Print Friendly, PDF & Email

مقدمه
رسانه‌ها گزارش کردند که میدان هوایی (فرودگاه) نظامی بگرام، آخرین پایگاه نظامی نیروهای آمریکایی در افغانستان، به تاریخ ۱۱ سرطان (تیرماه) ۱۴۰۰ شبانگاه تخلیه شده است. میدان هوایی نظامی بگرام که در ۵۰ کیلومتری شمال کابل موقعیت دارد، یکی از پایگاه‌های مهم و استراتژیک نیروهای آمریکایی در افغانستان بود. در آن میدان، در اوج حضور نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، حدود ۱۰۰ هزار سرباز آمریکایی و ناتو مستقر بودند. در میدان هوایی بگرام، نیروهای آمریکایی یک زندان نظامی نیز داشتند که اعضای گروه طالبان در آن زندانی بودند.
تخلیهٔ پایگاه بگرام در واقع ختم حضور نظامی تمامی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان بود.
حضور ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان، تا سال ۲۰۱۱ به بیشترین رقم خود، یعنی ۱۴۰ هزار نیرو، رسیده بود. به دنبال کشته شدن اسامه بن لادن درسال ۲۰۱۱ در پاکستان، در سال ۲۰۱۴ مسؤلیت امنیتی به طور رسمی به دوش نیروهای نظامی افغانستان افتاد و کاهش قابل ملاحظه‌ای در حضور نیروهای خارجی در افغانستان رخ داد.
به دنبال آن، به تاریخ ۱۵ ژانویهٔ سال ۲۰۲۱، آمریکا اعلام کرد که نیروهای آن کشور در افغانستان تا ۲۵۰۰ تن کاهش داده شد.
وزارت دفاع آمریکا پیش‌تر در تاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۰، اعلام کرده بود که نیروهایش را در افغانستان تا سطح ۲۵۰۰ تن کاهش می‌دهد و این رقم سه ماه پیش‌تر از آن به ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تن کاهش یافته بود[۱].
در آخرین مورد، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در ۱۴ آوریل ۲۰۲۱ تصمیمش را بر خروج تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان تا قبل از ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱ اعلام کرد[۲].
به تاریخ ۲۴ اسد (مرداد) سال ۱۴۰۰ خورشیدی، پس از فروپاشی تمام ساختارهای سیاسی و نظامی و فرار اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، نیروهای نظامی طالبان پس از تصرف اکثر شهرهای بزرگ وارد کابل شدند و به این ترتیب، تمام افغانستان، تنها در پس از یک ماه از خروج نیرهای خارجی از این کشور، در تصرف کامل گروه طالبان آمد.
اکنون که حدود چهار ماه از تصرف کامل افغانستان به دست گروه طالبان می‌گذرد، عمده‌ترین سؤال این است که حضور نوزده‌سالهٔ آمریکا و متحدانش در افغانستان با چه دستاوردهایی به پایان رسید؟
پاسخ جامع و قاطع به این سؤال دشوار است و نظریات مختلف و متناقضی در این مورد وجود دارد. حتی رقم دقیقی مصارف مالی ایالات متحدهٔ آمریکا و شرکایش در افغانستان نیز واضح و روشن نیست. ولی به طور فشرده و خلاصه، می‌توان دستاوردهای حضور نظامی، سیاسی و کمک‌های اقتصادی آمریکا و کشورهای غربی در افغانستان را در چند بخش ذیل خلاصه کرد.
الف: دولت‌داری
دولت‌داری مدرن در افغانستان را برخی از مورخان به آغاز سلطنت شاه امان‌الله خان (۱۹۱۹) ربط می‌دهند. شاه امان‌الله در سال ۱۹۱۹میلادی، مصادف با ۱۳۰۷ خورشیدی، پس از کشته شدن پدرش، امیر حبیب الله خان از خاندان بارکزیی، به قدرت رسید. امان‌الله خان اصلاحات وسیعی را روی دست گرفت. اولین اقدام وی تغییر نظام سیاسی از امارت به شاهی بود. در زمان امان‌الله خان، اولین قانون اساسی افغانستان به نام نظام‌نامهٔ دولت علیّه افغانستان از طریق یک لویه جرگه در تاریخ ۱۳۰۳ به تصویب رسید و شاه آن را توشیح کرد. شاه امان‌الله آموزش و پرورش را اجباری ساخت و در حوزه‌های زراعت و مال‌داری نیز قوانینی به تصویب رسید و نافذ شد. مالیات از جنس به نقد تبدیل شد[۳].
امان‌الله خان به آموزش و تحصیل زنان اهمیت زیاد می‌داد و مکتب مستورات را در کابل ایجاد کرد و برای اولین بار شماری از دختران جوان را برای فراگرفتن تحصیلات عالی مسلکی (حرفه‌ای) به ترکیه و اروپا فرستاد.
بعد از آن، اصلاحاتی در زمان ظاهرشاه به میان آمد که قانون اساسی ۱۳۴۳ معروف‌ترین دستاورد این اصلاحات تلقی می‌شود. پس از آن، در تاریخ‌های ۱۳۵۵، ۱۳۵۹، ۱۳۶۶ و ۱۳۶۹ قوانین اساسی دیگری در افغانستان تصویب و توشیح شد. اما در تمام این دوره‌ها، اصلاحات اندکی در زمان حکومت داود خان انجام شد و به دنبال آن در زمان قدرت گروه‌های چپی، به‌ویژه حزب دموکراتیک خلق افغانستان، نیز روی دست گرفته شد. اما همهٔ این اصلاحات توفیقی نداشت و به دلایل مختلف یا در همان آغاز از میان رفت و یا به مرحلهٔ اکمال نرسید.
اما در سال ۱۳۸۱ و با به میان آمدن نظام سیاسی جدید به همکاری جامعهٔ جهانی، اصلاحات گسترده در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی به میان آمد که از جمله مهم‌ترین بخش این اصلاحات نیز قانون اساسی ۱۳۸۲ توصیف می‌شود.
قانون اساسی ۱۳۸۲
این قانون که در لویه جرگهٔ تاریخی سال ۱۳۸۲، از ۲۲ قوس (آذر) تا ۱۴ جدی (دی) همان سال به تصویب نمایندگان سراسر افغانستان رسید، یکی از بهترین قوانین اساسی افغانستان و منطقه توصیف می‌شود. این قانون در ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده به تصویب رسید که به تاریخ ۶ دلو (بهمن) همان سال توسط حامد کرزی، رئیس دولت انتقالی افغانستان، به توشیح رسید[۴].
تفکیک قوا
بر بنیاد همین قانون اساسی، برای اولین بار تفکیک قوا در افغانستان به میان آمد و زمینهٔ انتخابات برای ریاست جمهوری، پارلمان و شوراهای ولایتی فراهم شد. بر مبنای این قانون اساسی، قوای اجرائیه، مقننه و قضائیهٔ دولت جمهوری اسلامی افغانستان به صورت مستقل عرض وجود کردند.
