Print Friendly, PDF & Email

[dflip id=”973″ ][/dflip]

آن دسته از باشندگان انقلاب ۵۷ که از قدرت محروم ماندند و مغضوب حاکمیت شدند، چند سالی است که به جای اعتراف به اشتباه خود، مشغول فرافکنی و جعل کلیشه‌های عجیب و غریب‌اند؛ از جمله اینکه روح‌الله خمینی و یارانش به آن‌ها خدعه زدند و انقلابشان را سرقت کردند. وقتی در بیان ادلّهٔ این مدعا دچار ضغف می‌شوند، باز فرافکنی می‌کنند و حکومت قبل از انقلاب را به تقویت روحانیون و اسلام‌گرایان متهم می‌کنند. به‌جز پیروانِ اسلام‌گرایِ روح‌الله خمینی، تقریباً، تمام گروه‌ها و جریان‌های شرکت‌کننده در انقلاب ۵۷ که پس از گذشت مدتی کوتاه از وقوع انقلاب، به‌تدریج، از قدرت کنار گذاشته شدند، این کلیشه‌ها را تکرار می‌کنند.

این کلیشه‌ها در یکی دو دههٔ اخیر و بعد از به اوج رسیدنِ ناکارآمدیِ جمهوری اسلامی در ادارهٔ امور ایران، و عیان شدنِ انواع و اقسامِ ناراستی‌هایِ حکومت و حاکمانِ بعد از انقلاب، بیشتر از قبل تکرار می‌شوند. حتی برخی فعالان جریان موسوم به «اصلاحات» هم، که تتمهٔ جریانشان در حال پرت شدن از «قطار انقلاب» است، این روزها این کلیشه‌ها را تکرار می‌کنند.
حال، پرسش‌هایی پیش می‌آید: قرار بود چه آرمان‌شهری ثمرهٔ انقلاب ۵۷ باشد؟ در گفتمان گروه‌های شرکت‌کننده در انقلاب چه چیزی بود که محقق نشد؟ آیا انقلابیون از اندیشهٔ خمینی بی‌اطلاع بودند و اسیر خدعهٔ او و یاران اسلام‌گرای او شدند؟ این انقلاب چگونه به سرقت رفت؟ اصلاً، انقلاب می‌تواند به سرقت برود!

نگارندهٔ این نوشتار بر آن است که کلیشهٔ سرقت و انحراف انقلاب ۵۷ دروغ و افسانه‌ای بیش نیست. حقیقت این است که وضعیت کنونی ایران نتیجهٔ محتوم آن انقلاب است. حتی تأسیس نهاد ولایت فقیه بعد از انقلاب هم نتیجهٔ محتوم عملکرد افراد و گروه‌های شرکت‌کننده در انقلاب و روند فعالیت آن‌ها است. انقلابیون ۵۷، هرگز، دنبال ارزش‌های دنیای مدرن همچون دموکراسی و حقوق شهروندی نبودند. آن‌ها به خوبی با اندیشهٔ آیت‌الله خمینی آشنا بودند و آگاهانه به زیر بیرق رهبری او رفتند. اگر هم همفکر او نبودند، شاید با این گمان رهبری‌اش را پذیرفتند که او یک روحانی است و روحانیون توان حکومت ندارند و لاجرم کرسی‌های قدرت را به آن‌ها می‌سپاردند! تازه، اگر ادعا کنند که بدون شناخت زیر آن بیرق رفتند، عذری فاجعه‌بارتر از گناه آورده‌اند.

مبحث یکم- افسانهٔ تقویت مذهبی‌ها توسط رژیم پهلوی

یکی از کلیشه‌های بی‌مبنا و ملال‌آوری که باشندگانِ سیاسی فعال در انقلاب ۵۷ رواج داده‌اند، این است که شاه و نهادهای حاکم بر ایرانِ قبل از انقلاب، علیه چپ‌ها و ملیون اقدام می‌کردند و از مذهبی‌ها غافل بودند. و بعضاً حتی حکومت وقت را به تقویت عامدانهٔ روحانیون و اسلام‌گرایان متهم می‌کنند! قبل از انقلاب، کسی از این حرف‌ها نمی‌زد؛ برعکس، به سیاست‌های بعضاً ضدمذهبی عصر پهلوی اعتراض هم می‌شد. این کلیشه را، ابتدا، آن دسته از باشندگان انقلاب ۵۷ رایج کردند که سهمی از سفرهٔ انقلاب نصیبشان نشد. در آغاز، مدعی شدند که روح‌الله خمینی و یاران مذهبی‌اش آن‌ها را فریب دادند، بعد که فهمیدند این فرافکنی به مثابهٔ «تف سربالا» است، اظهار کردند که اصلاً نهادهای حکومت قبل از انقلاب با سرکوب چپ‌ها و ملّیون، تنها کاری که کردند این بود که مذهبی‌ها را تقویت نمودند. این کلیشه آن‌قدر تکرار شده که تبدیل به تکیه‌کلام بسیاری از باشندگان سیاسی و رسانه‌ای ایرانی شده است. در پاسخ باید گفت:

اولاً، منظور از «مذهبی»ها چه کسانی هستند؟ اگر مذهبی بودن به معنای داشتنِ ایمان مذهبی و شرکت در مناسک مذهبی و اهل مسجد و منبر بودن است، اکثریت مردم در آن دوران مذهبی بودند و حتی الآن هم بسیاری از مردم، علی‌رغم کاهش پایبندی به شرعیات، در اعتقادات شخصی خود موحد و اغلب معتقد به برخی مفاهیم مذهبی و بعضاً خرافی هستند. وانگهی، کدام جریان و باشندهٔ سیاسی در آن دوره مذهبی نبود؟ جبههٔ ملی؟ نهضت آزادی؟ مجاهدین خلق؟ حتی چپ‌های غیرمذهبی هم دلبستگی‌های مذهبی داشتند. برای مثال، امیرپرویز پویان و مسعود احمدزاده که از بنیان‌گذاران حرکت‌های چریکی چپ غیرمذهبی در دههٔ چهل شدند، محصول کانون نشر حقایق اسلامی مشهد به سرپرستی محمدتقی شریعتی و طاهر احمدزاده بودند.

اگر منظور از مذهبی بودنْ اعتقاد به اسلام سیاسی است، بزرگ‌ترین مروجین اسلام سیاسی امثال علی شریعتی، مهدی بازرگان، جلال آل‌احمد و… بودند، نه روحانیون سنتی. حتی روح‌الله خمینی هم از اواخر دههٔ چهل و با کتاب ولایت فقیه به این گفتمان پیوست و قبل از آن با اسلام سیاسی مرزبندی نسبی داشت. شاهد این مدعا کتاب کشف الاسرار اوست.

