‌ها نمی‌رسید. تعداد تلفات نیروهای امنیتی روزبه‌روز افزایش می‌یافت و خبر عدم پشتیبانی دولت از نیروهای امنیتی و دفاعی، با چاشنی‌های جنگ‌های روانی استخباراتی، اعتماد این نیروها را به مقامات و فرماندهی کل قوای مسلح افغانستان تضعیف می‌نمود. از دیگر سو، در شروع سال ۲۰۲۱، سقوط پی‌درپی و سریع ولسوالی‌ها که به نام عقب‌نشینی تاکتیکی مشهور شد، این گمان را تقویت کرد که دستانی پشت پرده در حال معامله است. تمامی این اتهامات متوجه مثلثی بود که ضلع قاعدهٔ آن آقای غنی بود و دو ضلع دیگر آن آقایان محب و فضلی بودند که هرکدام در سمت‌های حیاتیِ مشاور شورای امنیت و رئیس عمومی ادارهٔ امور ریاست‌جمهوری نقش ایفا می‌کردند.
این فساد چندلایه و سرطانی در میان رهبری حکومت و مقامات بلندپایهٔ ارتش، که گاه در رسانه‌ها درز می‌کرد، روحیهٔ سربازان وظیفه را طی این سال‌ها در هم شکسته بود. سربازان فقیری که برای دریافت معاش به ارتش می‌پیوستند، اغلب در هلمند و دیگر ولایت‌های دور‌دست و نا‌امن برای بیشتر از دو سال، بدون هیچ تغییری خدمت می‌کردند، اما نیروهایی که واسطه داشتند و با مقام‌های حکومتی در ارتباط بودند، در کابل و مناصب «عوایدزا» توظیف می‌شدند. همین سربازان وقتی از طریق رسانه‌ها و دوستان گزارش‌های موثق از دزدیده شدن نان و حقوق و حتی اخاذی و تجاوز جنسی به بیوه‌های هم‌سنگرانش را توسط مافوق‌هایشان می‌شدند، بیش از هر کسی با گوشت و پوست و استخوان خود فساد و تبعیض حاکمان را مشاهده می‌کردند و دلیلی برای جنگیدن غیر از دریافت معاش نداشتند. این ضربه‌های روانی در هیچ آمار و ارقامی سنجیده و محاسبه نمی‌شد.

۴. سیاست‌های متناقض، احساساتی و پرنوسان حامد کرزی و اشرف غنی، سرقومندانان اعلای قوای مسلح افغانستان، طی بیست سال گذشته در حوزهٔ جنگ و دفاع، این سردرگمی و ضعف روحیه را تشدید کرد؛ تا آنجا که در گرماگرم جنگ، آقای کرزی طالبان را «برادر» خواند. افزون بر این‌ها، انتصاب‌ها و تقررهای شتاب‌زده و فاقد تجربهٔ نظامی و عملیاتی، ارتش را به لحاظ روانی دچار تنش و شکست کرد.

۵. سیاسی شدن قوای مسلح افغانستان و کشمکش‌های مدوام و فرسایشی سیاسی در سطوح رهبری حکومت افغانستان طی دو دهه عمر نظام، از عوامل اساسی دلسردی و عدم ثبات روحیه در نیروهای ارتش بود. این اختلاف تا آنجا پیش رفت که پس از انتخابات پرتقلب ۲۰۱۹، در یک روز همزمان دو شخص (اشرف غنی و عبدالله عبدالله) مراسم تحلیف ریاست جمهوری برگزار کردند و این ضربهٔ روانی جبران‌ناپذیری بر بدنهٔ ارتش بود.