در قانون اساسی جدید، فصولی جداگانه برای قوای سه‌گانهٔ کشور اختصاص داده شده است.
بند ۱ مادهٔ شصتم قانون اساسی: «رئیس جمهور در رأس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته،‌ صلاحیت‌های خود را در عرصه‌های اجرائیه، تقنینیه و قضائیه، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعمال می‌کند.»
مادۀ هفتادویکم قانون اساسی: «حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رئیس جمهور اجرای وظیفه می‌نمایند. تعداد وزرا و وظایفشان توسط قانون تنظیم می‌گردد.»
بند ۱ مادهٔ هشتادویکم قانون اساسی: «شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به حیث عالی‌ترین ارگان تقنینی، مظهر ارادهٔ مردم آن است و از قاطبهٔ ملت نمایندگی می‌کند.»
بند ۱ مادهٔ یکصدوشانزدهم قانون اساسی: «قوۀ قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد.»[۵]
انتخابات
اولین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در ۱۸ میزان (مهر) سال ۱۳۸۳، با مشارکت گستردهٔ مردم برگزار شد. در این انتخابات، حامد کرزی، رئیس حکومت انتقالی، با اکثریت آرا برای پنج سال دیگر رئیس جمهوری افغانستان شد. به تعقیب آن، در ۲۷ سنبلهٔ (شهریور) سال ۱۳۸۴، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی برگزار شد. بعد از آن، انتخابات دوم ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در ۲۹ اسد سال ۱۳۸۸ برگزار شد. این انتخابات به دور دوم کشانیده شد، اما دور دوم آن با کنار رفتن دکتر عبدالله عبدالله، یکی از دو نامزد پیشتاز، انتخابات برگزار نشد و حامد کرزی مجدداً به عنوان رئیس دولت افغانستان انتخاب گردید.
به دنبال آن، انتخابات مجلس شانزدهم در ۲۷ سنبلهٔ سال ۱۳۸۹ برگزار گردید. در این انتخابات بیش از ۲۶۰۰ نامزد، به شمول ۴۰۰ زن، برای ۲۴۹ کرسی پارلمان در سراسر افغانستان ثبت‌نام کردند.
سومین انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌های ولایتی به تاریخ ۱۶ حمل (فروردین) ۱۳۹۳ برگزار گردید. در این انتخابات، از آنجایی که هیچ‌کدام از نامزدان ریاست جمهوری اکثریت آرا را در دور اول کسب نکرده بودند، دو کاندید پیشتاز، داکتر محمد اشرف‌غنی و داکترعبدالله عبدالله، آمادهٔ رقابت برای دور دوم انتخابات شدند. اتهامات تقلبْ نتایج نهایی انتخابات را تحت شعاع گرفت و منجر به بازشماری و تفتیش تمام آرا گردید. در نهایت، در ماه میزان ۱۳۹۳، حکومت وحدت ملی شکل گرفت و محمداشرف غنی به عنوان رئیس جمهور انتخاب و عبدالله عبدالله به عنوان رئیس اجرائیه آغاز به کار کرد.
انتخابات مجلس هفدهم در ۲۸ میزان ۱۳۹۷ با استفاده از فنّاوری بایومتریک (زیست‌سنجی) برگزار گردید. در این انتخابات، بیش از ۲۰۰۰ نامزد شامل بیش از ۴۰۰ زن برای ۲۳۹ کرسی پارلمان، به استثنای ۱۱ کرسی سهم غزنی، در سراسر افغانستان ثبت‌نام کردند. با تکمیل شدن نتایج اعضای این مجلس در بهار ۱۳۹۸، دور هفدهم مجلس افتتاح گردید.
آخرین انتخابات، چهارمین انتخابات ریاست جمهوری، در ۶ میزان ۱۳۹۸ برگزار شد. در نتیجهٔ این انتخابات، داکتر محمد اشرف‌غنی با کسب ۵۰٫۶۴ درصد آرا برندهٔ این انتخابات شد[۶].
اما روی هم رفته، تمام این انتخابات‌ها با چالش‌ها و مشکلات زیای همراه بود که گاهی اعلام نتایج انتخابات تا شش ماه و بیشتر از آن به تعویق افتاد.
حوزهٔ نظامی و امنیتی
حکومت افغانستان و همکاران غربی آن مدعی بودند که افغانستان دارای ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار نیروی نظامی در اردوی ملی (ارتش)، پولیس ملی و امنیت ملی بود. اما برخی‌ها به این باورند که هیچ‌گاه رقم نیروهای نظامی افغانستان به رقم یادشده نرسیده بود. تلفات ناشی از جنگ‌های فرسایندهٔ نوزده‌ساله، فرار از وظیفه و فساد مالی و اداری در دستگاه‌های نظامی افغانستان موجب شده بود که در سال‌های اخیر رقم نیروهای امینتی و دفاعی افغانستان به‌شدت رو به کاهش باشد.
یک مقام پیشین ادارهٔ رئیس جمهوری غنی، که خواست نامی از وی برده نشود، گفت که نیروهای نظامی کشور در ماه‌های اخیر حتی به ۵۰ هزار تن نیز نمی‌رسید. به بیان وی، فرار از وظیفه و عدم تمایل سایر اقوام به اردوی ملی سبب شده بود که تمام قول‌اردوها در پایین‌ترین حد پرسنلی خود برسند. مضاف بر این، ادارهٔ ویژهٔ نظارت آمریکا بر بازسازی افغانستان (SIGAR) در روز جمعه، ۱۴ عقرب (آبان)/ ۵ نوامبر، در توییتی به نقل از مارک میلی، رئیس ستاد ارتش آمریکا نوشت: «در دو دهه جنگ افغانستان حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار سرباز ارتش و پولیس افغانستان کشته شدند.»
۱- وزارت دفاع ملی
بر اساس آمارهای وزرت دفاع قبلی افغانستان، اردوی ملی کشور که در سال ۲۰۰۲ ابتدا در چوکات یک کندک (در قالب یک گُردان) ایجاد شده بود، در سال‌های اخیر نزدیک به ۲۰۰ هزار نیروی مجهز، آموزش‌دیده و ماهر داشت.
در مقاله‌ای تحت عنوان «وضعیت فعلی اردوی ملی» که در سال ۱۳۹۵ خورشیدی (زمان دقیق انتشار مطلب معلوم نیست) در وب‌سایت رسمی وزارت دفاع وقت منتشر شده است، مشخص می‌شود که اردوی ملی افغانستان در سال‌های اخیر دارای ۱۹۵ هزار نفر نیرو بوده است.
در این مطلب آمده است: «این ارتش ۱۹۵ هزار نفری در قالب هفت قول ‌اردو، چهار فرقه (فرقۀ عملیات‌های خاص، فرقۀ ۱۱۱ پیاده، فرقۀ ۲۰ پامیر و فرقۀ پولیس نظامی)، دو لوای ضربتی و لوای حمایه، به تشکیلات منظم نظامی و دفاعی رسیده بود.»[۷]