اگر منظور از مذهبی بودنْ اعتقاد به اسلام سیاسی است، بزرگ‌ترین مروجین اسلام سیاسی امثال علی شریعتی، مهدی بازرگان، جلال آل‌احمد و… بودند، نه روحانیون سنتی. حتی روح‌الله خمینی هم از اواخر دههٔ چهل و با کتاب ولایت فقیه به این گفتمان پیوست و قبل از آن با اسلام سیاسی مرزبندی نسبی داشت. شاهد این مدعا کتاب کشف الاسرار اوست.
ثانیاً، منظور از «ملی»ها چه کسانی هستند؟ آیا منظور محمد مصدق و پیروان او هستند؟ خود مصدق، اتفاقاً، دغدغه‌های مذهبی از نوع بنیادگرایانه داشت. مشروح مباحثات او با مرحوم علی‌اکبرخان داور در کتاب داور و عدلیه موجود است؛ مصدق از اینکه داور با تأسیس دادگستری نوین نقش روحانیون را کاهش می‌دهد، شاکی می‌شود و صراحتاً می‌گوید که کرسی قضاوت در این کشور تا ابد باید در اختیار علمای دین باشد! (عاقلی، ۱۳۹۷، ۲۱۸) وانگهی، چه کسی گفته است که پسوند «ملی» در عبارت «جبههٔ ملی» پیوندی با ملی‌گرایی و ناسیونالیسم دارد؟ اصلاً، باشندگان جریان مصدقی از دههٔ بیست تا شصت، حتی یک جمله در باب مبانی اندیشهٔ سیاسی ناسیونالیسم (ملی‌گرایی) محتوا تولید نکردند! و اصلاً فهمی از مفهوم ملی‌گرایی نداشتند. آن پسوند «ملی»، در عبارت «جبههٔ ملی»، معنای «فراگیر» و «سراسری» را می‌رسانْد. بگذریم که ملی‌گرایی یا ناسیونالیسم برای ایران، اساساً، موضوعیت ندارد. «ناسیونالیسم، ایدئولوژی ملت‌های نوظهور در تاریخ است تا بتوانند شالودهٔ مِلّیت خود را استوار کنند. دو سدهٔ نوزدهم و بیستم سده‌های ناسیونالیسم افراطی و دورهٔ طولانی وحشت‌هایی است که این ایدئولوژی آفریده است. ریشه‌های ژرف تاریخی امر ملّی در ایران، که از کهن‌ترین روزگاران موجب شده بود ایران کانون وحدت کثرت‌ها باشد، نیازی به ایدئولوژی ناسیونالیسم و پیامدهای آن نداشت.» (طباطبایی، ۱۳۹۸، ۳۰۵).

پرسش دیگر این است که در دوران قبل از انقلاب، نهادهای حکومت با مذهبی‌ها چه‌کار باید می‌کردند که نکردند؟ دوران پهلوی سریع‌ترین دورهٔ گذار از شرع به قانونِ عرفی بود؛ یعنی بزرگ‌ترین حرکت برای خلع ید نهاد دین از سیاست و حقوق. اصلاحات قانون مجازات، در سال ۱۳۵۲، در حدی بود که ایران در قواعد حقوق کیفری، در حال نزدیک شدن به استانداردهای غرب اروپا بود. به اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، مشهور به اصل تراز، به عنوان مهم‌ترین ابزار قدرت روحانیت اشاره می‌شود! درحالی‌که، اولاً، این اصل ۱۸ سال قبل از تاج‌گذاری رضاشاه تصویب شد، ثانیاً، به قول اساتید حقوق اساسی در زمان قبل از انقلاب، از جمله مرحوم دکتر قاسم قاسم‌زاده، اصل تراز از دههٔ سی به بعد، عملاً، نسخ شده بود و هرگز اجرا نمی‌شد. (قاسم‌زاده، ۱۳۴۲، ۱۲۲)

برخی‌ها فکت‌هایی بی‌ربط می‌آورند؛ از جمله، بازگشت آیت‌الله قمی به ایران در زمان پهلوی را مثال می‌زنند که بگویند این امر بر تقویت روحانیت دلالت دارد! غافل از اینکه ایران، از زمان ابن‌قولویه قمی، بیش از ۱۲۰۰ سال است که آیت‌الله قمی دارد و آمدن و رفتن این‌ها چیز جدید و عجیبی نبوده است! پهلوی‌ها چه رانتی در اختیار روحانیون قرار دادند؟ جز اینکه در حال کاهش دادن تدریجیِ رانت‌های چند صدسالهٔ آن‌ها بودند! عمدهٔ سلسله‌های حکومتی بعد از اسلام، از خود مساجد باشکوه به یادگار گذاشتند، اما پهلوی‌ها، به جای مسجد، هزاران زیرساخت سیاسی، اقتصادی، صنعتی، علمی، فرهنگی و… احداث کردند. اینکه در زمان پهلوی‌ها تعداد مساجد افزایش یافت، به علت تغییر بافت جمعیتی بود، وگرنه در آن عصر، کمتر از سایر اعصار خرج ساخت مسجد شد. در آن عصر، اکثر عشایر یک‌جانشین شدند و هزاران سکونتگاه جدید در قالب روستا و آبادی و‌ شهر اضافه شد. حالا حساب کنید هرکدام از اهالی این سکونتگاه‌ها حداقل یک مسجد برای خود بسازند، چه افزایش سرسام‌آوری در آمار رخ می‌دهد! آن‌وقت مورخی چون عباس میلانی، بارها در نوشتارها و گفتارهای خود، این پدیدهٔ طبیعی جامعهٔ ایرانی را به عنوان «حمایت حکومت پهلوی از مذهبی‌ها» به مخاطب القا می‌کند.

اگر منصفانه و بی‌طرفانه به موضوع بنگریم، عصر پهلوی یکی از دوره‌های درخشان تاریخ ایران از لحاظ آزادی مذهب بود. در هیچ دوره‌ای به اندازهٔ این دوره، رواداری مذهبی از سوی حکومت رعایت نشده است. در هیچ دوره‌ای تا این اندازه، مباحث ماندگار در تبیین و نقد مذهب مطرح نشد. در این دوره، هم آثار افراد جریان موسوم به «روشنفکری دینی» از جمله علی شریعتی و مهدی بازرگان در جامعه مطرح و منتشر می‌شد، و هم آثار اسلام‌شناسان و متکلمینی چون علی مطهری و محمدرضا حکیمی، و نیز نوشتارها و نظرات شجاع‌الدین شفا در نقد دین اسلام و مذهب شیعه. تأثیرگذارترین آثار در له و علیه شیعه در عصر پهلوی نوشته و چاپ شدند. به نظر علی مطهری، «بهترین و کامل‌ترین تفسیر یک مفسر شیعه از قرآن تفسیرالمیزان علامه سیدمحمدحسین طباطبایی است» (مطهری، ۱۳۸۲، ۳۸۲) که این تفسیر در همین دوره نگاشته شد. در مقابل، نویسندگانی چون احمد کسروی، علی‌اکبر حکمی‌زاده، حیدرعلی قلمداران، شیخ محمدحسین خالصی‌زاده، موسی موسوی، عبدالحمید کاتب، محمدحسین شریعت سنگلجی، سیدابوالفضل برقعی و… مهم‌ترین آثار را در نقد تشییع در همین دوره نوشتند. برای درک این مسئله، اصلاً لازم نیست کتاب‌های بعضاً سخت این نویسندگان را خواند، کافی‌ست به آرشیو نشریهٔ استوار قم مراجعه کرد و آن را خواند و دید که در شهر قم و بیخ گوش حوزهٔ علمیه، چه مباحث ساختارشکنی علیه اسلام و شیعه منتشر می‌شد! مباحثی که حتی یک سطر از آن‌ها در چهل و سه سال اخیر، مستوجب مجازات‌هایی در حد سلب حیات بوده است.

هیچ قرینه و اَمارهٔ متقنی مبنی بر تقویتِ عامدانه و مؤثر نهاد روحانیت و اسلام‌گرایی در حکومت قبل از انقلاب وجود ندارد. تازه، اگر چنین چیزی صحت داشت، چرا انقلابیون در عصر پهلوی چنین مسئله‌ای را در جریان مبارزه علیه رژیم گذشته مطرح نمی‌کردند؟ چرا سال‌ها بعد از انقلاب و بعد از اینکه خمینی و یارانش آن‌ها را از قطار انقلاب به بیرون پرت کردند، یاد چنین موضوعی افتادند؟ تقصیر پهلوی‌ها چیست که نهاد دین در آن زمان حتی در برخی کشورهای غربی هم هنوز قدرتمند بود؟ آیا باید علیه نهاد دین در ایران شمشیر می‌کشیدند؟ اگر قوانین کشور‌های پیشرفتهٔ غربی را در عصری که رضاشاه بر ایران حکومت می‌کرد، مروری بکنیم، درمی‌یابیم که حتی تا آن زمان در همان کشورها هم هنوز از نهاد دین به‌طور کامل خلع ید نشده بود. برای مثال، اگر به قانون جزای فرانسه (لائیک‌ترین کشور اروپایی از لحاظ نظام حقوقی) نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که تا سال ۱۹۵۹، قاعدهٔ قتل در فراش (مجوز قتل همسر در صورت مشاهدهٔ زنا با مرد اجنبی، در مادهٔ ۳۳۹ قانون یادشده) هنوز هم نسخ نشده بود. فراموش نکنیم که روحانیت تا همین سی چهل سال پیش، محبوب‌ترین صنف و قشر در میان اکثریت عوام کف جامعهٔ ایران بود.