۶. پس از توافق دوحه در فوریهٔ ۲۰۲۰ و فروپاشی ارتش افغانستان در اوت ۲۰۲۱، مشخص شد که قوای مسلح افغانستان که طی بیست سال گذشته از حمایت‌های لجستکی، اطلاعاتی، فنی وعملیاتی نیروهای ناتو برخوردار بود، به لحاظ روانی نیز تکیهٔ اساسی بر حضور و حمایت ناتو داشت. با توضحیات بالا در خصوص ارتش افغانستان، به این نتیجه می‌رسیم که توافق دوحه و خروج سریع و نهایی نیروهای ناتو آخرین و کوبنده‌ترین ضربه به ارتش افغانستان بود. به قول فرانک فن هیپل، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه پرینستون و از مقامات پیشین کاخ سفید: «ارتش افغانستان بیشتر به نیروهای نظامی ناتو اعتماد داشتند تا به دولت خودشان. نیروهای نظامی ناتو حدود ۱۰ هزار سرباز خود را از افغانستان خارج کرده بودند، اما حدود ۲۰ هزار پیمانکار به عنوان تکنسین‌های تعمیر و نگهداری و تأمین‌کنندهٔ امنیت سفارت‌خانه‌ها و… هنوز از نیروهای هوایی افغانستان پشتیبانی می‌کردند. وقتی این ساختار حمایتی کنار کشید، ارتش افغانستان اعتماد به نفس خود را برای مبارزه از دست داد.»
به عنوان آخرین نکته در خصوص ارتش افغانستان، لازم است که دربارهٔ نیروهای ویژه و کماندوهای ارتش توضیح مختصری داده شود. اساساً در میان قوای مسلح افغانستان، نیروهای قطعات خاص و کماندو همچون ستون فقرات نظام بودند. این نیروها که طبق آمار رسمی تعدادشان به ۲۰ تا ۴۰ هزار نفر می‌رسید، از تعلیمات پیشرفتهٔ نظامی برخوردار بودند و زیر نظر مستشاران ناتو در داخل و خارج از افغانستان آموزش دیده بودند و در کل، در میان قوای مسلح افغانستان دارای روحیهٔ بلند جنگی و توان عملیاتی بالا بودند. اما به لحاظ تشکیلات نظامی، این قطعات عموماً در پایگاهای نظامی به عنوان نیروهای ذخیره برای عملیات‌های خاص و پیچیده استفاده می‌شدند. با پیشروی سریع طالبان در ولسوالی‌ها و شمارش معکوس خروج ناتو، ارتش و نیروهای امنیتی به دلیل عدم اعتماد به رهبری حکومت و نظامیان بالادست، دچار فروپاشی روانی شدند. از طرفی، در ماه‌ها و هفته‌های منتهی به سقوط نظام، استراتژی جنگی طالبان در مواجهه با اسرای جنگی دستخوش چرخش اساسی شد. طالبان با تبلیغات گسترده و به کمک ملایان و ریش‌سفیدان محلی به نیروهای ارتش در مناطق روستایی و ولسوالی‌ها پیام می‌رساندند که در صورت تسلیم، بدون هیچ خطری می‌توانند به خانه‌های خود بروند. این سیاست طالبان مثل کبریت در جنگل خشک عمل کرد. دسته‌دسته سربازان سرخورده و بی‌باور به رهبری حکومت با کمترین فشار نظامی تسلیم می‌شدند و مقدار زیادی اسحله و نفربرهای زرهی و مهمات پیشرفتهٔ آمریکایی به دست طالبان می‌افتاد. در هفته‌ها و ماه‌های پایانی، به نیروهای کماندو و قطعات خاص نیز فرمان عملیات داده نمی‌شد. به عنوان مثال، پیش از سقوط شهر استراتژیک هرات در غرب افغانستان، که چند هفته در مقابل هجوم سنگین و همه‌جانبهٔ طالبان مقاومت کرد، چندصد نیروی کماندو از کابل به هرات برای دفاع اعزام شدند، ولی در تمام روزها، به‌ویژه در یک هفتهٔ آخر مانده به سقوط شهر، به این نیروها و نیروهای هوایی اجازهٔ عملیات داده نشد و عملاً در قرارگاهای نظامی محبوس بودند.
اینکه چرا و به دستور چه کسی از انجام عملیات نیروهای هوایی و کماندو در روزهای سقوط هرات جلوگیری شد در هاله‌ای از ابهام است، اما پیش از این گزارش‌هایی از دادن رشوه‌های هنگفت از طرف طالبان به فرماندهان و ژنرال‌های بلندپایهٔ نظامی برای تسلیم دادن مقرهای اصلی ارتش و اخلال در روند دفاع و مقاومتِ نیروهای خاص به گوش می‌رسید.