در این مطلب خاطر نشان شده است که تشکیلات وزارت دفاع ملی افغانستان به تجهیزات منظم و پیشرفتهٔ جنگی نیز آراسته شده بود.
آمارهای وزارت دفاع وقت افغانستان بیان می‌کند که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در سال ۱۳۹۵ از تجهیزات نسبی هوایی برخوردار بوده‌اند و در حدود ۱۵۰ بال (فروند) هواپیمای بال‌ثابت و چرخ‌بال نظامی در اختیار داشتند.
وب‌سایت بی‌بی‌سی در مطلبی که در تاریخ ۸ سنبلهٔ ۱۴۰۰ انتشار داده است، به نقل از سازمان سیگار SIGAR (ادارهٔ ویژهٔ نظارت آمریکا بر بازسازی افغانستان) گفته است که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در ماه‌های پیش از فروپاشی ۱۶۷ چرخ‌بال در اختیار داشتند.
وزارت دفاع ملی پیشین افغانستان در ادامهٔ این مطلب، از تشکیلات ۵۰۰ نفری برای حضور زنان در صفوف ارتش ملی نیز خبر داده بود[۸].
در ادامهٔ این مطلب بی‌بی‌سی، از قول وزارت دفاع آمریکا آمده است که بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱، در حدود ۳۰۱۲ عراده دستگاه هاموی دارای زره ضدگلوله به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تحویل داده شده بود.
طبق این گزارش، بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۶، دولت آمریکا مقدار زیادی سخت‌افزار نظامی در اختیار نیروهای افغان قرار داده بود: از جمله ۳۵۸ هزار و ۵۳۰ قبضه سلاح مختلف، بیش از ۶۴ هزار قبضه مسلسل، ۲۵ هزار و ۳۲۷ راکت‌انداز و ۲۲ هزار و ۱۷۴ عراده هاموی.
گزارش می‌افزاید که تنها در سال ۲۰۱۷، به تعداد ۲۰ هزار تفنگ ام-۱۶ در اختیار افغانستان قرار گرفت. طبق گزارش بی‌بی‌سی فارسی، به نقل از سازمان سیگار، بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ از جمله ۳ هزار و ۵۹۸ تفنگ ام-۴ نیز در اختیار افغانستان قرار گرفت.
براساس این گزارش، تنها در سال ۲۰۲۰، تعداد ۳۱ دستگاه تانک زره‌دار پیشرفتهٔ آمریکایی در اختیار نیروهای افغانستان قرار داده شده بود[۹].
در گزارشی مشابه که به تاریخ ۸ سنبلهٔ ۱۴۰۰ در وب‌سایت رسمی یورونیوز فارسی منتشر شده است، به نقل از سیگار آمده است که ۲۲۱۷۴ دستگاه ضدگلوله هاموی، ۶۳۴ دستگاه زرهی ام ۱۱۱۷، ۸۰۰۰ لاری نظامی، ۱۶۹ دستگاه تانک چین‌دار ضدگلوله، ۱۶۹ دستگاه تانک زره‌دار ضدماین (ضدمین) و ۴۲ هزار عراده موتور رنجر از کمپانی فورد، از جمله تجهیزات سنگینی است که پس از فرار نظامیان پیشین، اکنون در اختیار گروه طالبان قرار گرفته است.
در این گزارش، همچنین اضافه شده است که نیروهای طالبان ۱۷۶ عراده توپ را به غنمیت گرفته‌ و شمار انواع موتورهای نظامی که آن‌ها در اختیار گرفته‌اند به ۷۳ هزار و ۱۳۲ دستگاه می‌رسد.
در این مطلب، از قول دانشگاه براونBrown University آمده است که جنگ افغانستان روزانه ۳۰۰ میلیون دلار برای آمریکا هزینه داشت که سرانهٔ آن در برابر هر افغان معادل ۵۰ هزار دلار بوده است[۱۰].
کوتاه اینکه چند روز بعد از سقوط افغانستان به دست گروه طالبان، جیم بنکز، یک عضو کنگرهٔ آمریکا، در مجلس استیضاح مقام‌های آمریکایی گفته بود: «طالبان به علت بی‌توجهی دولت فعلی [دولت بایدن]، اکنون به تسلیحاتی به ارزش ۸۵ میلیارد دلار، که آمریکا آن‌ها را تأمین کرده‌، دست یافته است.»
۲- پولیس ملی:
پولیس افغانستان که در چوکات وزارت امور داخله فعالیت می‌کرد، تعداد دقیق پرسنل آن مشخص نیست، ولی براساس آمارها که توسط وزارت امور داخله ارائه شده است، ۱۵۷ هزار نفر توصیف شده است.
تعداد پرسنل نیروی پولیس ملی افغانستان در سال ۱۳۹۱ خورشدی به ۱۵۷۰۰۰ نفر رسیده بود که از این رقم، ۷۳ درصد را پولیس یونیفورم‌دار تشکیل می‌داد. توقع می‌رفت که تا پایان سال ۲۰۱۴، تعداد منسوبان پولیس ملی افغانستان به ۱۶۰۰۰۰ تن برسد. طبق آمارهای تأیید نشده، در سال ۲۰۱۳، تعداد پولیس زن در چوکات پولیس افغانستان به ۱۵۵۱ تن می‌رسید[۱۱].
اما در متن بیانیهٔ محمد مسعود اندرابی، وزیر پیشین وزارت امور داخلهٔ حکومت قبلی، که در تاریخ ۲۶ عقرب سال ۱۳۹۹ در وب‌سایت وزارت امور داخلهٔ وقت منتشر شده است، حرف از افزایش شمار ۵ هزار نفری پولیس زن به میان آمده است. او در این بیانیه گفته بود که قرار است پولیس زن تا رقم ۱۰ هزار نفری افزایش یابد.
پولیس افغانستان شامل بخش‌های پولس امن عامه، پولیس مبارزه با مواد مخدر، پولیس قطعات خاص، پولیس خدمات صحی، پولیس مردمی، پولیس اناثیه، پولیس امنی، پولیس رسیدگی به حوادث و اطفائیه، پولیس مبارزه با جرایم، پولیس ترافیک، پولیس امنیت داخلی، پولیس انترپول و پولیس سرحدی بود[۱۲].
امنیت ملی:
«با وجود تلاش‌های زیاد، نتوانستم آمار و ارقامی در مورد امنیت ملی NDS یا سازمان اطلاعاتی افغانستان به دست بیاورم. وب‌سایت رسمی این ادارهٔ مهم نظامی-اطلاعاتی افغانستان از دسترس خارج شده یا دست‌کم من موفق نشدم آن را پیدا کنم. یکی دو تن از منسوبان این اداره با من قرار مصاحبه گذاشتند، ولی بعداً صرف‌نظر کردند»
ب: حوزهٔ فرهنگ، حقوق بشر و جامعهٔ مدنی
در مدت نوزده سال حضور ائتلاف جهانی به رهبری ایالات متحدهٔ آمریکا در افغانستان، در کنار سایر انکشاف‌ها و پیشرفت‌ها، در حوزهٔ حقوق بشر و جامعهٔ مدنی نیز پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای صورت گرفته بود.
در این مدت، ده‌ها سازمان بین‌المللی و محلی با عنوان‌های حقوق بشری درافغانستان فعالیت داشتند که به میزان زیادی موجب آگاهی مردم از حقوق اساسی و حقوق بشری‌شان شده بودند. این نهادها هزاران مورد تخلف و نقض حقوق بشر را بررسی، مستندسازی و همچنین دربارهٔ آن‌ها دادخواهی کرده بودند.