بنابراین، در دورهٔ پهلوی، نه تنها هیچ امتیاز خاصی برای نهاد مذهب و اسلام‌گرایان وجود نداشت، نه تنها هیچ برنامه‌ای برای تقویت اسلام‌گرایی در کار نبود، که اتفاقاً پروسهٔ سکولاریسم حقوقی در این دوره آغاز شده بود و فضا برای نقد اسلام و تشیع به خوبی فراهم بود. گروه‌هایِ شکست‌خوردهٔ انقلاب ۵۷، که روح‌الله خمینی و یارانش نقره‌داغشان کردند، به جای شماتت خود به‌خاطر هم‌پیمانی با خمینی، ذره‌بین به دست گرفته و در میان هزاران صفحه از نوشته‌ها و سخنان شاه سابق ایران، چند سطر هم در باب مذهب و برخی اعتقادات دینی پیدا کرده‌اند و آن را قرینه و اَماره‌ای دالّ بر مذهبی بودن او و تمایلش به تقویت مذهب تلقی می‌کنند. اما انبوه نوشتارها و گفتارهای شاه سابق ایران دربارهٔ تجدد را نادیده می‌گیرند. چند سند ساواک دربارهٔ علی شریعتی را در بوق و کرنا کرده‌اند و از اینکه حکومت با او برخورد سخت‌تر نکرد شاکی هستند. درحالی‌که همین افراد و اسلافشان، قبل از انقلاب، از معترضان برخورد حکومت با علی شریعتی بودند. حکومت با علی شریعتی و حسینیهٔ ارشاد، دقیقاً چه‌کار باید می‌کرد که نکرد؟

بسیاری از افرادی که در زمان حاضر کلیشهٔ تقویت مذهبی‌ها توسط پهلوی‌ها را تکرار می‌کنند، در سال‌های قبل از انقلاب، نه تنها یک خط در نقد مذهب و اسلام‌گرایی ننوشتند، که در موارد مختلف، حتی غیرمذهبی‌ترین نیروها هم، از مذهب دفاع کردند و آن را یک نیروی بدیل معرفی می‌کردند. حتی احسان طبری، یکی از شاخص‌ترین نظریه‌پردازان چپ غیرمذهبی در یک قرن اخیر، در سال ۱۳۵۸ نوشت: «سدهٔ پانزدهم هجری می‌تواند سدهٔ نوزایی بزرگی برای اسلام باشد و انقلاب محمدی را در سطحی بالاتر تجدید کند.» (طبری، ۱۳۵۸، ۲۴) اما در کمال شگفتی، این طیف‌ها در سال‌های اخیر طوری حرف می‌زنند که انگار شاهان پهلوی باید هرچه را که رنگ مذهب در این کشور داشت، از ریشه می‌سوزاندند و چون این کار را نکردند، پس در روی کار آمدن اسلام‌گرایان نقش دارند! این افراد، اساساً نمی‌دانند در کجا ایستاده‌اند و دربارهٔ چه کشور و ملّتی حرف می‌زنند؟! مقولاتی چون مذهب و آخوند و موبد و مسجد و آتشکده و معبد آناهیتا و… هزاران سال است که بخشی از زیست اجتماعی و فرهنگی ملت ایران در این آب و خاک هستند. اتفاقاً، در عصر پهلوی، نهاد مذهب به سمت جایگاه واقعی خود هدایت می‌شد و زیرساخت‌های نرم‌افزاری سکولاریسم حقوقی در ایران در حال تکوین بود، اما انقلاب ۵۷ این روند را معکوس کرد.

روح‌الله خمینی جایگاه چندانی در میان مراجع سنتی قم و نجف نداشت. او روی دوش روشنفکران کراواتی که در غرب درس خوانده بودند، به ایران آمد. حتی پدر اسلام سیاسی در ایران هم خمینی نیست، بلکه روشنفکران مؤمنی بودند که به غرب رفتند و در مقابل عظمت غرب دچار حیرت شدند و سعی کردند با رطب و یابس اثبات کنند که اسلام با مدرنیتهٔ غربی تضادی ندارد. یکی از آن‌ها یک فرد تحصیل‌کرده در فرانسه، یعنی مهدی بازرگان است. او بود که با تأسیس انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌ها و اساتید و مهندسین و… گفتمان اسلام سیاسی را برای نخستین بار نهادمند کرد. کسانی که با مباحث تحلیل گفتمان آشنایی دارند، می‌دانند که نهادمند کردن یک گفتمانْ چگونه رشد آن را تصاعدی می‌کند. روح‌الله خمینی یک فقیه در حد متوسط بود اما به شدت ماجراجو و مست قدرت. سر پرسودایی داشت. او با تلاش روشنفکران و مصدقی‌ها و ملی‌مذهبی‌ها و چپ‌ها بر سر کار آمد. در اولین روزهای انقلاب هم مهدی بازرگان را نخست‌وزیر کرد. بازرگان هم یک دولتِ موقت، متشکل از اعضای جبههٔ ملی و نهضت آزادی تشکیل داد. نُه ماه بعد، دولت موقت استعفا کرد و کشور را با یک قانون اساسی با محتوای ولایت فقیه تحویل اسلام‌گرایان روحانی داد. بعد از اتفاقات سه سال اول انقلاب، روح‌الله خمینی و متحدانش، به تحقیرآمیزترین شکل ممکن، گروه‌های مصدقی و ملی‌مذهبی را از قدرت کنار زدند. سپس بقیهٔ گروه‌های شرکت‌کننده در انقلاب ۵۷، یعنی چپ‌های مذهبی و غیرمذهبی و ضدمذهبی (در قالب مجاهدین و فداییان و پیکاری‌ها و…) را با چند فقره قتل‌عام بی‌رحمانه نقره‌داغ کردند. اما طنز ماجرا اینجاست که، علی‌رغم این‌همه تحقیر و قتل‌عام، این گروه‌های شرکت‌کننده در انقلاب هنوز درس نگرفته‌اند و انگار هنوز هم خود را اپوزیسیون پهلوی تلقی می‌کنند، نه جمهوری اسلامی! و جالب‌تر اینکه آن دسته از باشندگان جریان موسوم به «اصلاحات» هم که از طرف هستهٔ سخت قدرت جمهوری اسلامی سرکوب و تحقیر می‌شوند، در مباحث جدی سیاسی، به جای نقد جمهوری اسلامی و انقلاب ۵۷، به دولت ایران در عصر پهلوی حمله می‌کنند. انگار این جماعت هویت و هستی خود را بر ضدیت با پهلوی قرار داده‌اند. این حجم از ناهنجاری سیاسیِ گروه‌های سیاسی ایرانی نیاز به پژوهش‌های گسترده دارد.