فرار رئیس‌جمهور غنی و نزدیکانش
آقای غنی سه روز بعد از فرارش، در پیامی ویدئویی که از ابوظبی، پایتخت امارات متحدهٔ عربی، منتشر کرد، گفت که مسئولان امنیتی‌اش به او گفته بودند جانش در خطر است و برای اثبات این ادعا اظهار کرد که پس از خروجش، طالبان وارد ارگ شدند و اتاق به اتاق جست‌وجو می‌کردند تا او را دستگیر کنند. او گفت که خروجش، یعنی فرارش از ارگ، چنان ناگهانی و سریع بود که وقت برای برداشتن لپ‌تاپ و پوشیدن کفش‌هایش پیدا نکرد.
اما هیچ مسئول امنیتی‌ای، که اشرف غنی با استناد و استدلال به قول آنان فرار خود را توجیه می‌کند، تا حالا در هیچ جایی و در هیچ رسانه و در برابر هیچ خبرنگاری این ادعای غنی را تأیید نکرده است؛ نه رئیس عمومی امنیت ملی، نه وزیر دفاع، نه وزیر داخله، نه قوماندان (فرمانده) پی‌پی‌اس (نیروی محافظت اشرف غنی یا گارد ریاست جمهوری) و نه هیچ مسئول دیگری از نهادهای نظامی و امنیتی حکومتی‌اش. بلکه بعدها، با افشا شدن انتقال پول، این گمان‌ها تقویت شد که این فرار از قبل برنامه‌ریزی شده بوده است.
فرار آقای غنی هنوز یک معماست، ولی آنچه واضح است این است که آقای غنی از فضایی که کاملاً در کنترل نیروهای آمریکایی بود، با چند هلیکوپتر عازم ازبکستان شد. این در حالی است که شاهدان این رویداد از تماس‌های مکرر آقای محب، مشاور شواری امنیت ملی، با شبکۀ حقانی خبر داده‌اند. و از سویی تا ساعتی پیش از فرار آقای غنی، و با وخیم‌تر شدن اوضاع، چهره‌های سیاسی با نمایندگان طالبان در قطر تماس گرفتند و طالبان به آن‌ها اطمینان داده بودند که وارد کابل نمی‌شوند. به علاوه، در همان ساعات طالبان رسماً اعلامیه‌ای پخش کردند مبنی بر اینکه تا حصول توافق‌نامهٔ سیاسی وارد کابل نخواهند شد. اشرف غنی و تیم همراهش، به‌ویژه حمدالله محب، مشاور امنیت ملی، و فضل محمود فضلی، رئیس ادارهٔ امور کشور- که دقیقاً تا یک شب قبل از سقوط نظام به وزیر خارجهٔ آمریکا و بارها به مردم افغانستان گفته بودند که برای حفظ جمهوریت تا سرحد مرگ مبارزه خواهیم کرد و طالبان وارد ارگ نخواهند شد مگر جنازهٔ من/ما در گوشه‌ای افتاده باشد- آخرین میخ را برتابوت نظام و ارتش کوبیدند و با فرارشان، چند هزار نیروی کماندو و قطعات ویژهٔ مستقر در کابل و میلیون‌ها نفر مردم افغانستان را در خلأ قدرت و بی‌سرنوشتی تاریخی رها کردند.

سقوط افغانستان عوامل مختلفی دارد که عمده‌ترین آن، چنان‌که اشاره رفت، ریشه در بیست سال گذشته و عوامل ذی‌دخل در سیاست این کشور دارد. فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان نه یک‌شبه و سریع، بلکه به صورت تدریجی و طی بیست سال گذشته، از ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، طول کشید. در هر مرحله، با شدت و ضعف‌هایی همراه بود ولی به دلیل حضور و ضرورت‌های ایالات متحدهٔ آمریکا و ناتو سرپا ایستاده بود.
سخن را با این قول معروف به پایان می‌بریم:
دموکراسی بدون دموکرات‌ها به ابتذال کشیده خواهد شد.

منابع

[۱] https://www.rferl.org/a/Afghan_Bonn_Architect_Says_Peoples_Needs_Forgotten/1360456.html
[۲] https://pajhwok.com/fa/2021/01/20/the-taliban-have-won-4-million-afghanis-from-paktia-reconstruction-projects-this-year/
[۳] https://www.cnbc.com/2021/09/10/9/11-millionaires-and-corruption-how-us-money-helped-break-afghanistan.html
[۴] https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47861444

  بصیر آرین

نویسنده ، پژوهشگر

4 6 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افزودن دیدگاهx