بیست سال گذشته برای افغانستان فرصتی طلایی بود. در این سال‌ها در بخش‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و نظامی کارهای زیادی به همکاری مالی مستقیم جامعهٔ جهانی انجام شد که به باور آگاهان در تاریخ این کشور بی‌نظیر بوده است

یکی از موارد جدی این بود که نهاد مستقلی تحت نظارت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در چوکات دولت افغانستان شکل گرفته بود.
۱- کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
در وب‌سایت رسمی این کمیسیون آمده است: «کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی حقوق بشری است که به تاریخ ۱۶ جوزا (خرداد) ۱۳۸۱ بر اساس توافقنامهٔ بُن و فرمان رئیس‌جمهور افغانستان تشکیل گردید و سپس در سال ۱۳۸۲ با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، در مادهٔ ۵۸ به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، تسجیل و مبنای قانونی یافت.»[۱۳]
نظارت بر رعایت حقوق بشر در کشور، تعمیم و حمایت از حقوق بشر، نظارت بر وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادی‌های بشری، بررسی و تحقیق از تخلفات و موارد نقض حقوق بشر و اتخاذ تدابیر به منظور بهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشر در کشور، از اهداف محوری این کمیسیون تعریف می‌شد.
عدالت انتقالی، برنامهٔ استراتژیک و برنامهٔ عملْ سه برنامهٔ محوری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود.
این کمیسیون دستاوردهای نزدیک به دو دههٔ خود را در بخش‌های ذیل خلاصه کرده است:
بیش از ۵۰۰ هزار نفر در زمینهٔ حقوق بشر آموزش دیده‌اند که ۴۴ درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهند.
بالغ بر ۱۶۳ هزار و ۲۲۹ دقیقه برنامهٔ رادیویی و ۴۹ هزار و ۳۳۰ دقیقه برنامهٔ تلویزیونی توسط کمیسیون تهیه و نشر شده است.
بالغ بر ۳ میلیون و ۹۳۳ هزار و ۹۹۸ نسخه ماهنامهٔ حقوق بشر، جزوه و نشریهٔ آموزشی چاپ و توزیع شده است، حدود ۲۷ هزار و ۳۷۲ مورد شکایت مبنی بر نقض حقوق بشر در کمیسیون ثبت و رسیدگی شده است.
حدود ۲۹ هزار و ۹۴۷ مورد خشونت علیه زنان در کمیسیون ثبت و رسیدگی شده است، حدود ۱۵ هزار و ۸۵۹ بار از محلات سلب آزادی در سطح کشور بازدید و بر آن‌ها نظارت شده است.
بالغ بر ۵۶۵۱ نفر زندانی غیرقانونی با حمایت، دادخواهی و مداخلهٔ قانونی کمیسیون از زندان‌ها رها شده‌اند.
در ۵۰ مورد، زندان‌های شخصی با مداخلهٔ قانونی کمیسیون مسدود شده است.
۹۲ مورد گور دسته‌جمعیِ قربانیان سال‌های جنگ توسط کمیسیون شناسایی و مورد نقد و بررسی مقدماتی قرار گرفته است.
بالغ بر ۶۵ عنوان گزارش تحقیقی، موضوعی و نظارت توسط کمیسیون تهیه و به نشر رسیده است.
یک مشورهٔ ملی دربارهٔ جرایم جنگی و موارد نقض حقوق بشر در سه دههٔ گذشته انجام شده است و سه تحقیق ملی گسترده در سطح کشور دربارهٔ قتل ناموسی و تجاوزجنسی، رسم بچه‌بازی، حوادث ترافیکی و قتل‌های هدفمند انجام شده و گزارش آن‌ها منتشر شده است[۱۴].
این کمیسیون در قالب بخش‌هایی چون مطبوعات، روابط عامه، آموزش حقوق بشر، نظارت و بررسی تخطی‌های حقوق بشری، نظارت بر عملکرد پولیس، حمایت و انکشاف حقوق زنان، حمایت و انکشاف حقوق کودکان، حمایت و انکشاف حقوق اشخاص دارای معلولیت، عدالت انتقالی، نظارت، ارزیابی و گزارش‌دهی، تحقیق و مطالعات حقوق بشری و نظارت ویژه (نظارت بر رعایت حقوق بین‌المللی بشردوستانه در جریان منازعات مسلحانه) فعالیت می‌کرد[۱۵].
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، علاوه بر دفتر مرکزی در کابل، در ولایت‌های ننگرهار، بلخ، هرات، قندهار، بامیان، قندز، گردیز، بدخشان، دایکندی، فاریاب، هلمند، ارزگان و غور دفاتر ساحوی نیز داشت.
جالب توجه این است که در تمام مدت فعالیت، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان توسط دو خانم در افغانستان رهبری و مدیریت شده است. خانم داکتر سیماسمر از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۹۸ رئیس این کمیسیون بود و از آن به بعد در مدت تقریباً دو سال دیگر، از سال ۱۳۹۸ تا اواسط سال ۱۴۰۰، خانم شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود.