مبحث دوم- افسانهٔ تأسیس و سرقت دولت بعد از انقلاب

جماعت ۵۷ نمی‌توانند ادعای سرقت دولت بعد از انقلاب را بکنند، چون اساساً دولتی در معنای مدرن آن تأسیس نشد که سرقت شود. انقلابیون ۵۷، اعم از مذهبی و غیرمذهبی و ضدمذهبی، در چندین مقوله دچار فقر مفرط بوده‌اند، مانند فقر واقع‌گرایی و فقر وطن‌دوستی. اما بالاترین درجهٔ فقر آن‌ها در دانش سیاست و حقوق، به ویژه در مبحث فلسفهٔ حقوقِ تأسیس نهاد دولت بوده است. آن‌ها هرگز درک نکرده‌اند و نخواهند کرد که در ایران، در غیاب نهاد پادشاهی، امکان تأسیس دولت (در معنای State) وجود ندارد و یا حداقل تا اطلاع ثانوی وجود ندارد، و بدون این نهاد اصل و اساس کشور در معرض نابودی قرار می‌گیرد. و هیچ نهاد و ابزار دیگری قدرت تأسیس دولت را ندارد جز نهاد مذهب، که آن هم فقط می‌تواند نظمی یا شبه‌دولتی در نسخهٔ پیشامدرن تأسیس کند. اگر تمام آثار و محتوایی را که باشندگان خیانت ۵۷ تولید کرده‌اند شخم بزنید، حتی یک سطر در باب فلسفهٔ حقوقِ نهاد دولت در آن نمی‌بینید، یک خط دربارهٔ فلسفهٔ سیاسی، دموکراسی، آزادی و حقوق بشر نمی‌بینید؛ هرچه بود تجددستیزی، غرب‌ستیزی، تولید نفرت علیه نهاد پادشاهی و برنامهٔ توسعه در عصر پهلوی بود، و نیز متن‌های بی‌محتوا و شعارگونه علیه سیاست خارجی در آن عصر، به ویژه علیه رابطه با غرب.

چیزی که انقلابیون دربارهٔ مبحث تأسیس دولت نفهمیدند و هنوز هم نمی‌خواهند بفهمند، این است که در دنیای مدرن فقط با یکی از سه ابزار یا امکان یا روش می‌توانState تأسیس کرد. ابزار اول که به درد کشورهای قدیمی مثل ایران می‌خورَد عبارت است از تأسیس دولت براساس سنت‌های دیرین و پایه‌ای حکمرانی مثل نهاد پادشاهی یا امپراتوری و به‌روز‌رسانی آن‌ها براساس مفاهیم جدید. دو ابزار دیگر هم به درد کشورهای تازه‌تأسیس می‌خورد: یکی تأسیس دولت براساس قومیت و نژاد، و دیگری تأسیس دولت براساس جنبش استقلال؛ این استقلال می‌تواند ناشی از آزادی یک سرزمین از اشغال استعمارگران و اشغال‌گران باشد، و یا پس از تجزیهٔ یک کشور بزرگ‌تر به دست آمده باشد. غیر از این سه روش، به روش دیگری نمی‌توان دولت تأسیس کرد. با مذهب هم، همان‌طورکه گفته شد، فقط می‌توان یک شبه‌دولت و نظم پیشامدرن تأسیس کرد. جماعت ۵۷ فکر کردند که با حزب و سازمان و ایدئولوژی و امثالهم می‌توانند دولت تأسیس کنند! فاجعه‌بارتر اینکه انقلابیون حزب و سازمان روشمند و کارآمد هم تأسیس نکردند، نمی‌توانستند که تأسیس کنند؛ حزب یا سازمان در ذیل نهاد State قوام‌یافته می‌تواند متولد شود، در انتخابات شرکت کند، پیروز شود، کابینه تشکیل دهد و هر بودوباش سیاسی قانونی که اراده کند انجام دهد، نه اینکه یک عده شورشی در قالب شبه‌سازمان، علیه نهاد دولت و اصل و اساس کشور طغیان کنند و بعد بنشینند و دولت‌سازی کنند. حتی آرمان‌های ایدئولوژی‌های سیاسی هم در قالب اصل و اساس کشور قابل‌تحقق است نه در یک جنگل بی‌صاحب! حالا هر آرمانی که می‌خواهد باشد. برای مثال، آرمان‌های سوسیالیستی فردی چون جرمی کوربین، از حزب کارگر بریتانیا، در صورت کسب رأی مردم، در ذیل اصل و اساس پادشاهی متحدهٔ بریتانیا قابل‌تحقق است. این نکتهٔ بدیهی را هیچ‌کدام از باشندگان انقلاب ۵۷ نفهمیدند و با نابخردی و سبک‌سری و ماجراجویی، کشور را به ناکجاآباد، به عصر بی‌دولتی و بی‌قانونی و بی‌نظمی و آشوب سوق دادند.

برای استقرار دموکراسی در ایران، باید دولت در معنای State تأسیس شود. یا اینکه پروژهٔ ناتمام تأسیس دولت در ایران، که در سال ۵۷ متوقف شد، با اصلاحاتی ادامه یابد؛ هیچ راه سومی وجود ندارد. باید یک State باشد تا در ذیل آن حکومت (Govrnmnt) دموکراتیک استقرار یابد.

برای استقرار دموکراسی در ایران، باید دولت در معنای State تأسیس شود. یا اینکه پروژهٔ ناتمام تأسیس دولت در ایران، که در سال ۵۷ متوقف شد، با اصلاحاتی ادامه یابد؛ هیچ راه سومی وجود ندارد. باید یک State باشد تا در ذیل آن حکومت (Govrnmnt) دموکراتیک استقرار یابد. احزاب اصیل هم معمولاً از دل فرآیند تاسیس State و قوام‌یافتگی آن در سال‌ها، دهه‌ها و قرون بعد متولد می‌شوند، مثل تولد احزابی چون فدرالیست، ویگ‌ها، دموکرات و جمهوری‌خواه در آمریکای قرن هجدهم و نوزدهم؛ مثل احزاب محافظه‌کار، ویگ‌ها، لیبرال‌دموکرات و کارگر در بریتانیا؛ مثل حزب جمهوری‌خواه خلق در ترکیه. حتی حزب رستاخیز که در دههٔ ۵۰ شمسی در ایران متولد شد، یک حزب از دل پروسهٔ دولت‌سازی بود. به‌قول مرحوم داریوش همایون، فرآیند تأسیس حزب رستاخیز به نوعی شبیه حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه بود؛ این حزب را آتاترک تأسیس کرد و بعدها احزاب دیگری هم در ترکیه شکل گرفتند. (همایون، ۱۳۸۷) اما انقلابیون ۵۷ هنوز هم در نهایت سادگی فکر می‌کنند همین‌که چند نفر دور هم بنشینند و براساس فهم ناقص خود از ایدئولوژی‌های سیاسی، یک مرام‌نامه بنویسند و یک نشریه یا بولتن چاپ کنند، می‌شود حزب!

مبحث سوم- افسانهٔ خدعهٔ روح‌الله خمینی

یکی از افسانه‌هایی که انقلابیون محروم‌مانده از قدرت، بارها، آن را تکرار کرده و می‌کنند این است که روح‌الله خمینی، رهبر انقلاب، «خُدعَه» کرده و آن‌ها را فریب داده است! گویی روح‌الله خمینی خود را یک فرد دموکراسی‌خواه و معتقد به ارزش‌های دنیای مدرن معرفی می‌کرد و انقلابیون هم رهبری او را پذیرفتند، اما بعد از انقلاب بود که نقاب از چهره برداشت!
اما این ادعا هم، به مانند بسیاری از ادعاهای انقلابیون ۵۷، فاقد اصل و اساس است. شناخت افکار خمینی در آن سال‌ها به راحتی آب خوردن بود. حتماً، رهبران انقلاب کتاب ولایت فقیه خمینی را خوانده بودند. تازه، اگر بدون شناختِ فکر خمینی و صرفاً با استناد به ترجمه‌های مخدوش چند مصاحبهٔ او در پاریس، به زیر بیرق رهبری‌اش رفتند، اوج نابخردی خود را به نمایش گذاشتند. اگر انقلابیون دنبال دموکراسی و ارزش‌های دنیای مدرن بودند (که نبودند)، به‌طور طبیعی باید به شاه بیش از روحانیت شیعه امیدوار می‌بودند. اتفاقاً، خمینی نه تنها به رهبران انقلاب حقه نزد، که بسیار هم به آن‌ها لطف کرد؛ او «ولایت فقیه» مدنظر خود را که چیزی شبیه به خلافت اسلامی بود، مستقر نکرد. حتی متن پیش‌نویس قانون اساسی را که اصل ولایت فقیه در آن نبود، با شروطی امضا کرد؛ یعنی با نظام سیاسی که نهاد ولایت فقیه نداشت، موافقت کرد.