در مطلبی در وب‌سایت رسمی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان علاوه شده است که در تحقیقی که در سال ۲۰۱۱ توسط این کمیسیون انجام شده بود، ۴۹ درصد مردم افغانستان درک نسبتاً خوبی از حقوق بشر داشتند و از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۲ بر اثر فعالیت‌ها و دادخواهی‌های این کمیسیون، رقم زندانیان غیرقانونی کاهش ۳۹ درصدی را نشان می‌دهد[۱۶].
علاوه بر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که نهادی دولتی و مستقل بود، ده‌ها نهاد دیگر نیز تحت نام‌های حقوق بشر در افغانستان فعالیت داشتند.
۲- جمعیت‌ها و جامعهٔ مدنی
همان‌طور که خیلی از مفاهیم و اصطلاحات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای مردم افغانستان جدید و نامأنوس بود، جامعهٔ مدنی نیز از مفاهیم جدیدی بود که در دو دهه حضور جامعهٔ جهانی در افغانستان به افکار عمومی معرفی شد. با اینکه هنوز تعریف واضحی از این اصطلاح در میان عوام وجود ندارد، ولی جامعهٔ مدنی اکنون برای جوامع سیاسی، رسانه‌ای و فرهنگی کشور دارای تعریف واضح و منسجمی است.
در این مدت، در سایهٔ حضور جامعهٔ جهانی و آزادی‌های تضمین‌شده در قانون اساسی افغانستان، هزاران نهاد مدنی در افغانستان ثبت شدند که فعالیت‌های اکثریت قریب به اتفاق آنان در حوزهٔ اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست‌محیطی توصیف شده است.
عبدالله احمدی، رئیس گروه کاری جامعهٔ مدنی افغانستان و یکی از فعالان برجستهٔ حقوق بشر و جامعهٔ مدنی، لیستی در اختیار این قلم قرار داده است که نشان می‌دهد در نزدیک به دو دههٔ گذشته، بیش از پنج هزار نهاد در حوزهٔ اجتماعی و فعالیت‌های مدنی در وزارت عدلیهٔ افغانستان ثبت شده بودند.
آخرین داده‌های دفتر ثبت نهادها و جمعیت‌های مدنی وزارت عدلیه، که در یک جدول لیست شده و در ماه‌های واپسینِ سال ۱۳۹۹ به‌روز شده است، نشان می‌دهد که ۳۹۳۵ نهاد فعال مدنی در افغانستان فعالیت منظم داشتند. این لیست نیز توسط عبدالله احمدی، رئیس گروه کاری مشترک جامعهٔ مدنی، در اختیار این قلم قرار گرفته است.
به همین شکل، جوازنامهٔ فعالیت حدود ۱۶۰۰ نهاد دیگر تا تاریخ ۳۰/ ۴/ ۱۳۹۴، از دفتر ثبت وزارت عدلیهٔ وقت حذف شده است[۱۷].
لیست دیگری که مربوط به ریاست انسجام مؤسسات غیردولتی وزارت اقتصاد است نیز نشان می‌دهد که ۵۱۴۵ مؤسسه و نهاد در قالب نهادهای امدادگر، خدماتی، مشورتی و آموزشی در حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی فعال بودند.
از این جمع، ۲۵۹ مؤسسه و نهاد در این لیستْ خارجی معرفی شده است که توسط شخصیت‌های خارجی مدیریت می‌شده است[۱۸].
این نهادها و مؤسسات که از سال ۱۳۸۴ در بخش ریاست انسجام مؤسسات غیردولتی وزارت اقتصاد ثبت شده است، تاریخ به‌روزرسانی آخرین مواردشان اواسط سال ۱۳۹۹ است.
۳- رسانه‌ها:
در مادهٔ ۳۴ قانون اساسی ۱۳۸۲ افغانستان آمده است:
«آزادی بیــان از تعـرض مصون است.
هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیلهٔ گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی، اظهار نماید.
هر افغان حق دارد مطابق با احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائهٔ قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد.
احکام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم می‌گردد.»[۱۹]
بر این اساس، در دو دههٔ گذشته، فضای کاملاً آزاد و مساعدی برای فعالیت و کثرت رسانه‌های جمعی فراهم شده بود.
طبق آمار وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت پیشین، در حدود ۲ هزار و ۱۲۳ رسانه در افغانستان تنها یک بار جواز فعالیت گرفتند و هرگز برای تمدید جواز فعالیتشان اقدام نکردند.
این وزارت گفته بود که از این رقم تنها تا سال ۱۳۹۷، که این گزارش منتشر شده بود، ۲۲۰ رسانه به شکل قانونی فعالیت داشتند.
در سال ۱۳۹۷، در سراسر افغانستان ۹۶ شبکهٔ تلویزیونی، ۱۹۰ شبکهٔ رادیویی، ۱۴ خبرگزاری و ۱۸۳ رسانۀ چاپی فعالیت داشتند[۲۰].
در سال ۱۳۹۶، اشرف غنی، رئیس جمهور وقت افغانستان، در دیداری با مسئولان رسانه‌های جمعی گفته بود که حدود ۲۸۰ میلیون افغانی جرایم مالیاتی رسانه‌ها را بخشیده است. در آن زمان به رسانه‌ها دو ماه وقت داده شده بود که مالیات خود را پرداخت کنند و تنها از جرایم مالیاتی معاف شده بودند.