مروری بر مواضع افراد و گروه‌های شرکت‌کننده در انقلاب نشان می‌دهد که اغلب آن‌ها با افکار آقای خمینی آشنا بودند و بسیاری از آن‌ها کتاب ولایت فقیه او را هم خوانده بودند. برای مثال، سیاوش کسرایی، شاعر چپ، در سخنرانی‌ای در جمع دانشجویان چپ‌گرا می‌گوید: «کتاب ولایت فقیه آیت‌الله خمینی را بخوانید تا ببیند چگونه سعی کرده برای حکومت اسلامی نظام عادلانه‌ای را تشریح کند. بنابراین، مذهبی‌ها با نظامی که در پیش دارند، نمی‌توانند به شما اجازهٔ فعالیت ندهند.» (کسرایی، ۱۳۵۷، ۸) حتی علی شریعتی، که منتقد سرسخت نهاد فقاهت و روحانیت بود، از مرام و اندیشهٔ خمینی به نیکی یاد می‌کند و می‌گوید: «آیت‌الله خمینی، که مرجع بزرگ عصر ما هستند، نمایندهٔ روح حاکم بر حوزه نیست» (شریعتی، ۱۳۸۷، ۲۴۵) شریعتی فهمیده بود که خمینی مرزبندی اساسی با اکثریت جریان سنتی تشیع دارد، و از ایده‌های روح‌الله خمینی مبنی بر اجرای حدود شرعی در عصر غیبت حمایت می‌کرد، درحالی‌که فقهای سنتی شیعهْ اجرای حدود در عصر غیبت معصوم را جایز نمی‌دانستند.

حقیقت این است که نه خمینی «خُدعَه» کرد و نه انقلابیون ۵۷ دنبال دموکراسی بودند. آن‌ها اساساً چنین دغدغه‌ای نداشتند. بدون تعارف و رودربایستی باید گفت که تعدادی فرقهٔ سیاسی تجددستیز و بی‌وطن بیش از سی سال تلاش کردند تا برنامهٔ نوسازی ایران و ورود ایران به جهان متمدن را متوقف کنند. برخی از آن‌ها اسلحه هم به دست گرفتند و در قامت گروه‌های تروریستی دست به خراب‌کاری زدند، اما تا صدها سال هم توان براندازی نداشتند؛ چون توان بسیج مردمی در حد وسیع را نداشتند. بنابراین، نیاز به یک مکمل و کاتالیزور قوی داشتند تا به هر قیمتی که شده، دولت را سرنگون کنند. به همین ترتیب، در دقایق پایانی، به زیر بیرق اسلام سیاسی و معترضانِ روحانی و اسلام‌گرای حکومت رفتند. فقط فردی چون روح‌الله خمینی می‌توانست خیل عظیمی از مردم را به خیابان بکشاند و دولت را براندازد.

مبحث چهارم- افسانهٔ انحراف انقلاب

انحراف انقلاب هم یکی از دروغ‌ها و مغالطه‌هایی است که انقلابیون متضرر تکرار می‌کنند. مدام می‌گویند که خمینی و یارانش انقلاب را از مسیر اصلی منحرف کردند و رهبری را به دست گرفتند. اما با نگاهی به وقایع درمی‌یابیم که، اتفاقاً، این انقلابیون به ظاهر روشنفکر بودند که رهبری آیت‌الله خمینی را تأیید و تثبیت کردند. این مهدی بازرگان بود که در بهمن ۵۷، با قبول پست نخست‌وزیری از آقای خمینی، بزرگ‌ترین اشتباه فاجعه‌آمیز زندگی سیاسی خود را مرتکب شد. آقای خمینی مشروعیت حقوقی برای تعیین نخست‌وزیر و تشکیل دولت را نداشت، و از آنجا که بازرگان و اطرافیانش حقوق نمی‌دانستند (حقوق‌دان بین آن‌ها بود، ولی فلسفهٔ حقوق نمی‌دانستند)، این خبط اساسی را مرتکب شدند و شاید هم، به قول معروف، از هول حلیم در دیگ قدرت افتادند. اشتباه دیگر بازرگان و یاران او، که عمدتاً از جبههٔ ملی و نهضت آزادی بودند، در سال ۱۳۵۸ رقم خورد؛ زمانی که پیش‌نویس قانون اساسی (در این پیش‌نویس، اصل ولایت فقیه وجود نداشت و گرته‌برداری از قانون اساسی فرانسه بود؛ آقای خمینی هم آن را تأیید کرده بود) در شورای انقلاب مطرح شد، اکبر هاشمی رفسنجانی پیشنهاد داد که همان پیش‌نویس که آقای خمینی هم تأیید کرده است، به رفراندوم گذاشته شود، اما بازرگان مخالفت کرد و اصرار کرد که باید مجلس تشکیل شود و این پیش‌نویس را بررسی کند. هاشمی به او گفت که فضای سیاسی کشور طوری است که اگر انتخابات برگزار شود، تندروهای مذهبی به این مجلس راه خواهند یافت و این متن خوب پیش‌نویس را تغییر خواهند داد، اما بازرگان زیر بار نرفت. (شیرعلی‌نیا، ۱۳۸۷، ۸۲) انتخابات «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» را همان دولت موقت برگزار کرد که یکی از آزادترین انتخابات‌های تاریخ ایران بود، اما پیش‌بینی هاشمی رفسنجانی درست بود، یک مجلس تندرو با اکثریت روحانیون تشکیل شد و اصل ولایت فقیه و اصول دیگر را اضافه نمود و اساساً هندسهٔ حقوقی پیش‌نویس را تغییر داد. بعد از تصویب قانون اساسی در این مجلس، بازرگان اعتراف کرد که بزرگ‌ترین اشتباه زندگی خود را مرتکب شده است و باید همان پیش‌نویس را به رفراندوم می‌گذاشت. (بازرگان، ۱۳۶۸، ۱۲۵) شاید بازرگان به خاطر نوعی خیرخواهی و اینکه قانون اساسی با روندهای دموکراتیک تصویب شود، اصرار بر تشکیل مجلس بررسی قانون اساسی داشت، اما قطعاً نمی‌دانست که توسعهْ مقدم بر دموکراسی است؛ نمی‌دانست که دموکراسی فقط صندوق رأی نیست؛ نمی‌دانست که معنای واقعی دموکراسی «حکومت قانون» است، نه «مردم‌سالاری»؛ نمی‌دانست که در غیاب توسعه و تقویت نکردن پایه‌های ملت-دولت، صندوق رأی می‌تواند به استبداد، تباهی، یا هرج‌ومرج هم منتهی شود و غول‌های خطرناکی از آن بیرون بیایند؛ نمی‌دانست که دموکراسی را صندوق رأی ایجاد نمی‌کند، بلکه قانون و توسعه و تقویتِ بنیان‌هایِ کشور ایجاد می‌کنند، و کیفیت صندوق رأی هم با افزایش کیفیت توسعه و لیبرالیسم بهتر می‌شود، نه بالعکس!