فهیم دشتی، رئیس وقت اتحادیهٔ خبرنگاران افغانستان- که در شهریور ۱۴۰۰ در پنجشیر کشته شد- به خبرگزاریِ «دید» گفته بود که رسانه‌ها باید در طول سال‌های گذشته حدود ۶۰۰ میلیون افغانی مالیات خود را پرداخت می‌کردند. به قول او، جرایم مالیاتی ۲۸۰ میلیون افغانی است که توسط رئیس جمهور معاف شده است.
براساس این گزارش، یک مسئول شرکت برشنا (شرکت ملی برق افغانستان) گفته بود که رسانه‌ها ۲۸۳ میلیون افغانی برای مصرف برق مقروض هستند که از این جمع ۳۴ میلیون آن مربوط به رسانه‌های خصوصی می‌شود[۲۱].
۴- دانشگاه‌ها و تحصیلات عالی
تاریخچهٔ دانشگاه و تحصیلات عالی در افغانستان برمی‌گردد به اوایل ۱۳۰۰ خورشیدی.
برای نخستین بار، در تاریخ اول عقرب ۱۳۱۱ خورشیدی، دانشکدهٔ طب در شهر کابل اساس گذاشته شد و در سال ۱۳۲۵ دانشگاه كابل تأسیس گردید.
به دنبال آن، در سال ۱۳۴۳ دانشگاه ننگرهار و در سال ۱۳۴۸ دانشگاه پلی‌تکنیک کابل ایجاد گردید[۲۲].
تا آخرین روزهای فروپاشی جمهوریت، ۳۹ دانشگاه دولتی در افغانستان فعال بودند. در سال ۱۳۸۱ و با روی کار آمدن نظام سیاسی جدید در افغانستان و فراهم شدن فرصت برای سکتور (بخش) خصوصی، دانشگاه‌های خصوصی نیز یکی پی دیگری در افغانستان ایجاد شدند و به فعالیت آغاز کردند. تا اواسط سال جاری، یعنی ۱۴۰۰ خورشیدی، تعداد ۱۲۹ دانشگاه و مؤسسهٔ تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان فعال بودند[۲۳].
فعلاً، آمار موثقی از فعالیت دانشگاه‌های خصوصی در دست نیست، ولی قدر معلوم، شمار زیادی از دانشگاه‌های خصوصی تعطیل شده‌اند.
خبرنامه‌ای که در ماه سنبلهٔ سال ۱۴۰۰ توسط وزارت تحصیلات عالی افغانستان منتشر شده است، نشان می‌دهد که در آزمون کانکور سال ۱۴۰۰، تعداد ۱۷۹ هزار و ۹۲۹ تن داوطلب تحصیلات عالی اشتراک کرده بوند که از آن جمله ۶۸ هزار و ۹۳۰ تن به تحصیلات عالی راه یافتند، ۱۱ هزار و ۴۳۵ تن به تحصیلات نیمه‌عالی یعنی تا صنف چهاردهم راه یافتند، ۹۵ هزارو ۲۰۱ تن واجد شرایط برای تحصیل در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی شناخته شدند و تعدادی هم ناکام شدند.
در امتحان کانکور ۱۴۰۰، دختری به اسم سلگی با گرفتن ۳۵۲ نمره، اول‌نمرهٔ عمومی کانکور افغانستان اعلام شد. این درحالی‌ست که در سال ۱۳۹۹ نیز شمسیه، یک دختر دیگر، با گرفتن ۳۵۳ نمره، اول‌نمرهٔ عمومی کانکور سال معرفی شد[۲۴].
در سال‌های گذشته، در اعلام نتایج آزمون کانکور، درصد حضور دختران نیز اعلام می‌شد، اما امسال که نتایج کانکور در زمان حاکمیت گروه طالبان اعلام شد، درصد حضور دختران تا کنون اعلام نشده است.
۵- معارف یا آموزش و پرورش
گسترش معارف یا آموزش پرورش در دو دههٔ گذشته، یکی از دستاوردهای نظام سیاسی، مردم افغانستان و جامعهٔ جهانی توصیف می‌شود.
در مورد معارف افغانستان آمارهای ضدونقیضی منتشر شده است، ولی قدر مسلم این است که نزدیک به ده میلیون دانش‌آموز در سراسر کشور، هرچند با مشکلاتی، شامل درس و مکتب شده بودند که در تاریخ افغانستان بی‌نظیر خوانده می‌شود.
طبق گزارش ادارهٔ یونیسف، در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۴ هزار مکتب در سراسر افغانستان فعال بودند که در این مکاتب ۸ میلیون و یکصد هزار شاگرد شامل درس بودند. از این میان، ۳۸ درصدشان را دختران تشکیل می‌دادند. آن‌ها را ۱۷۵ هزار آموزگار آموزش می‌دادند.
در سال ۲۰۰۱، در سراسر افغانستان تنها ۳۴۰۰ مکتب فعال بود که در این مکاتب، یک میلیون شاگرد توسط ۲۰ هزار استاد تدریس می‌گردیدند. حضور دختران در این یک میلیون نفر، نزدیک به صفر بود. در سال ۲۰۱۳ افغانستان تعداد ۱۶۰۰۰ مکتب ابتدائی متوسطه و عالی داشت. در سال ۲۰۱۴، وزارت معارف افغانستان گزارش داد که در سال تعلیمی جدید، ۸٫۳۵ میلیون شاگرد در این وزارتخانه نامشان ثبت شده است، از این رقم ۶٫۶ میلیون آن‌ها حاضر و ۱٫۵۵ میلیونشان غیرحاضر بودند؛ یعنی مکاتبشان در اثر ناامنی مسدود شده بود.
در سال ۲۰۱۵، تعداد ۱۶۴۰۰ مکتب در کشور رسماً وجود داشت. به گفتهٔ وزارت معارف، ۹ میلیون شاگرد در این مکاتب تدریس می‌شدند. در افغانستان، دورهٔ ابتدائی ۶ سال است و هر صنف در شش روز هفته روزانه ۳ ساعت تدریس می‌شود. هر ساعت درسی فعلاً ۳۵ دقیقه است.