اشتباه بزرگ دیگر انقلابیون و در رأس آن‌ها مهدی بازرگان و دولت موقتِ متشکل از اعضای جبههٔ ملی و نهضت آزادی، پذیرشِ اجرایِ رفراندومِ سخیفِ تعیینِ نوعِ حکومت در فروردین ۱۳۵۸ است. اگر در تشکیلات دولت موقت یک انسان پیدا می‌شد که درک اولیه از اصول فلسفهٔ حقوق می‌داشت، قطعاً تن به این رفراندوم کمیک-تراژیک نمی‌داد. بازرگان و دولتش نمی‌دانستند که، اولاً، دولت (State) را به رفراندوم نمی‌گذارند و اساساً قابل‌تغییر نیست، و نوع حکومت (Government) هم در رفراندوم تعیین نمی‌شود و امری سیال است، و مکانیسم آن در یک متن کلان به نام «قانون اساسی» تعیین می‌شود، نه اینکه عناوینِ و اسامی انواع حکومت را به مثابهٔ منوی رستوران جلوی عامهٔ مردم بگذارند تا آن‌ها انتخاب کنند! عامهٔ مردم چه درکی از نظام حقوقی دارند؟ و لزومی هم ندارد که داشته باشند. آن‌ها فقط اجزای حکومت را تعیین می‌کنند. نوع حکومت به عنوان بخشی از قانون اساسی، تابع یک فرآیند حقوقی است که نمایندگان منتخب ملت در مجلس مؤسسان آن را تعیین و در طول زمان جرح و تعدیل می‌کنند. اما رفراندوم فروردین ۱۳۵۸، سخیف‌تر هم بود. نام یک حکومت (جمهوری اسلامی) را روی برگهٔ رأی نوشتند و از مردم دربارهٔ یک کلمهٔ ناهمگون و بی‌معنی و گنگ، پاسخِ «آری یا نه» مطالبه کردند. در هیچ کشوری چنین کار سخیف و مسخره‌ای انجام نمی‌شود.
بدترین خطای انقلابیون به رسمیت شناختن صلاحیت یک شورای غیرقانونی (شورای انقلاب) برای امر مهم تقنین بود؛ یعنی یک شورای غیرقانونی کوچک را که متشکل از رهبران شورشی بود، در جایگاه قوهٔ مقننهٔ کشور قرار دادند، در حالی که کشور ایران ۷۲ سال قبل، با انقلاب مشروطه، صاحب پارلمان شده بود! این بدعت‌ها بزرگ‌ترین خیانت به نهضت مشروطیت (حاصل تلاش نخبگان ملت برای تحقق «حکومت قانون» در ایران) و دستاوردهای آن بود.

بدترین خطای انقلابیون به رسمیت شناختن صلاحیت یک شورای غیرقانونی (شورای انقلاب) برای امر مهم تقنین بود؛ یعنی یک شورای غیرقانونی کوچک را که متشکل از رهبران شورشی بود، در جایگاه قوهٔ مقننهٔ کشور قرار دادند، در حالی که کشور ایران ۷۲ سال قبل، با انقلاب مشروطه، صاحب پارلمان شده بود! این بدعت‌ها بزرگ‌ترین خیانت به نهضت مشروطیت (حاصل تلاش نخبگان ملت برای تحقق «حکومت قانون» در ایران) و دستاوردهای آن بود.

شاید برخی از انقلابیون، از جمله بازرگان، در زندگی شخصی و روابط مالی خود دارای ویژگی‌های مثبتی بوده و دربارهٔ سجایای اخلاقی آن‌ها سخنان زیادی گفته شده باشد، اما باید بین مسائل شخصی و واقع‌گرایی سیاسی تفکیک اساسی قائل شد. امثال بازرگان، هیچ درک درست و دقیقی از «امر سیاسی» و پیچیدگی‌های سیاست داخلی و خارجی نداشتند. اتفاقاً، در برههٔ انقلاب، ملت و میهن ایران شانس آوردند که روح‌الله خمینی رهبر انقلاب و نظامِ برآمده از آن شد. اگر گروه‌های دیگر، از چپ‌ها و مجاهدین تا مصدقی‌ها و ملی‌‌مذهبی‌ها، حاکم می‌شدند، فاجعه‌ای بسیار بدتر از وضعیت کنونی خلق می‌شد. چون آن‌ها نه ابزار تأسیس دولت را داشتند و نه امکان تأسیس شبه‌دولت را. خمینی مواضع شفاف و دقیق داشت و تکلیف او با همهٔ مسائل روشن بود، اما بقیهٔ گروه‌ها موضع ثابتی نداشتند و افکارشان مملو از التقاط و اعوجاج و آشفتگی بود. نتیجهٔ انقلاب بهمن ۱۳۵۷، بدتر از وضعیت کنونی (حتی در حد تجزیه و نابودی ایران) می‌توانست باشد، اما امکان تحقق نتیجه‌ای بهتر از وضعیت کنونی وجود نداشت.

عمق فاجعه اینجاست که برخی از انقلابیون ۵۷ هنوز هم حاضر به پذیرش اشتباهات نیستند، و به شدت با واقع‌گرایی بیگانه‌اند. برخی از آن‌ها هنوز مهدی بازرگان را «دموکرات‌ترین و آزادی‌خواه‌ترین مخالف شاه»، «پدر روشنفکری دینی در ایران»، «پدر نوگرایی دینی در ایران» و «یگانه لیبرال ایرانی در یک قرن گذشته» می‌نامند. نگاهی به کارنامهٔ سیاسی او نشان می‌دهد که چقدر این القاب و عناوین، غیرواقعی و مضحک هستند. حقیقت این است که بازرگان فرسنگ‌ها با نوگرایی و لیبرالیسم فاصله داشت؛ تمام اندیشه و منش سیاسی او (به‌جز مقالهٔ سال آخر عمرش دربارهٔ هدف بعثت انبیا) در جهت تقویت بنیادگرایی بود. یک عمر در زمین سست ایدئولوژی ایستاد. هیچ‌گاه به طور ثابت در زمین «ایران» و «ملت ایران» نایستاد و هیچ درکی از «مسئلهٔ ایران» نداشت. او در جوانی با بودجهٔ دولت و ملت «ایران» برای تحصیل علم به فرانسه اعزام شد. ترمودینامیک خواند، استعداد خوبی برای تبدیل شدن به یک تکنوکرات را داشت. وارد عرصهٔ دین‌شناسی شد و از آنجا که درک درستی از متون و متدولوژی دینی نداشت، دچار آشفتگی فکری شد و این آشفتگی به اندیشه و منش سیاسی او هم سرایت کرد؛ می‌خواست و مُصر بود که اصول و فروع دین را با علوم تجربی اثبات کند! تا حدی که برخی نوشته‌هایش در این زمینه به طنز پهلو می‌زد. خصوصاً، کتاب مطهرات در اسلام آن‌قدر مضحک بود که سوژهٔ طنز و انگیزهٔ صادق هدایت برای نوشتن کتاب کاروان اسلام یا البعثه الاسلامیه الی البلاد الافرنجیه شد. شخصیت «سکان الشریعه» در این کتاب هدایت در واقع کاریکاتوری از شخصیت بازرگان است. امثال بازرگان و شریعتی نقشی اساسی در گسترش بنیادگرایی اسلامی در ایران داشتند. به گفتهٔ حمید عنایت «ایدئولوژی رادیکالیسم اسلامی و بنیادگرایی در ایران برگرفته از آثار شریعتی است». (عنایت، ۱۳۹۰، ۱۸۲) بازرگان هم با نهادسازی در دانشگاه و خارج از دانشگاه، اسلام سیاسی را از یک گفتمان بی‌برنامه به یک گفتمان دارای راهبرد و بابرنامه تبدیل کرد. بازرگان مؤسس انجمن‌های اسلامی در دانشگاه‌های ایران و دانشگاه‌های خارج از ایران بود؛ انجمن‌هایی که نقش اساسی در گسترش اسلام سیاسی داشتند. او سازمان‌هایی چون متاع، انجمن اسلامی مهندسان و… را هم تأسیس کرد که همگی در جهت گسترش اسلام سیاسی فعالیت کردند. بازرگان، با هیچ معیاری، یک «نوگرای دینی» و «روشنفکر دینی» (بگذریم که اصطلاح «روشنفکری دینی» از اساس بی‌معنی و آشفته و پارادوکسیکال است) نبود. وی تا آخر عمر خود حتی به مقولهٔ ارتجاعیِ «تقلید» از مجتهد در امور دینی و حتی بعضی در امور غیردینی پایبند بود!