طبق گزارش سازمان‌های بین‌المللی مانند یونیسف و یو اس آی دی، افغانستان در سال‌های آخر ۱۳ میلیون کودک و نوجوانِ واجد شرایط تحصیل داشت. طبق این گزارش‌ها ( تا سال‌های آخر) ۳۸ درصد مردم افغانستان باسواد شده‌ بودند.
وزارت معارف در مجموع ۱۹۰ هزار آموزگار داشت که از این میان ۳۶ درصد آنان را معلمان مسلکی تشکیل می‌دادند. در حالی که در سال ۲۰۰۱، از میان ۲۰ هزار معلم معارف، تعداد بسیار قلیلی از آن‌ها معلم مسلکی بودند[۲۵].
در دو دههٔ گذشته، علاوه بر فعال شدن هزاران مکتب دولتی، خصوصی‌سازی آموزش پرورش نیز رشد چشمگیری داشت. در شهرهای عمدهٔ افغانستان هزاران مکتب خصوصی نیز عرض وجود کرده بودند.
با اینکه بخش بزرگی از معارف افغانستان (مکاتب دولتی) تا آخر حکومت قبلی از داشتن سقف صنف محروم بودند و با کمبود جدی معلم مسلکی مواجه بودند، ولی رشد چشمگیری را در دو دههٔ گذشته تجربه کرده بودند.
مکاتب خیالی، دانش آموزان خیالی، معلمان خیالی و فساد گسترده در بودجه و مصارف مالی معارف نیز یکی دیگر از چالش‌های جدی معارف افغانستان در زمان حکومت پیشین توصیف می‌شود.
فاروق وردک، که سال‌های زیادی به عنوان وزیر معارف افغانستان کار کرده بود، یکی از متهمان اصلی فساد در معارف افغانستان خوانده می‌شود.
در سال‌های اخیر که آقای وردک از پست وزارت معارف کنار رفته بود، سازمان سیگار گزارش مفصلی را از فساد در معارف و وجود مکاتب، دانش آموزان و معلمان خیالی منتشر کرد که در آن زمان بازتاب خیلی گسترده‌ای داشت.
ج: زیرساخت‌ها
در بیست سال گذشته، در حوزهٔ زیرساخت‌ها از قبیل جاده، پل، تعمیر برای شفاخانه، کلنیک، مکتب و سایر نیازمندی‌های دیگر عامه نیز، با همهٔ مشکلات که وجود داشت، کارهای زیادی صورت گرفت. افغانستان تا پیش از سال ۱۳۸۱ به صورت مختصر در چند کلان‌شهر جاده‌های شکسته و ریخته داشت. اما اکنون این کشور نزدیک به ۷ هزار کیلومتر جادهٔ آسفالت‌شده دارد و اکثر بزرگراه‌های کشور آسفالت شده است و هزاران کیلومتر جادهٔ دیگر از شهرهای بزرگ به ولسوالی‌ها سروی شده و زیر کار بودند.
طبق گزارش خبرگزاری صدای افغان، وزارت فواید عامهٔ افغانستان تا سال ۱۳۹۶ حدود ۶ هزار و ۵۰۰ کیلومتر جاده را به کمک مالی دونرهای بین‌المللی در نقاط مختلف و مهم کشور آسفالت کرده بود[۲۶].
در سال‌های بعد از ۱۳۹۶ نیز چندین پروژهٔ بزرگ جاده‌سازی، به‌خصوص از شمال به جنوب کشور، آغاز شده بود که بخش‌های قابل ملاحظهٔ این جاده‌ها نیز اکمال شده است.
نورگل منگل، معین پیشین وزارت فواید عامه، به خبرگزاری صدای افغان گفته بود که افغانستان روی سه نوع جاده، جاده‌های حلقوی یا منطقه‌ای، جاده‌های ملی و جاده‌های ولایتی کار می‌کند.
داده‌هایی که در وب‌سایت رسمی وزارت فواید عامهٔ افغانستان منتشر شده است، نشان می‌دهد که بیشترین پروژه‌های جاده‌سازی در افغانستان در یک دههٔ پسین انجام شده و بزرگ‌ترین پروژه‌های جاده‌سازی را بانک انکشاف آسیایی تمویل مالی کرده است[۲۷].
در این سال‌ها، هزاران مکتب و شفاخانه نیز تعمیر شد.
نتیجه:
بیست سال گذشته برای افغانستان فرصتی طلایی بود. در این سال‌ها در بخش‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و نظامی کارهای زیادی به همکاری مالی مستقیم جامعهٔ جهانی انجام شد که به باور آگاهان در تاریخ این کشور بی‌نظیر بوده است.
اما در عین زمان، فساد مالی و اداری گسترده، اعمال تعصبات قومی-زبانی و نبود رهبری سیاسی دلسوز و متعهد برای منافع ملی افغانستان، موجب شد که بخش بزرگی از کمک‌های جامعهٔ جهانی حیف‌ومیل شود.
به باور آگاهان، در نهایت، جامعهٔ جهانی به رهبری ایالات متحدهٔ آمریکا به این نتیجه رسید که در افغانستان ساختاری را که توقع داشتند ایجاد نشده است و ادامهٔ این مبارزهٔ فرسایشی هزینه‌های کشورهای کمک‌کننده، به‌ویژه آمریکا، را افزایش خواهد داد و نتیجه‌ای نیز در پی نخواهد داشت.
جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحدهٔ آمریکا، در آخرین اظهارات خود در تاریخ ۳۱ اوت ۲۰۲۱، در مورد افغانستان گفت که بهترین تصمیم برای آمریکا خارج شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان بود. بایدن همچنان گفت که در جنگ بیست‌سالهٔ افغانستان، آمریکا ۵/۲ تریلیون دلار هزینه کرده است.

منابع:
[۱] گزارش ربعوار سیگار (ادارهٔ بازرسی ویژهٔ ایالات متحدهٔ آمریکا برای بازسازی افغانستان)، ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۱ ص ۱۱. مشاهده در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۰، از
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/dari/2021-01-30-summary-dari.pdf

[۲] همان، ۳۰ آوریل ۲۰۲۱ ص ۹.
[۳] وب‌سایت نن آسیا، فرید احمد یوسفزی، ۲۰ اوت ۲۰۲۰. مشاهده در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۰، از
نګاهی به قدرت رسیدن امان الله خان – نن ټکی اسیا (nunn.asia)

[۴] وب‌سایت رسمی وزارت عدلیهٔ جمهوری اسلامی افغانستان، قوانین اساسی افغانستان. مشاهده در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۰، از
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (aihrc.org.af)

[۵] قانون اساسی ۱۳۸۲، بند ۱ مادهٔ ۶۰، بند ۱ مادهٔ ۸۱، بند ۱ مادهٔ ۱۱۶.
[۶] فرزام، مرتضی، «نگاهی گذرا به تاریخچهٔ انتخابات»، وب‌سایت رسمی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. مشاهده در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۰، از
https://www.iec.org.af/prs/voter-registration-prs/essay-prs/1377-election-background-afg

[۷] وب‌سایت رسمی وزارت دفاع پیشین افغانستان، گزارش وضعیت فعلی اردوی ملی، ۱۳۹۵. مشاهده در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۰، ازوضعیت فعلی اردوی ملی | وزارت دفاع ملی (mod.gov.af)

[۸] همان.
[۹] «افغانستان؛ کدام تسلیحات نظامی آمریکایی به دست طالبان افتاده است؟»، وب‌سایت بی‌بی‌سی فارسی، ۸ سنبلهٔ ۱۴۰۰. مشاهده در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۰، از
افغانستان؛ کدام تسلیحات نظامی آمریکایی به دست طالبان افتاده است؟ – BBC News فارسی

[۱۰] «طالبان چه تسلیحات و تجهیزات نظامی‌ای را از آمریکا به غنیمت گرفت؟»، وب‌سایت رسمی یورونیوز، ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱. مشاهده در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۰، از
طالبان چه تسلیحات و تجهیزات نظامی را از آمریکا به غنیمت گرفت؟ | Euronews

[۱۱] وب‌سایت رسمی یورورنیوز، ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱
[۱۲] دانشنامهٔ ویکی‌پدیا، ویرایش‌شده در ۲۱ اوت ۲۰۲۱. مشاهده در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۰، از
پولیس ملی افغانستان – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد (wikipedia.org)

[۱۳]‌ وب‌سایت رسمی وزارت داخلهٔ پیشین، ۲۹ عقرب ۱۳۹۹. مشاهده در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۰، از
متن سخنرانی محترم محمد مسعود اندرابی وزیر امور داخله در مجلس استعمایه ولسی جرگه | وزارت امور داخله (moi.gov.af)

[۱۴]‌ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دربارهٔ کمیسیون، معرفی مختصر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. مشاهده در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۰، از
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (aihrc.org.af)

[۱۵] همان.
[۱۶] همان.
[۱۷] لیست دفتر ثبت وزارت عدلیهٔ حکومت پیشین (نهادها و جمعیت‌های فعال و نهادها و جمعیت‌های غیرفعال)
[۱۸] لیست ریاست انسجام مؤسسات غیردولتی، وزارت اقتصاد حکومت پیشین.
[۱۹] بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ مادهٔ ۳۴ قانون اساسی افغانستان.
[۲۰] جویا، زهرا، «دامنهٔ فرکانس آزادی بیان در افغانستان؛ فعالیت بیش از دو هزار رسانه متوقف می‌شود»، وب‌سایت رسمی روزنامهٔ اطلاعات روز، میزان ۱۳۹۷. مشاهده در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۰، از
دامنه‌ی فرکانس آزادی بیان در افغانستان؛ فعالیت بیش از 2هزار رسانه متوقف می‌شود – روزنامه اطلاعات روز (etilaatroz.com)

[۲۱] فیاض، محمدرقیب، «رسانه‌ها از جرایم مالیاتی معاف‌اند»، وب‌سایت رسمی خبرگزاری دید، جوزای ۱۳۹۷.
[۲۲] وب‌سایت رسمی وزارت تحصیلات عالی افغانستان، پیشینهٔ تاریخی وزارت تحصیلات عالی. مشاهده در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۰، از
تاریخچه | وزارت تحصیلات عالی (mohe.gov.af)

[۲۳] وب‌سایت رسمی وزارت تحصیلات عالی، لیست مؤسسات و دانشگاهای خصوصی افغانستان. مشاهده در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۰، از
لیست عمومی پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی | وزارت تحصیلات عالی (mohe.gov.af)

[۲۴] وب‌سایت رسمی وزارت تحصیلات عالی، خبرنامهٔ نتایج امتحان کانکور سال ۱۴۰۰. مشاهده در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۰، از
نتایج کانکور سال 1400 اعلان شد | وزارت تحصیلات عالی (mohe.gov.af)

[۲۵] «سیر معارف در افغانستان»، خبرگزاری پژواک. مشاهده در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۰، از
سیر معارف در افغانستان – Pajhwok Afghan News

[۲۶] «۶۵۰۰ کیلومتر جاده در کشور آسفالت شده است»، خبرگزاری صدای افغان، سنبلهٔ ۱۳۹۶. مشاهده در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۰، از
6500 کیلومتر از جاده های کشور آسفالت شده اند (avapress.com)

[۲۷] وب‌سایت رسمی وزارت فواید عامهٔ افغانستان، پروژه‌های اختیاری و غیراختیاری جاده‌سازی. مشاهده در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۰، از
پروژهای اختیاری (حکومت افغانستان) | MOPW

  سید امین بهراد

نویسنده، روزنامه‌نگار

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افزودن دیدگاهx
()
x