دربارهٔ ادعای «لیبرال» بودن بازرگان که وضعیت خنده‌دارتر است. فقط دو مورد ذیل برای متحجر نامیدن وی کافی‌ست:

اول، وقتی که علی شایگان بازرگان را برای وزارت فرهنگ به مصدق پیشنهاد کرد، این جواب را شنید که «بازرگان به درد این کار نمی خورد، اگر وزیر فرهنگ شود، اولین کاری که می‌کند این است که روسری و چادر بر سر دختربچه‌های مدرسه می‌کند. همان ادارهٔ آب جایش خوب است.» (آدمیت، ۱۳۵۴، ۲۲)

دوم، رضا علیجانی، سردبیر ماهنامهٔ ایران فردا، در مقاله‌ای با عنوان «نهضت بیداری زنان در ایران»، به نقل از دو نمایندهٔ مجلس اول، عزت‌الله سحابی و حسن یوسفی اشکوری، مسئلهٔ شگفت‌انگیزی را مطرح کرده است، وی ضمن تأکید بر این نکته که «بازرگان هیچ‌گاه دغدغهٔ آزادی زنان را نداشت»، تصریح کرد که بازرگان در کمال تعجب، به پیشنهادی که اقلیت معدودی در مجلس اول مبنی بر ممنوعیت کاندیداتوری زنان برای انتخابات مجلس داده بودند، رأی مثبت داد. (علیجانی، ۱۳۷۷، ۱۱) این پیشنهاد را یک روحانی به نام فرج‌الله واعظی، نمایندهٔ ابهر، در جلسهٔ ۵۶۸ مجلس اول در روز ۹ بهمن ۱۳۶۲ و در جریان بحث دربارهٔ لایحهٔ «قانون انتخابات مجلس» مطرح کرد که رأی نیاورد، اما بازرگان به آن پیشنهاد متحجرانه رأی مثبت داد! ابراهیم یزدی، دبیرکل وقت نهضت آزادی، پنج ماه بعد از انتشار مقالهٔ فوق‌الذکر، طی یک یادداشت اعتراضی در شمارهٔ ۴۵ مجلهٔ ایران فردا، نسبت به دقت دو شاهد این روایت ابراز تردید کرد. علیجانی هم در همان شمارهٔ ایران فردا، در پاسخ به یزدی، تصریح کرد که مجدداً از سحابی و یوسفی اشکوری پرسیده و آن‌ها مطمئن بودند که بازرگان با آگاهی به آن پیشنهاد رأی داد. حال، القابی چون «پدر نوگرایی دینی در ایران» یا «پدر روشنفکری دینی در ایران» یا «یگانه لیبرال تنها در ایران» و یا «دموکرات‌ترین مخالف حکومت شاه» با کدام متر و معیار برای بازرگان خیرات شده و می‌شود؟ بررسی مشی و فکر بازرگان به عنوان مشت نمونهٔ خروار برای شناخت انقلابیون متضرر، ولی پرمدعا، بسیار راهگشاست.

مبحث پایانی- فقر «حقوق» و غیبت مفهوم «ایران» در گفتمان انقلابیون ۵۷

حقیقت این است که هیچ سرقتی در انقلاب بهمن ۱۳۵۷ صورت نگرفت، هیچ انحرافی در روند انقلاب به وقوع نپیوست. وضعیت کنونی، نه تنها نتیجهٔ محتوم، که بهترین نتیجهٔ ممکن از انقلاب ۵۷ است. انقلابیون متضرر و ناکام در کسب قدرت، به هیچ عنوان نمی‌توانند با فرافکنی، از خود سلب مسئولیت کنند.
انقلابیون متضرر البته مختارند در مغالطه و فرافکنی به جایی برسند که در سال ۱۴۰۰ و با این وضعیتی که حکومت جمهوری اسلامی پیش آورده است، بنشینند و قضاوت یک‌طرفه کنند و حتی از اینکه رضاشاه و محمدرضاشاه روحانیون را به شدت سرکوب نکردند و حوزه‌های علمیه را روی سرشان خراب نکردند، شاکی باشند و به خاطر این ترک فعل آن‌ها را به باج دادن به روحانیت متهم کنند و از پایه‌گذاران جمهوری اسلامی بشمارند! اما این فرافکنی‌ها وجدان ناآرام آن‌ها را درمان نخواهد کرد و از گناهشان نخواهد کاست؛ آن‌ها باید به یک خودانتقادی اساسی روی بیاورند.

مسئله آن‌قدر واضح و روشن است که اصلاً نیازی به اطالهٔ کلام ندارد. انقلابیون ۵۷ چه در طول مبارزهٔ سی ساله علیه دولت در عصر پهلوی، و چه در طول سی سال فرافکنی و ادامهٔ مبارزه با پهلوی در عصر جمهوری اسلامی، دربارهٔ هر چیزی نوشتند و گفتند، الّا دربارهٔ «ایران» و مفاهیم حقوقی مورد نیاز برای ایران!
بعد از نسل طلایی روشنفکران عصر مشروطه، بیشتر روشنفکران ایرانی در عصر پهلوی به ستیز با تجدد ایرانی روی آوردند. این‌ها نه تنها دربارهٔ ایران چیزی نمی‌دانستند، که بعضاً از شنیدن این کلمه کهیر می‌زدند و می‌زنند. این نسل از روشنفکران و تالیانشان نمی‌دانند که ما اول باید یک «ایران» (در قالب State) داشته باشیم تا دموکراسی و حقوق‌بشر را در آن محقق کنیم، نمی‌دانند که هر اندیشهٔ سیاسی و حقوقی‌ای فقط در یک کشور باثبات و بادوام، با یک «دولت بااساس»، قابل‌اجرایی شدن و عملی شدن است. در جنگل مولا، که هر گرگ و شغالی مدعی یک تکه از آن است، این حرف‌ها بی‌معنی است.

روشنفکران ایرانیِ مخالف «دولت پادشاهی مشروطهٔ ایران»، از شهریور ۱۳۲۰ به این سو، دچار نخوت و غرور شده‌اند. اظهارفضل‌های ادیبانهٔ خود را اندیشه‌ورزی سیاسی و اجتماعی می‌پندارند و، به تدریج، سیاست و امر سیاسی را به زائدهٔ ادبیات و رتوریک تقلیل داده‌اند. آن‌ها سال‌هاست بدون هیچ مزاحمتی متون بی‌خاصیت و مملو از نثر پر از تکلف، خودخداپنداری و خودنماییِ رتوریکی را به خورد جامعه می‌دهند، و کسی تا کنون جرئت نداشته است به آن‌ها بگوید که «بالای چشمتان ابروست»!

روشنفکران ایرانیِ مخالف «دولت پادشاهی مشروطهٔ ایران»، از شهریور ۱۳۲۰ به این سو، دچار نخوت و غرور شده‌اند. اظهارفضل‌های ادیبانهٔ خود را اندیشه‌ورزی سیاسی و اجتماعی می‌پندارند و، به تدریج، سیاست و امر سیاسی را به زائدهٔ ادبیات و رتوریک تقلیل داده‌اند. آن‌ها سال‌هاست بدون هیچ مزاحمتی متون بی‌خاصیت و مملو از نثر پر از تکلف، خودخداپنداری و خودنماییِ رتوریکی را به خورد جامعه می‌دهند، و کسی تا کنون جرئت نداشته است به آن‌ها بگوید که «بالای چشمتان ابروست»! استفاده از امکانات ادبیات، آن‌هم ادبیات زرین فارسی، و زیبانویسی و تعریف و تمجیدهای متعاقب آن، به‌تنهایی و فی‌نفسه، به انسان غرور کاذب می‌بخشد و فکر می‌کند که در برج عاج حقیقت و اخلاق نشسته است! این جماعت باید بدانند که جایگاهی که برای خود ساخته‌اند، از جنس توهم است نه واقعیت. باید به آن‌ها یادآوری کرد که مقصر بخش بزرگی از مصیبت کنونی‌اند، آن‌ها باید شرمنده باشند و تاوان بدهند، نه اینکه طلبکار باشند! ده‌ها سال تمام همّ و غمّ آن‌ها ایجاد نفرت علیه تجدد و نهاد پادشاهی بود که در توقف هر دو موفق شدند، دیگر چه می‌خواهند؟ باید خیلی بی‌خرد باشند که فکر کنند از دل آن انقلابشان دموکراسی بیرون می‌آید، آن‌ها روندهایی را که ممکن بود به دموکراسی در ایران منجر شود، با انقلاب خود متوقف کردند.

از بُعدِ حقوقی هم، نظام کنونی نتیجهٔ محتوم عملکرد تمامی انقلابیون است. در تمام پنج انتخابات سال ۱۳۵۸، همهٔ انقلابیون حق انتخاب آزادانه داشتند؛ از مسعود رجوی و عبدالرحمن قاسملو و احمد مدتی و داریوش فروهر تا ابوالقاسم خزعلی و علی خامنه‌ای و محمد یزدی نامزد بودند. انقلابیون خودشان انتخابات مجلسِ بررسی نهایی قانون اساسی را برگزار کردند که ولایت فقیه از دل مباحثات و مصوبات آن بیرون آمد. اصلاً، این جماعت انقلابی در طول دوران به اصطلاح مبارزه، آیا هیچ رسالهٔ حقوقی‌ای درباره تأسیس دولت نوشته بودند که انتظار داشتند نظامی غیر از ولایت فقیه بعد از انقلاب مستقر شود؟ برای کسانی که خودشان را به خواب نزنند، فهم مسئله اصلاً سخت نیست! در طول سی سال مبارزه علیه «دولت پادشاهی مشروطهٔ ایران»، مخالفان فقط دو رسالهٔ شبه‌حقوقی (نه حقوقی) نوشتند؛ یکی ولایت فقیه روح‌الله خمینی و دیگری امت و امامت علی شریعتی. یک روحانی به نام سید محمد بهشتی این دو نظریه را در هم تلفیق کرد و اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی (اصل ولایت فقیه) را نوشت و با چند ساعت نطق و با استفاده از قدرت سخنوری خود، نمایندگان مجلسِ بررسی نهایی قانون اساسی (معروف به مجلس خبرگان قانون اساسی) را اقناع کرد که به این اصل رأی بدهند و موفق هم شد. در طراحی این اصل هم، دقیقاً، از آن دو شبه‌رساله استفاده کرد. البته ناگفته پیداست که نه نظریهٔ «ولایت فقیه» خمینی و نه نظریهٔ «امت و امامت» شریعتی، هیچ‌کدام به هیچ عنوان قابلیت تبدیل شدن به یک نهاد حقوقی را نداشتند، این بهشتی بود که این دو نظریه را با مغلطه و سفسطه در هم آمیخت و نهادِ شبه‌حقوقیِ ولایت فقیه در شکل کنونی را ابداع کرد؛ هم متن اصل پنجم و هم مجموعه نطق‌های او در مجلسِ بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی (مشهور به مجلس خبرگان قانون اساسی) مؤید این نکتهٔ مهم است. تازه، دو رسالهٔ فوق‌الذکر نتیجهٔ تلاش فکری و«عرق‌ریران فلسفی» هم نبودند؛ هر دو، مجموعهٔ درس‌گفتارهای خمینی و شریعتی بودند. در واقع، کتاب ولایت فقیه خمینی تقریر درس‌گفتارهای او در حوزهٔ علمیهٔ نجف بود. کتاب امت و امامت شریعتی هم تقریر چند جلسه درس‌گفتار شریعتی در انجمن اسلامی مهندسین (انجمنی به ریاست مهدی بازرگان) بود.

شایسته است که انقلابیون ۵۷ بدانند و بپذیرند که کاشتهٔ خود را برداشت کرده‌اند. و اگر ناراضی هستند، بهتر است که به عملکرد خود نگاه کنند. آن‌ها باید بدانند که از انبوه اظهارفضل‌های ادیبانه‌شان نظام حقوقی بیرون نمی‌آمد. باید می‌دانستند که وقتی نهاد حقوقی چندهزارسالهٔ پادشاهی در ایران را، که در حال مدیریت روند تأسیس دولت مدرن بود، با شورش تعطیل می‌کنند، به‌طور طبیعی، نهاد مذهب جایگزین آن می‌شود و این نهاد هم به‌طور طبیعی کشور را به دوران قبل از آغاز روند تأسیس دولت مدرن برمی‌گرداند. انقلابی که رهبر آن یک روحانی اسلام‌گرا بود و یک رسالهٔ حقوقی روشمند هم نداشت، نتیجه‌ای بهتر از وضعیت چهار دههٔ اخیر نمی‌توانست داشته باشد. آن‌ها به جای فرافکنی، لاجرم باید پاسخ‌گوی اعمال خود باشند. وقت آن است که بابت خطای بزرگ خود، یعنی تخریب نهاد پادشاهی مشروطه ایران و جایگزینی یک نهادِ شبه‌حقوقی به جای آن، مؤاخذه و بازخواست شوند.

محمد محبی پژوهشگر اندیشهٔ سیاسی و فلسفهٔ حقوق است.

منابع:
۱. آدمیت، فریدون. آشفتگی در فکر تاریخی، چاپ دوم، تهران: انتشارات خوارزمی، ۱۳۵۴.
۲. بازرگان، مهدی. انقلاب ایران در دو حرکت، چاپ دوم، تهران: انتشارات قلم، ۱۳۶۸.
۳. خمینی، روح‌الله. ولایت فقیه، چاپ هجدهم، تهران: انتشارات عروج، ۱۳۸۲.
۴. شریعتی، علی. بازشناسی هویت ایرانی اسلامی، (مجموعه آثار، جلد ۲۷)، چاپ چهارم، تهران: انتشارات چاپخش، ۱۳۸۷.
۵. شیرعلی‌نیا، جعفر. روایتی از زندگی و زمانهٔ آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی، تهران: نشر سایان، ۱۳۹۷.
۶. شریعتی، علی. امت و امامت، چاپ دوم، تهران: انتشارات قلم، ۱۳۵۶.
۷. عاقلی، باقر. داور و عدلیه، تهران: نشر نامک، ۱۳۹۷.
۸. علیجانی، رضا. «نهضت بیداری زنان در ایران»، ماهنامهٔ ایران فردا، شمارهٔ ۴۱، فروردین ۱۳۷۷، ص ۱۱.
۹. عنایت، حمید. اندیشهٔ سیاسی اسلام معاصر، ترجمهٔ بهاءالدین خرمشاهی، چاپ هشتم، تهران: انتشارات خوارزمی، ۱۳۹۰.
۱۰. قاسم‌زاده، قاسم. حقوق اساسی ایران، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۲.
۱۱. کسرایی، سیاوش. سخنرانی در جمع دانشجویان در مدرسهٔ عالی پارس، روزنامهٔ کیهان، ۱۰ بهمن ۱۳۵۷.
۱۲. طباطبایی، جواد. ملت، دولت و حکومت قانون: جستاری در بیان نصّ و سنّت، چاپ دوم، تهران: انتشارات مینوی خرد، ۱۳۹۸.
۱۳. طبری، احسان. «اسلام نوین انقلابی»، مجلهٔ دنیا، شمارهٔ ۳، آبان ۱۳۵۸.
۱۴. مطهری، مرتضی. مجموعهٔ آثار، جلد سوم، چاپ یکم، تهران: انتشارات صدرا، ۱۳۸۲.
۱۵. همایون، داریوش. «مفهوم سیاست و سیاستگر را باید عوض کرد»، گفت‌وگوی هما سرشار با داریوش همایون، ۲۱ دسامبر ۲۰۰۱. مشاهده در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، از
https://www.d-homayoun.info/PDF/DH_HS_011221.pdf

3 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افزودن دیدگاهx